0

حکم اعدام «غفاری» اجرا شد

حکم اعدام «غفاری» اجرا شد
بازدید 22

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم اعدام محمدرضا غفاری، متهم ردیف اول پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» که پیش‌تر از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین صادر و در تاریخ ۱۲ مردادماه سال جاری پس از فرجام‌خواهی، با تأیید قطعی دیوان عالی کشور مواجه شده بود، صبح امروز به اجرا درآمد.

در طول فرآیند رسیدگی تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای امنیتی با متهم تشکیل شد. در این جلسات که چندین ساعت به طول می‌انجامید، بر ارشاد، نصیحت و گفت‌وگوی مستمر با وی تأکید شد.

این گزارش با اشاره به آسیب‌های گسترده ناشی از اقدامات متهم به شاکیان، خاطرنشان کرد: اقدامات این فرد منجر به وارد آمدن آسیب‌های مالی شدید، آسیب‌های روحی و روانی تأیید شده توسط پزشکان، آسیب‌های اجتماعی و حتی فروپاشی برخی خانواده‌ها شده بود. به‌گونه‌ای که برخی از شاکیان بر اثر فشارهای ناشی از این پرونده، دچار آسیب‌های روانی عمیقی شده بودند که درمان آنان را با دشواری مواجه ساخته بود و حتی مواردی از فوت بستگان شاکیان نیز مرتبط با فشارهای این پرونده عنوان شده است.

در این گزارش تأکید شده است: با وجود تمامی فرصت‌ها، هشدارها و مهلت‌های متعدد اعطاشده به متهم اصلی پرونده (که بیش از چهار ماه پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور به طول انجامید) و در نهایت با کسب مجوزهای قانونی لازم، حکم صادرشده اجرا شد.

همچنین روابط عمومی دادگستری قزوین تصریح کرد: با توجه به اجرای حکم متهم ردیف اول این پرونده، دستگاه قضائی همچنان مصمم به پرداخت مطالبات مردم بوده و فرآیند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان، به‌طور جدی و طبق قانون ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در این پرونده، سایر متهمان حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شده‌اند و احکام آنان قبلاً اجرا شده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *