0

بررسی وضعیت آلایندگی ازن در آلودگی هوای کشور

بازدید 85

به گزارش بهداشت نیوز، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی وضعیت آلایندگی ازن در آلودگی هوای کشور» آورده است که در سال‌های اخیر آلاینده ازن در روزهای گرم سال اهمیت بالایی پیدا کرده ‌است. وضعیت این آلاینده در شهر تهران سال‌به‌سال وخیم‌تر می‌شود به‌نحوی‌که تعداد روزهای نامطلوب از لحاظ این آلاینده از یک روز در سال ۱۳۹۵ به ۴۷ روز در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته ‌است. در سال جاری و تا نیمه مردادماه، شهر تهران ۱۷ روز کیفیت هوای نامطلوب داشته که عامل آن ازن بوده که البته نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته این رقم ۱۲ روز کاهش داشته است.

براساس این گزارش، عوامل متعددی در شکل‌گیری و شدت آلودگی ازن نقش دارند که برخی از آنها قابل کنترل و برخی دیگر غیرقابل کنترل می‌باشند. ازن یک آلاینده ثانویه است و بر اثر برهم‌کنش‌های شیمیایی سایر گازها در جو تولید می‌شود. مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در شدت آلاینده ازن، غلظت آلاینده‌های پیش‌ساز آن است. دو آلاینده ترکیبات آلی فرار و اکسیدهای نیتروژن مهم‌ترین آلاینده‌های پیش‌ساز ازن هستند و معمولاً با کاهش  VOCs و افزایش NOx  غلظت ازن در جو کاهش می‌یابد. البته نحوه انتشار آلاینده‌های پیش‌ساز از لحاظ توزیع مکانی و زمانی نیز در نحوه شکل‌گیری ازن اثرگذار است. اما علاوه‌بر وجود آلاینده‌های پیش‌ساز، تابش نور خورشید و گرمای هوا نیز برای شکل‌گیری ازن ضروری است و به همین دلیل است که این آلاینده در روزهای گرم سال و ساعات اوج گرما در طول شبانه‌روز بیشترین غلظت را دارد. از‌آنجایی‌که منابع متحرک مهم‌ترین عامل انتشار آلاینده‌های پیش‌ساز ازن هستند، مدیریت این منابع انتشار نقش مؤثری در کنترل آلاینده ازن در شهرها دارد. علاوه‌بر آن اجرای طرح کهاب در جایگاه‌های سوخت نیز از‌جمله راهکارهای مؤثر در کاهش ازن است.

گفتنی است در این گزارش وضعیت آلاینده ازن در شهر تهران بررسی و عوامل ایجاد آن تشریح شد. دو آلاینده اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار با دخالت تابش‌های خورشیدی و شرایط جوی از عوامل اصلی ایجاد آلاینده ازن می‌باشند. بهترین روش برای کنترل این آلاینده، کنترل آلاینده‌های پیش‌ساز آن است.

براساس این گزارش و با توجه به منابع اصلی انتشار آنها راهکارهایی چون اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، افزایش نظارت بر آلایندگی وسایل نقلیه از طریق معاینه فنی، بهبود سیستم‌های کنترل انتشار بخارات بنزین در وسایل نقلیه، اجرای طرح کهاب، بهبود بازدهی نیروگاه‌های صنایع و استفاده از تجهیزات فیلتراسیون گازهای خروجی آنها و بهبود بازدهی سیستم‌های احتراقی گرمایشی، پیشنهاد می‌شود.

همچنین به‌منظور اجرای راهکارهای فوق اقداماتی باید از‌سوی دستگاه‌های مجری پیاده‌سازی شوند، که شامل تشدید نظارت بر وسایل نقلیه فرسوده و معاینه فنی وسایل نقلیه در حال تردد و نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی از سوی وزارت کشور، ارتقا استاندارد آلایندگی وسایل نقلیه تولید داخلی و الزام صنایع به نصب تجهیزات فیلتراسیون از سوی وزارت صمت، نصب تجهیزات فیلتراسیون در خروجی نیروگاه‌ها و افزایش سهم منابع غیر‌فسیلی در تولید برق از سوی وزارت نیرو، اجرای کامل طرح کهاب، نصب تجهیزات فیلتراسیون در پالایشگاه‌ها و ایجاد بستر تأمین مالی برای نوسازی ناوگان فرسوده از طریق صرفه‌جویی سوخت از سوی وزارت نفت، ارتقا دستورالعمل‌های مربوط به گرمایش و مصرف انرژی ساختمان‌ها و تشدید نظارت بر اجرای آنها از سوی وزارت راه و شهرسازی و بهبود نظارت بر رعایت استانداردهای آلایندگی توسط خودروسازان، صنایع و سایر منابع آلاینده، از سوی سازمان حفاظت محیط‌ زیست است.

بر اساس این گزارش، اجرای اقدامات فوق که همگی در قوانین و مصوبات مربوط به حوزه آلودگی هوا آمده‌اند، صرفاً از طریق ایجاد یک ردیف بودجه متمرکز با اعتبار متناسب برای اجرای تکالیف دستگاه‌ها در قانون هوای پاک و همچنین مدیریت یکپارچه کلیه نهادهای اجرایی در راستای عمل به قانون است. بنابراین پیشنهاد می‌شود اولاً در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ توسط هیئت دولت و یا در قانون بودجه توسط مجلس ردیف بودجه کاهش آلودگی هوا با اعتبار متناسب درج شده و ثانیاً یک کارگروه در سطح معاون اول یا فردی با اقتدار مشابه به‌عنوان جایگزین وی برای پیگیری مستمر و هفتگی روند اجرای قانون هوای پاک در دولت شکل گرفته و از تشکیل کارگروه‌های موازی و غیر‌اجرایی جلوگیری شود.

منبع: خبرگزاری خانه ملت

 

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *