به گزارش خبرگزاری مهر، نیلوفر علیمرادی در تشریح مصوبات نشست کارگروه مشترک قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان، اظهار کرد: این نشست با محوریت بررسی چالشها و رفع موانع همکاری میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی برگزار شد.
وی افزود: در این نشست، مهمترین چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی استان در حوزههای بیمهای و مالیاتی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارهای لازم برای کاهش موانع و تسهیل فعالیت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت.
سخنگوی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان ادامه داد: یکی از مصوبات مهم این نشست، اتخاذ تدابیر حمایتی برای کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی استان در شرایط ناشی از جنگ رمضان و جنگ هرمز بود.
علیمرادی تصریح کرد: بر اساس تصمیم اعضای قرارگاه، مقرر شد تمامی احکام اجرایی صادرشده علیه واحدهای تولیدی و فعالان بخش خصوصی در حوزههای مالیات، تأمین اجتماعی و امور بانکی، پیش از اجرا در کمیتههای تخصصی و کارشناسی مربوطه بررسی دقیق شوند.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم با هدف جلوگیری از توقف چرخه تولید، حفظ اشتغال و تسهیل فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی در شرایط حساس کنونی اتخاذ شده است.
سخنگوی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان همچنین از بررسی وضعیت صیادان جزیره ابوموسی در این نشست خبر داد و گفت: بخشی از صیادان این جزیره در جریان رویدادهای جنگ رمضان و هرمز، قایقها و ابزار و تجهیزات کاری خود را از دست دادهاند و با مشکلات جدی در ادامه فعالیت و تأمین معیشت مواجه شدهاند.
علیمرادی افزود: در این نشست، تصمیمات و برنامهریزیهای لازم برای تأمین، تجهیز و بازسازی ناوگان صیادی آسیبدیده جزیره ابوموسی انجام و مقرر شد طرحهای حمایتی ویژهای برای این صیادان دنبال شود.
وی تأکید کرد: این اقدامات با هدف بازگرداندن هرچه سریعتر صیادان آسیبدیده به چرخه اشتغال، رونق مجدد فعالیتهای صید و صیادی در آبهای خلیج فارس و تأمین معیشت پایدار مرزنشینان جزیره ابوموسی طراحی و عملیاتی خواهد شد.
سخنگوی قرارگاه اقتصادی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: حمایت از بخش خصوصی، صیادان و فعالان اقتصادی آسیبدیده و تلاش برای استمرار فعالیتهای تولیدی و اشتغال، از اولویتهای قرارگاه اقتصادی استان در شرایط کنونی است.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید