0

جزئیات تکان‌دهنده از فروش داروهای مخدر در عطاری‌ها

جزئیات تکان‌دهنده از فروش داروهای مخدر در عطاری‌ها
بازدید 57

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: مجوز فعالیت عطاری‌ها توسط وزارت صمت و اتحادیه اصناف صادر می‌شود، نه وزارت بهداشت و قاعدتاً نهاد صادرکننده مجوز باید مسئولیت نظارت را هم بر عهده بگیرد اما متأسفانه نظارتی از سوی نهادهای صادرکننده مجوز وجود ندارد و تمام بار نظارتی عملاً بر دوش وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی افتاده و با اینکه بازرسی‌هایی توسط این دانشگاه‌ها انجام می‌شود، اما در همین بازرسی‌ها تخلفات گسترده‌ای از جمله فروش داروهای مخدر، داروهای سقط جنین و مداخلات غیرمجاز در درمان و امور پزشکی مشاهده می‌شود. 

وی افزود: با این حال، جرایم در نظر گرفته‌شده برای این تخلفات بازدارنده نیست و به همین دلیل، علی‌رغم شناسایی و ارجاع موارد تخلف، این رفتارها تکرار می‌شود و اگر بخواهیم این معضل را به‌درستی مدیریت کنیم باید نهاد صادرکننده مجوز (وزارت صمت و اصناف) به فرآیند نظارت و بازرسی ورود و بازنگری در جرایم و برخوردهای قانونی به نحوی که بازدارندگی لازم را داشته باشد مدنظر قرار گیرد. پیرصالحی یادآور شد: در حال حاضر برآورد

ما این است که حدود ۱۲ هزار عطاری مجوزدار و ۲ تا ۳ هزار عطاری بدون مجوز در کشور فعال هستند اما بر اساس اطلاعات میدانی، احتمالاً تعداد عطاری‌های غیرمجاز از آمار اعلام‌شده بیشتر است. 

رئیس سازمان غذا و دارو ادامه داد: در ادامه پیگیری‌ها، نشستی در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی برگزار شد که نمایانگر دغدغه جدی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع بود و در این نشست، گزارش‌هایی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر ارائه شد که تخلفات مطرح‌شده را تأیید کرد با این حال، چون نمایندگانی از وزارت صمت، اصناف و نیروی انتظامی در جلسه حضور نداشتند، مقرر شد نشستی دیگر با حضور این نهادها برگزار شود تا درباره نحوه برخورد، نظارت و تقسیم وظایف به نتیجه مشخص و عملیاتی برسیم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *