0

کشف بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم موادمخدر در استان قم در سال گذشته

کشف بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم موادمخدر در استان قم در سال گذشته
بازدید 87

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد ملیحی معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب قم با بیان اینکه طرح‌های دستگیری خرده‌فروشان و توزیع‌کنندگان مواد مخدر و جمع‌آوری معتادین متجاهر با قوت و به طور مستمر در حال اجراست گفت: در سال گذشته مجموعاً در استان قم ۴ هزار و ۳۲۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل ۴ هزار و ۲۴۹ کیلوگرم تریاک و سایر مواد مخدر و ۳۲ کیلوگرم شیشه و هروئین کشف و ضبط شده است.
معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب قم با اشاره به بازرسی از اماکن و اصناف با دستور قضائی و با هدف مبارزه با خرده‌فروشان مواد مخدر در سال گذشته، اظهار کرد: طی بازرسی صورت گرفته مقادیر قابل توجهی مواد مخدر کشف و ضبط شد که منجر به پلمب محل و تشکیل پرونده قضائی شده است.
وی به نظارت و بازرسی از عطاری‌ها در راستای طرح مقابله با عرضه مواد مخدر اشاره و خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۲ از ۱۴۱ عطاری بازرسی صورت گرفت که به دلیل عرضه قرص‌های غیرمجاز و محصولات با پایه مواد مخدر ۱۰۶ عطاری پلمب شدند.
ملیحی همچنین از اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر در نوروز امسال خبر داد و اظهار کرد: در این طرح که با حضور میدانی مقامات قضائی دادسرا انجام شد بیش از ۱۱۵ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد.
وی با اشاره به استفاده از سگ‌های موادیاب در بازرسی‌های حرفه‌ای، گفت: ۲ مغازه و ۲ گاراژ نیز در طرح نوروزی پلمب شده‌اند.
معاون دادستان قم با بیان اینکه ۱۱۵ کیلو گرم مواد مخدر از خرده‌فروشان در طرح نوروزی کشف شده است، افزود: از این میزان ۹۷ کیلوگرم حشیش و ۱۵ کیلو نیز تریاک و مابقی سایر مواد مخدر بوده است.
این مقام قضائی با تأکید بر برخورد قاطع با فروشندگان و عرضه‌کنندگان مواد مخدر در رابطه با درمان و بازتوانی معتادین، عنوان کرد: از میان دستگیرشدگان تعداد ۲۹۹ نفر به مراکز ترک اعتیاد اعزام شده‌اند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *