0

معطلی طولانی‌مدت پرونده‌های عمرانی و شهری در کمیسیون ماده پنج

معطلی طولانی‌مدت پرونده‌های عمرانی و شهری در کمیسیون ماده پنج
بازدید 96

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق برنامه‌های راهبردی، از عزم جدی مدیریت ارشد استان برای تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده در کمیسیون‌های زیربنایی و ماده ۵ خبر داد و اظهار داشت: حل معضلات مزمن شهری، اولویت اصلی ما در سال جاری است.

وی بر لزوم ارزیابی دقیق اثربخشی عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: هر دستگاه باید در برابر تحقق برنامه‌های عملیاتی پاسخگو باشد و بر اساس شاخص‌ها ارزیابی شود.

استاندار لرستان یکی از مسائل مهم استان را معطلی طولانی‌مدت پرونده‌های عمرانی و شهری در کمیسیون ماده ۵ عنوان کرد و افزود: برای خروج از این وضعیت، حداکثر یک ماه مهلت تعیین کرده‌ایم تا پیشنهادها مربوط به تغییر کاربری‌ها و مغایرت‌ها نهایی شود. شخصاً جلسات کمیسیون ماده ۵ را مدیریت خواهم کرد تا سرمایه مردم بیش از این معطل نماند.

شاهرخی با اشاره به حل یکی از پرونده‌های مهم در بروجرد گفت: پرونده‌ای که هزار و ۶۰۰ خانوار را گرفتار کرده بود، با تصمیم‌گیری قاطع حل‌وفصل شد.

وی از طرح جامع شهر کوهدشت به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین موضوعات مطرح در این جلسه نام برد و تصریح کرد: این طرح ۱۱ سال بلاتکلیف مانده بود و در سفر اخیرم به کوهدشت، مردم به‌شدت از این وضعیت گلایه‌مند بودند.

استاندار لرستان افزود: با تلاش کارشناسان، عمده موانع برطرف شده و قرار بود امروز نهایی شود، اما برای دقت بیشتر، یک ماه فرصت دیگر در نظر گرفتیم تا نسخه نهایی آن را به شورای‌عالی معماری و شهرسازی ارسال کنیم.

وی با تأکید بر اینکه حل مسائل زیربنایی مزمن و ناتمام، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریتی در سال جدید است؛ تصریح کرد: با رویکرد جهادی و تصمیم‌گیری‌های دقیق، تلاش می‌کنیم گره‌های چندساله از زندگی مردم باز شود و مسیر توسعه استان هموارتر شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *