به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی ظهر پنجشنبه در سی و پنجمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی داراییهای دولت که در محل سالن جلسات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان برگزار شد، اظهار کرد: پس از بررسیهای فنی و کارشناسی، ۱۴ ملک مازاد دولتی در شهرستانهای کامیاران و مریوان به عنوان دارایی مازاد دستگاههای اجرایی به تصویب رسید.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت افزود: منابع حاصل از فروش املاک مازاد دولتی باید در مسیر رفع نیازهای ضروری و اجرای پروژههای اولویتدار استان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، مولدسازی داراییهای مازاد دولت را اقدامی مؤثر برای تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی عنوان کرد و گفت: تمامی منابع حاصل از این فرآیند برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و پروژههای عمرانی استان اختصاص خواهد یافت.
نقش اداره اقتصاد و دارایی در فرآیند مولدسازی
حبیبی با بیان اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای فرآیند شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال مازاد است، تصریح کرد: این اداره همچنین مسئول پیگیری پروژههای نیمهتمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایهگذاری مرتبط با این فرآیند خواهد بود.
وی با اشاره به آییننامه اجرایی مولدسازی داراییهای دولت، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای مشمول موظف هستند اموال غیرمنقول مازاد خود را شناسایی و حداکثر ظرف مدت یک سال نسبت به تعیین تکلیف آنها از طریق روشهایی همچون واگذاری، فروش یا مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.
تعیین تکلیف پروژههای عمرانی نیمهتمام
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان ادامه داد: تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی بر اساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام میشود و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام نیز باید در بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف شوند.
حبیبی با بیان اینکه مجوز فروش اموال مازاد دولتی تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در اختیار استانها قرار دارد، افزود: فروش اموال تا سقف یکهزار میلیارد تومان در اختیار کمیته تخصصی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و مبالغ بالاتر در اختیار شورای عالی مولدسازی است.
وی تأکید کرد: دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت ایجاد شده برای تکمیل پروژههای نیمهتمام و رفع کمبودهای موجود حداکثر استفاده را داشته باشند.
گفتنی است؛ در این نشست، موضوع املاک مازاد اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در شهرستان کامیاران و یک ملک مازاد اداره کل زندانهای استان در شهرستان مریوان بررسی و به تصویب رسید.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید