0

رویه توزیع متادون باید اصلاح شود

رویه توزیع متادون باید اصلاح شود
بازدید 81

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در زمینه توزیع متادون در داروخانه‌های منتخب، با انتقاداتی همراه شده است. به طوری که منتقدین این رویه توزیع متادون، معتقدند که داروی ترک اعتیاد نباید در سطح داروخانه توزیع شود.
این موضوع را، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، نیز در نامه‌ای که اخیراً به رئیس سازمان غذا و دارو نوشته بود، بازگو کرده است.
وی در این نامه عنوان داشته است؛ «سیاستگذاری‌های شتابزده و بعضاً مغایر قوانین طی ادوار قبلی سازمان غذا و دارو، عوارض متعدد از جمله اختلاف نظرهای موجود فعلی در نحوه ادامه فعالیت و ارائه خدمت در مراکز MMT و جایگاه قانونی محل عرضه داروهای آگونیست و تحت کنترل را ایجاد نموده است».
در بخش دیگری از نامه رئیس انجمن داروسازان ایران، عنوان شده است: «این رویه تصمیم گیری نادرست نه تنها طی سال‌های اخیر متوقف نگردیده، بلکه دامنه آن به سایر داروها و کالاهای سلامت محور نیز تسری یافته است».
در همین حال، علی غلامی رئیس کانون کشوری پزشکان درمانگر اعتیاد، با غیر کارشناسی دانستن توزیع داروهای مخدر در داروخانه‌ها، گفت: طبق کنوانسیون جهانی ۱۹۶۱ که ایران نیز جزو آن است، تعهد شده که داروهای تحت کنترل می‌بایست در محلی که پزشک، پرستار و تجهیزات احیا موجود است استفاده شده، که قطعاً داروخانه هیچ شباهتی با آن ندارد.
حجم ریالی خرید متادون بالغ بر ۳,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود که در چرخه ۴۰۰ داروخانه منتخب عرضه کننده این دارو قرار دارد. این در حالی است که در دستورالعمل ابلاغی سازمان غذا و دارو در فصل اختصاصی متادون صراحتاً قید شده است نوع تزریقی این دارو صرفاً باید در داروخانه‌های بیمارستانی و نوع خوراکی آن صرفاً باید در مراکز ارائه خدمات درمانی برای اعتیاد عرضه شود و همچنین عرضه آن در داروخانه‌های عادی مطلقاً ممنوع است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *