0

اخذ دستور برای احداث بیمارستان شهر سهند از وزیر کار

اخذ دستور برای احداث بیمارستان شهر سهند از وزیر کار
بازدید 9

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی در راستای پیگیری مطالبات استان و حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیدار کرد.‌

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص این دیدار با بیان اینکه علیرغم تخصیص زمین رایگان برای احداث بیمارستان در شهر سهند تاکنون اقدامی صورت نگرفته است، تصریح کرد: حدود ۲۰۰ هزار نفر در سهند سکونت دارند و جمعیت ۳۵۰ هزار نفری برای آینده آن پیش‌بینی شده است. این اهالی تا کِی برای درمان مسیر تبریز-سهند را خواهند پیمود؟! برخورداری از یک بیمارستان تأمین اجتماعی حق این مردم است.

وی افزود: با وجود ۱۸ مرکز اورژانس اجتماعی در استان تنها ۵ مرکز دارای خودروی سازمانی می‌باشند و این مسئله مانعی در خدمت‌رسانی بهتر است. پیشنهاد می‌شود از طریق مجوز واردات خودرو و تأمین اعتبارات لازم برای تمامی مراکز استان آمبولانس تهیه گردد.

نوین با بیان اینکه میزان حمایت دولت از بازنشستگان تأمین اجتماعی کافی و رضایت‌بخش نیست، تاکید کرد: مطالبه ما تعیین حقوق مناسبت به‌نسبت تورم، برقراری هدایای مناسبتی و مزایای رفاهی برای این قشر و افزایش حق مسکن آن‌هاست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار سرمایه‌گذاری مجموعه شستا در آذربایجان‌شرقی شد و ادامه داد: حساب‌های شستا در آذربایجان‌شرقی اصولاً باید به بانک توسعه تعاون استان منتقل گردند و منطقه ما از این گردش حساب منتفع شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خواهان تزریق سرمایه لازم جهت تجهیز و توسعه نیروگاه حرارتی تبریز با هدف کاهش آلایندگی شد و در ادامه از میدری خواست تکلیف برج‌های یک هزار واحدی تأمین اجتماعی در ائل‌گلی را مشخص کند.

در این نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به چالش‌های حوزه کار و کارگری، دستورات لازم را به مجموعه تحت امر در خصوص مطالبات علیرضا نوین صادر کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *