کسری ۳۵ درصدی بودجه واقعی دارویاری در ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی گفت: در زمان تصویب قانون بودجه ۱۴۰۲، وزارت بهداشت برای اجرای طرح دارویاری تقاضای ۱۰۵ همت اعتبار نمود ولی متأسفانه این بودجه در مجلس به ۶۹ همت کاهش پیدا کرد.
وی افزود: در طول ۱۰ ماه گذشته از سال ۱۴۰۲، حدود ۳۱ همت برای طرح دارویاری تخصیص داده شده که تقریباً معادل ۳۰ درصد کل اعتبار واقعی مورد نیاز این طرح و نزدیک به ۴۵ درصد اعتبار تصویب شده برای آن است.
کلانتری ادامه داد: مسئولین باید به این موضوع توجه داشته باشند که برای تولید، توزیع و عرضه دارو، صرفاً قول دادن و حرف زدن و نوشتن اعداد روی کاغذ کفایت نمی‌کند.
وی افزود: لازم است نمایندگان مجلس، بودجه را واقع بینانه تحلیل و تصویب کنند تا صنعت داروسازی کشور در طول سال با کسری اعتبار مواجه نشود.
رئیس انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲ شاهدیم که همین بودجه کم و غیرواقعی مصوب برای طرح دارویاری هم، به موقع و کافی تخصیص داده نشده است؛ به طوری که تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از منابع طرح دارویاری از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندی یارانه‌ها به داروخانه‌های خصوصی پرداخت شده و باید حداقل ۲۸ هزار میلیارد تومان طی چند روز آینده پرداخت گردد تا روند پرداخت مطالبات با مدت زمان سپری شده از سال ۱۴۰۲ همگام شود. این یعنی کسری بودجه طرح دارویاری، در حال استقراض از جیب داروخانه‌ها و صنایع داروسازی کشور است.
کلانتری گفت: توجه کنیم که هم اکنون شرکت‌های پخش دارو، بیش از ۶۵ همت از بخش خصوصی و دولتی طلب دارند و اطمینان داشته باشید که اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، صنایع داروسازی از یک طرف و داروخانه‌ها از طرف دیگر زمین‌گیر می‌شوند و به زودی موج بزرگی از کمبودهای دارویی رخ خواهد داد که مقصر اصلی آن، نهادهای تصمیم گیر و سیاستگذار اقتصادی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان‌های برنامه و بودجه و هدفمندی یارانه‌ها هستند.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۳ نیز برآوردهای واقعی نشان از نیاز به ۱۲۵ همت اعتبار برای طرح دارویاری دارد ولی آنچه تاکنون در مجلس بحث شده است، توافق بر روی ۸۵ همت است که ۳۵ درصد کمتر از اعتبار واقعی مورد نیاز در ابتدای زنجیره تأمین دارو در سال آینده است.
کلانتری خاطر نشان کرد: نیاز واقعی کشور به ارز مورد نیاز حدود ۴ میلیارد دلار است و کم کردن اعتبار در مجلس با عدم تخصیص در سازمان برنامه و بودجه، فقط کار را مشکل‌تر می‌کند و به منزله پاک کردن صورت مسئله است.
وی افزود: چنین اقداماتی ضمن خسارت به کارخانجات داروسازی، منجر به عدم امکان تولید دارو در داخل می‌شود و در ادامه لاجرم دارو به صورت فوریتی و با ارزبری و قیمت تمام شده گران‌تر و بالاتر وارد خواهد شد.