به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در جلسه کمیسیون مقابله با سرقت استان با اشاره به برخی چالشهای آماری در حوزه جرائم، افزود: وجود تعارضات آماری بینبخشی یا تفسیرهای متفاوت، فرآیند سیاستگذاری و تصمیمگیری را با دشواری مواجه میکند.
وی اضافه کرد:مدیریت هوشمند امنیت مستلزم دسترسی به آمار دقیق، منسجم و قابل اتکاست.
صادقی با بیان اینکه برخی روشهای اجرایی در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایمی نظیر مواد مخدر و سرقت نیازمند ارزیابی و بازنگری است، افزود:تمرکز بر اقتصاد جرم، روشی مؤثر برای کاهش و پیشگیری از جرایم است.
وی امنیت را مقولهای فراتر از وظایف دستگاههای انتظامی و قضایی عنوان کرد و گفت: امنیت، ضامن آرامش روانی جامعه و صیانت از جان، مال و حقوق مردم است و میان امنیت واقعی و احساس امنیت رابطهای مستقیم وجود دارد؛ بهگونهای که وقوع حتی یک سرقت نیز میتواند بر احساس امنیت شهروندان تأثیرگذار باشد.
استاندار زنجان، نسبت به رشد سرقت قطعات و لوازم خودرو هشدار داد و خواستار بررسی کارشناسی تغییر الگوی جرائم و اتخاذ راهکارهای نوآورانه شد.
صادقی بر تغییر مسیر از برخورد با معلول به تمرکز بر علل وقوع جرم تأکید کرد و افزود: مقابله مؤثر با سرقت بدون توجه به ریشههایی همچون اعتیاد، فقر و آسیبهای اجتماعی امکانپذیر نیست و اثربخشی برنامههای پیشگیرانه باید بر اساس شاخصهای دقیق و نتایج آماری ارزیابی شود.
وی همچنین با اشاره به افزایش سرقتهای مرتبط با زیرساختهای عمومی، خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه از جمله ساماندهی مراکز خرید و فروش ضایعات، هوشمندسازی حفاظت از تأسیسات، توسعه گشتهای مشترک و تقویت هماهنگی میان دستگاهها شد و تأکید کرد: باید فرآیند فروش و نقدشوندگی اموال مسروقه برای مجرمان دشوار و پرهزینه شود.
صادقی با تأکید بر بهرهگیری از فناوریهای نوین، تحلیلهای تخصصی و همکاری مستمر دستگاهها، افزود: کمیسیون مقابله با سرقت باید با تعریف دقیق وظایف، تقویت هماهنگیهای بینبخشی و برگزاری جلسات کارشناسی مستمر، به کانون تصمیمسازی برای ارتقای امنیت پایدار و افزایش اعتماد عمومی تبدیل شود.
در این نشست نیز مقرر شد کارگروههای تخصصی با هدف تجمیع دادههای آماری، اصلاح فرآیندهای رسیدگی به پروندههای سرقت و مواد مخدر و تدوین راهکارهای اجرایی برای ارتقای امنیت استان تشکیل شوند و فعالیت خود را آغاز کنند.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید