0

بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی در البرز

بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی در البرز
بازدید 88

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فاضلی هریکندی گفت: با رأی قضائی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان از تغییر کاربری ۵۰ هکتار اراضی ملی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال جلوگیری شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۹ وزارت جهاد کشاورزی در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ که یکی از مناطق خوش و آب و هوای استان البرز است زمینی را به وسعت بیش از ۵۰ هکتار بابت «طرح کاشت درخت گردو» در قالب اجاره ۱۵ ساله در اختیار یک شخص حقیقی قرار می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم شهر کوهسار قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز منتقل می‌شود.
وی با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی استان البرز به نمایندگی از دولت و به عنوان مالک قانونی این اراضی، در بررسی‌های انجام شده، متوجه انعقاد قرارداد توسط شخص اجاره گیرنده با یک شرکت برای تفکیک قطعات، تغییر کاربری و ویلاسازی غیرمجاز در این اراضی برخلاف قرارداد واگذاری می‌شود، متذکر شد: پس از طی تشریفات قانونی راجع به تعیین تکلیف قرارداد مذکور در مراجع ذیصلاح، متعاقب آن، این اداره کل دادخواستی به خواسته‌های خلع ید و قلع و قمع مستحدثات در حوزه قضائی شهرستان ساوجبلاغ مطرح می‌کند.
فاضلی هریکندی اضافه کرد: پس از صدور رأی اولیه در شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدیدنظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با توجه به احراز تخلفات صورت گرفته در مدت زمان واگذاری، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت خوانده به خلع ید از این اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجادشده، از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد؛ به این ترتیب ضمن بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال از تغییر کاربری، تفکیک و ساخت و ساز غیرمجاز آن هم جلوگیری شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *