به گزارش خبرنگار مهر،سعید کلهر، عصر دوشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر ساوه با اشاره به چالشهای موجود در حوزه ساماندهی و درمان معتادان متجاهر، بر ضرورت راهاندازی مرکز ماده ۱۶ در این شهرستان و همکاری همهجانبه دستگاههای مسئول تأکید کرد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با بیان اینکه ایجاد این مرکز نقش مهمی در جمعآوری و ساماندهی معتادان متجاهر دارد، اظهار کرد: برای کاهش آسیبهای اجتماعی، شهرداری باید مکان مناسبی را برای راهاندازی کمپ ماده ۱۶ اختصاص دهد و سایر دستگاههای اجرایی نیز مطابق وظایف قانونی خود در این مسیر همکاری کنند.
کلهر افزود: راهاندازی این مراکز، علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی، به ارتقای امنیت عمومی، بهبود سیمای شهری و فراهم شدن زمینه بازتوانی و بازگشت افراد بهبودیافته به جامعه کمک میکند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با تشریح روند اجرایی این طرح گفت: معتادان متجاهر پس از دستگیری با دستور مقام قضایی به مراکز ماده ۱۶ منتقل میشوند و ساماندهی آنان میتواند نقش مؤثری در افزایش امنیت و کاهش مشکلات ناشی از حضور این افراد در اماکن عمومی داشته باشد.
وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: بر اساس این قانون، معتادان به مواد مخدر و روانگردان که فاقد گواهی موضوع ماده ۱۵ بوده و به اعتیاد خود تظاهر کنند، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی یا مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند.
کلهر همچنین با اشاره به ابعاد جهانی پدیده مواد مخدر اظهار کرد: امروزه مواد مخدر در کنار جنگ، تروریسم، مشکلات زیستمحیطی و امنیت غذایی، یکی از چهار تهدید اصلی جهان محسوب میشود و تولید مستمر انواع مواد مخدر، بهویژه روانگردانها و مواد نوظهور، تمامی کشورها را با این چالش مواجه کرده است.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مقابله با شبکههای توزیع و اجرای برنامههای پیشگیری و درمان اعتیاد قرار دارد و اقدامات انجامشده در سالهای اخیر مانع از تشدید شرایط موجود شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با ابراز نگرانی از کاهش سن مصرف مواد مخدر، افزایش گرایش نوجوانان و رشد مصرف در میان زنان و دختران، بر ضرورت برنامهریزی جدی در حوزه پیشگیری تأکید کرد.
وی تصریح کرد: اعتیاد علاوه بر تحمیل هزینههای مستقیم و غیرمستقیم به خانوادهها و دولت، موجب کاهش بهرهوری، افزایش آسیبهای اجتماعی و تهدید سلامت نسل آینده میشود.
کلهر با اشاره به حمایتهای قانونی از برنامههای مقابله با اعتیاد گفت: مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه ششم توسعه و همچنین مواد ۸۴ و ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اعتیاد را بهعنوان یکی از اولویتهای آسیبهای اجتماعی مورد توجه قرار داده و اهداف مشخصی برای کاهش آن تعیین کرده است.
وی افزود: استان مرکزی تا سال گذشته فاقد مرکز ماده ۱۶ بود، اما با همکاری استانداری، دستگاه قضایی و اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، نخستین مرکز ماده ۱۶ استان با ظرفیت ۲۰۰ نفر راهاندازی شد.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با تأکید بر اینکه نگهداری سه تا ششماهه معتادان متجاهر بهتنهایی راهحل نهایی این معضل نیست، گفت: بر اساس سیاستهای جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر و با تأکید رئیسجمهور، «طرح تحول درمان اعتیاد» تدوین شده و بهزودی ابلاغ خواهد شد.
وی توضیح داد: در این طرح، بیماران بر اساس شدت وابستگی، سن، نوع مصرف و وضعیت جسمی و روانی سطحبندی میشوند و برای هر گروه، پروتکل درمانی متناسب در نظر گرفته شده است.
کلهر اظهار کرد: در رویکرد جدید، برای افراد دارای مصرف خفیف، درمان و بازتوانی سریعتر پیشبینی شده و برای مصرفکنندگان شدید نیز برنامههایی همچون مدیریت مصرف، درمان تدریجی، خدمات روانشناسی، مددکاری اجتماعی و بازپروری در دستور کار قرار دارد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید