0

تصویب لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران بسیاری از مشکلات را حل می کند

تصویب لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران بسیاری از مشکلات را حل می کند
بازدید 64

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: تصویب لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران که در دولت قبول در دست تدوین بود می تواند پاسخگوی بسیاری از نیازها و مطالبات پرستاران باشد و بسیاری از مشکلات با تصویب آن حل می شود.

نسیم هاتفی مودب، رئیس کمیسیون آموزش شورای عالی نظام پرستاری در گفت‌وگو با خبرنگار سازمان نظام پرستاری درباره مطالبات پرستاران و اعتراضات شکل گرفته در هفته‌های اخیر اظهار کرد: در دولت سیزدهم لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران در دست تدوین بود و خانم دکتر پاد به عنوان مشاور رئیس جمهوری پیگیر تصویب و اجرای آن بودند.

وی گفت: این لایحه در حال نهایی شدن بود اما با تغییر دولت دچار وقفه شده و فعلاً به حال خود باقیمانده است. به نظر می‌رسد تصویب این لایحه بتواند بسیاری از مطالبات و مشکلات پرستاران را مرتفع کند.

وی درباره راهکارهای حل مشکلات پرستاران افزود: مواردی از جمله اصلاح فرمول اضافه کار پرستاران، معافیت مالیاتی، برقراری فوق العاده خاص، افزایش ظرفیت استخدام و بسیاری از موارد که به صورت ریشه‌ای جوابگوی بسیاری از مشکلات است در این لایحه دیده شده است و می‌‌تواند راهکار خوبی برای رفع مشکلات حوزه پرستاری و پاسخگوی مطالبات و اعتراضات پرستاران در هفته‌های گذشته باشد.

هاتفی مودب ادامه داد: در حال حاضر اگر چه با پیگیری های صورت گرفته شاهد پرداخت بخشی از معوقات کارکنان گروه پرستاری در دانشگاه های سطح کشور هستیم اما در کنار آن اگر بخواهیم مشکلات را ریشه ای حل کنیم تصویب این لایحه باید پیگیری شود. بنابراین خواسته ما از وزیر بهداشت و هیئت دولت این است که جهت حل ریشه ای مشکلات پیش آمده پیگیر تصویب لایحه مذکور باشند.

وی گفت: در این لایحه قانون جامع پرستاری نیز لحاظ شده که در حل ساختاری مشکلات پرستاران می‌تواند نقش بسیار چشمگیری ایفا کند.  تسری ساختار معاونت پرستاری به دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز از موارد مذکور در این لایحه است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از عمده مشکلات در پرستاری این است که هماهنگی در اجرای قوانین حال حاضر در پرستاری نداریم. به عبارتی قوانینی که داریم یا اجرا نمی‌شوند یا به صورت سلیقه ای یا ناقص اجرا می شوند. از جمله قانون ارتقای بهره وری که به صورت هماهنگ در دانشگاه‌ها اجرا نمی‌شود. دستورالعمل تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز به درستی اجرا نمی‌شود که ناشی از ضعف در نظارت بر اجرای صحیح آن است. اگر همین قوانین موجود در پرستاری اجرا بشوند شاهد خیلی از اعتراضات امروز در جامعه پرستاری نبودیم.

رئیس کمیسیون آموزش شورای عالی نظام پرستاری افزود: کمبود نیروی پرستاری نیز به اعتراضات و مشکلات پرستاران دامن زده است. این کمبود باعث تحمیل اضافه کار اجباری به همکاران می‌شود و در کنار این مشکل، معوقات نیز وجود دارد که باعث نارضایتی نیروها می‌شود.

وی گفت: برای حل مشکل کمبود نیرو و اضافه کاری‌های اجباری، باید ظرفیت استخدام پرستاری را بالا ببریم تا نسبت پرستار به تخت، به استاندارد نزدیک شود. در همین راستا، در لایحه حمایت مادی و معنوی پرستاری  افزایش ظرفیت نیروی استخدام نیز دیده شده است.

وی اصلاح فرمول اضافه کار را از دیگر مطالبات حوزه پرستاری عنوان و تصریح کرد: در زمان حاضر میزان اضافه کار دریافتی پرستاران در حدود 25 هزار تومان به ازای هر یک ساعت است که مبلغ بسیار پایینی است و باید اصلاح شود.

هاتفی مودب ادامه داد: در کنار پایین بودن میزان پرداختی اضافه کاری، معوقات دانشگاه‌ها بسیار زیاد است به طوری که برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی 14 ماه تأخیر در پرداخت دارند. وزارت بهداشت باید حداقل پرداختی‌ها به پرستاران را به روز کند تا به کاهش حجم اعتراضات کمک کند زیرا پرستاران همان مبلغ کمی که دریافت می کنند را نیز با یکسال تأخیر دریافت می‌کنند که واقعا شبیه به فاجعه است.

وی یادآور شد: دانشگاه‌ها در حال حاضر با درآمدهای موجود نمی‌توانند مطالبات پرستاران را به موقع پرداخت کنند و باید نهادهای مرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه با وزارت بهداشت همکاری کنند و در عین حال ردیف‌های بودجه‌ای پایدار و مشخصی برای تأمین درآمد پرستاران از سوی مجلس در نظر گرفته شود.

http://ino.ir/1/1628/2349

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *