چند روزی است که موضوع عزل رئیس این سازمان در جامعه مطرح شده و دلیل آن را بروز تخلفات مالی و مسائل مربوط عنوان شده است.
در این راستا و برای تنویر افکار عمومی جامعه به ویژه جامعه روانشناسان کشور با دکتر «علیرضا آقایوسفی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران» به گپ و گفت نشستیم تا تمامی زوایای موضوعات مطرحه شده و اما و اگرهای موجود را بررسی کنیم. مشروح این گفتوگو در ادامه از نظرتان میگذرد.
آقای دکتر! در خصوص حواشی ایجادشده پیرامون سازمان و مشخصاً شخص شما توضیح بفرمایید. داستان این چند روز چه بوده است؟
به دنبال برگزاری انتخابات اعضای شورای مرکزی و بازرسان، بنده یکی از ۱۳ نفر عضو شورای مرکزی بودم که ۱۱ نفر آنها منتخب اعضا و دو نفر نمایندگان وزرای علوم و بهداشت بودند. در جلسهای که رأیگیری شد، بنده به عنوان رئیس سازمان انتخاب شدم.
طبیعتاً ممکن بود بعضی افراد خوشحال نباشند و تلاش کردند جلوی صدور حکم رئیسجمهور را بگیرند، اما موفق نشدند. بنابراین تلاش کردند به شیوههای مختلف کار سازمان را مختل کنند.
من قبل از آن، به مدت ۹ سال بازرس سازمان در دوره چهارم بودم و به روش اداره سازمان ایرادهایی میگرفتم. اساساً به این دلیل مسئولیت را قبول کردم که اگر خودم در این جایگاه باشم، بتوانم همان اشکالات را برطرف کنم و کار را پیش ببرم. اما بعضی از دوستان تصمیم گرفته بودند جلوی کار سازمان را بگیرند، بدون توجه به اینکه منافع اعضای سازمان و مصالح ملی در حال آسیب دیدن است.
اگر بخواهم فقط یک مثال عرض کنم، تا زمانی که نامه را تدوین میکردم؛ یعنی تا تاریخ ۱۴ شهریور، ۳۳ درخواست برای طرح موضوع در شورای مرکزی به ریاست محترم شورا داده بودیم تا شورا درباره آنها تصمیم بگیرد و من به عنوان رئیس سازمان اجرا کنم.
اما از این ۳۳ مورد، که بعضی از آنها را چهار بار پیگیری کرده بودیم، فقط شش مورد مطرح شد؛ فارغ از اینکه آن موارد تصویب شدند یا نشدند، اصل موضوع این است که فقط شش مورد در شورا مطرح شد.
یکی از این موارد، ابلاغ اصلاحیه آییننامه برگزاری چهارمین دوره انتخابات شوراهای استانی بود.
در تاریخهای مختلف، از جمله ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، پنجم اردیبهشت و ۱۲ مرداد، این موضوع را پیگیری کردیم، اما تا تاریخ ۱۴ شهریور به ما ابلاغ نشده بود. آخرین بار سال ۱۳۹۴ انتخابات شورای استانی برگزار شده بود.
انتخابات بعدی باید در سال ۱۳۹۸ برگزار میشد، اما حدود هفت سال از آن زمان گذشته بود و شوراهای استانی فعلی از نظر قانونی چهار سالشان گذشته و فعلیت ندارند.یکی از برنامههای من برگزاری همین انتخابات بود.
از طرف دیگر، در شرایط اقتصادی فعلی، مردم توانایی مالی مراجعه به روانشناس و مشاور را ندارند. ما با معاون شورای عالی سلامت و شورای عالی بیمه مذاکره کردیم و راهی پیدا کردیم که بتوانیم بیمههای پایه را مجاب کنیم خدمات روانشناسی و مشاوره را به عموم مردم بیمهشده ارائه دهند.
در تاریخ ۱۶ اردیبهشت درخواست کردم و در ۲۰ خرداد نیز پیگیری کردم، اما تا این تاریخ هیچ پاسخی داده نشده و این موضوع نیز در شورا مطرح نشده است.
یکی از موضوعاتی که درباره شما مطرح شده، تخلفات مالی است. همچنین گفته شده شما استاد دانشگاه پیام نور هستید و بدون مأموریت در سازمان فعالیت میکنید و از دو محل حقوق دریافت میکنید. این موضوعات را برای ما روشن میکنید؟
قانون میگوید کارکنان دولت نمیتوانند همزمان در دو سازمان دولتی مشغول به کار باشند و از دو صندوق دولت حقوق دریافت کنند. اما به استناد ماده یک قانون سازمان، این سازمان مستقل و غیردولتی است.
از طرف دیگر، قانون اعضای هیئت علمی را در سمتهای آموزشی و پژوهشی مستثنی کرده است؛ یعنی حتی اگر در دولت هم بخواهند کار کنند، این موضوع استثنا شده است.با این وجود، اینجا یک سازمان خصوصی است.
ریاست محترم شورا نامهای برای وزیر علوم نوشتند که آقای دکتر آقایوسفی را مأمور سازمان کنید. پاسخی که وزارت علوم به این نامه داده، از سوی مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی، جناب آقای دکتر دلفانی، در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۵ صادر شده است.
در این نامه آمده که با عنایت به تبصره ۶ ماده ۷۵ آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی و همچنین بر اساس رأی شماره ۹۹۰۱۹۷ مورخ ۱۶/۱۴/۱۴۰۰ دیوان عدالت اداری، مأموریت اعضا به مؤسسات و سازمانهای خصوصی ممنوع است.
رئیس دانشگاه پیام نور نیز در پاسخ به استعلام مجدد ما نوشتهاند که استناد تبصره ۴ ماده ۲۱ آییننامه استخدامی اعضای هیئت علمی، ایشان نمیتوانند مأمور شوند، اما با حضور ایشان در آن سازمان با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی موافقت میشود؛ یعنی اگر وظایف آموزشی و پژوهشی دارم، کلاسهایم را میروم و کارهای پژوهشی را انجام میدهم.
اگر هم دانشگاه گفته باشد مثلاً ۱۰ ساعت حضور فیزیکی در دانشگاه داشته باش، آن ۱۰ ساعت را میروم. این موضوع در کمیته جذب مطرح شده و اعضای کمیته جذب نیز آن را تأیید کردهاند.
درباره حضور شما در سازمان و دریافت حقالزحمه چه توضیحی دارید؟
برای یک سازمان کشوری، یک هفته کار از صبح تا ۱۲ شب طبیعی است، چون مدیریت اجازه نمیدهد شما ساعت کاری مشخصی داشته باشید که مثلاً کارت بزنید، ساعت یک یا دو یا سه خارج شوید و بگویید دیگر به من ربطی ندارد. هر اتفاقی بیفتد، مسئولیت دارم؛ بنابراین طبیعی است که سازمان باید در این مورد برنامه مشخصی داشته باشد.
در آییننامه مالی و معاملاتی، یک چیز مشخص است. ماده ۵۴ میگوید حق مدیریت رئیس سازمان همتراز با حق مدیریت رئیس دانشگاه تهران است، اما در مورد حقالزحمه سکوت کرده است.
ما به سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام پرستاری و سازمان نظام پزشکی مراجعه کردیم و از آنها استعلام گرفتیم. مثلاً سازمان نظام پرستاری مصوبه خود را فرستاد که بر اساس حقالزحمه رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به رئیس سازمان نظام پرستاری حقالزحمه پرداخت میشود. نظام مهندسی نیز فرمولی داشت.
ما بر این اساس موضوع حقالزحمه را مطرح کردیم و همه این مستندات را برای شورای مرکزی فرستادیم، اما چون احتمالاً بعضی دوستان تمایل نداشتند من کار کنم؛ همانطور که درخواستهای ما را مطرح نمیکردند، در این مورد هم موضوع را در شورا مطرح نکردند. در این مدت طبیعی است که برای اینکه رئیس سازمان را تحت فشار قرار دهند، شرایط مالی ایجاد شود.
به صورت علیالحساب، مبلغی بسیار معقول و عرف دریافت شد و این موضوع کتباً به هیئت بازرسان نیز اعلام شد. بعد از اینکه در جلسه ۱۶ شهریور شورای مرکزی گفتند که ما اصلاً موافق نیستیم به جز حق مدیریت، حقالزحمهای پرداخت شود، بنده نیز مبلغی را برگرداندم.
مبلغ دیگری باقی مانده بود و مجدداً نامه زدم که من در دانشگاه یک ماه تعطیلات تابستانی دارم و این یک ماه را اینجا کار کردهام؛ بنابراین این یک ماه را میتوانید پرداخت کنید؛ اما هنوز پاسخی ندادهاند.
اگر بگویند این یک ماه را هم پرداخت نمیکنیم، آن مبلغ را هم برمیگردانم. بر اساس ماده ۳ بر اساس قانون کار، هر کسی هر زحمتی که میکشد باید حقالزحمه دریافت کند و داستان فقط همین بوده است.
چرا این موضوعات مطرح شده است؟
سؤال همین است. چرا درخواستهای ما برای انجام امور در شورای مرکزی مطرح نمیشود؟ چرا میخواهند رئیس سازمان را چنان در معذوریت مالی قرار دهند که مثلاً فقط با حق مدیریت ماهی ۲۳ میلیون تومان کار کند؟
به دلیل اینکه من انتخابات شوراهای استانی را بعد از حدود ۱۰ سال کلید زدم و طبیعتاً بعضیها از این موضوع خوششان نمیآمد؛ چون اعضای شوراهای استانی بعداً عضو مجمع عمومی میشوند و قرار است شورای مرکزی را قضاوت کنند.
موضوع دیگر این است که ما در جریان حسابرسی، که به اعضا قول داده بودیم نهتنها حسابرسی مالی بلکه حسابرسی داخلی هم انجام دهیم، متوجه پروندههای مالی جدی شدیم.
ادعاهایی هم که مطرح کردهاند، هیچکدام مبنای قانونی ندارد؛ مثلاً گفتهاند چرا شما تا حالا سند بودجه ندادهاید. آقای تاجیک، سال ۱۳۸۲ این قانون تصویب شده و از آن زمان که سازمان شکل گرفته، تا سال ۱۴۰۵ چیزی به نام سند بودجه وجود نداشت.
سند بودجه بخشبندی میکند و رئیس سازمان نمیتواند مثل پادشاهان قاجار دستش را در کیسه بیتالمال کند و هر طور خواست هزینه کند؛ بلکه هزینهها باید در یک دامنه مشخص باشد.
خود من پیشنهاد تدوین سند بودجه را به شورای مرکزی دادم و ما به شوراهای استانی نوشتیم بودجههای خودتان را بنویسید و ارائه کنید. آنها چون سابقه نداشتند، بلد نبودند. دو سه شورا بودجه نوشتند و بقیه نتوانستند. ما خودمان اینجا انجام دادیم و حدود دو تا دو و نیم ماه پیش، سند بودجه را تدوین کردیم و به شورای مرکزی دادیم، اما در صحن شورا مطرح نکردند در عین حال، در ادعاهایشان آوردهاند که چرا شما سند بودجه را ندادهاید.
نامههای ما مشخص است که در چه تاریخی سند بودجه ارائه شده و از شورا خواستهایم آن را بررسی کند. موارد دیگری هم از همین دست بوده که به لحاظ حقوقی ماهیت جدی ندارند. سؤال من این است که چرا این موارد را به هیئت بازرسان ندادند تا هیئت بازرسان بررسی کند؟
شما فرمودید درباره اتهاماتی که علیه شما مطرح شده، یک مرجع قانونی وجود دارد. مرجع بالادستی برای بررسی این ادعاها کجاست؟:
در مرحله اول هیئت بازرسان است. هیئت بازرسان مطابق ماده، اگر اشتباه نکنم، ۱۹۴ و ۱۹۵ قانون تجارت، اگر با جرمی مواجه شوند، موظفند بلافاصله به دادستان آن شهر اطلاع دهند و همه اطلاعات را ارائه کنند.
ما هر اطلاعاتی را که هیئت بازرسان خواست، در اختیارشان گذاشتیم.
حتی بخشنامه کردم که لازم نیست اطلاعات از طریق من ارسال شود. اگر هیئت بازرسان مستقیماً با معاونین مکاتبه کردند، اطلاعات را با هماهنگی من در اختیار آنها قرار دهند.
دوم، شورای مرکزی میتواند تقاضای ارسال پرونده به دادگاه حقوقی کندسوم، میتواند تقاضای ارسال به معاونت حقوقی ریاست جمهوری کند؛ همان مرجعی که برای بنده حکم صادر کرده است.اما هیچکدام از این مراحل پیش نرفت.
یعنی بازرسی خود سازمان بررسی کرده و نتیجه را اعلام کرده است؟
بله. هم جواب را اعلام کردهاند و هم به ما گفتند برای ریاست جمهوری ارسال کنید. ما هم آن را در سایت سازمان گذاشتیم.
دیشب نیز هیئت بازرسان در یک پخش زنده، بدون اینکه وارد محتوای موضوع شوند، فرآیند شکلی را که اتفاق افتاده زیر سؤال بردند و گفتند اشکالات حقوقی دارد.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در قبال مدارک واکنشی نشان داده است؟
تا این لحظه خیر
پس بازرسی خود سازمان موضوع را کاملاً رد کرده است؟
مطابق نامهای که دو نفر از هیئت بازرسان برای ما نوشتهاند، این موضوع را به طور کامل رد کردهاند و هیچ مورد اتهامی تأیید نشده است.ما یک فرم از هیئت بازرسان دریافت کردیم که هر اطلاعاتی داریم، از جمله اینکه آیا جایی استخدام هستیم و آیا مجوز حضور داریم، ارائه کنیم.
هم معاونین اطلاعات را فرستادند، هم مدیرکل حوزه ریاست و هم خود من شخصاً نامه وزارت علوم، دو نامه دانشگاه پیام نور و فرم تکمیلشدهای را که خودم کتباً نوشتم و امضا کردم، تقدیم کردم.
با توجه به توضیحات شما، جایگاهتان هنوز تغییری نکرده است؟
یعنی حکم رئیسجمهور همچنان پابرجاست؟
هیچجا برای بنده حکمی مبنی بر انقضای حکم رئیسجمهور صادر نکرده و فعلاً موضوع در شورای مرکزی است.
داستان اینجاست که اصولاً جلسهای که درباره آن تصمیم گرفته شد، فیلم دارد و هر مرجع قانونی که بخواهد، ما در اختیارش قرار میدهیم.
این جلسه در ساختمان یوسفآباد سازمان و شورای مرکزی تشکیل شد.
اگر فیلم را ملاحظه کنید، میبینید تعدادی از اعضا نسبت به رأیگیری بهشدت مشکوک هستند. یکی میگوید یک برگه را نکنه دو نفر نوشتهاند، دیگری میگوید چرا ۱۲ تاست و دیگری درباره موضوع دیگری سؤال میکند؟ برگههای رأی هیچکدام پشتشان امضای مشخص یا مهر سازمان را ندارند و برگههای تبلیغاتی جای دیگری بوده است.
جالبتر اینجاست که ادعا میکنند ما هفت رأی داریم؛ در حالی که کل اعضا ۱۳ نفر هستند. ما اینجا نامه مکتوب از شش عضو داریم که به نفع بنده نوشته و امضا کردهاند و گفتهاند مخالف این هستند که شما کارتان را ادامه ندهید و موافق ادامه کار شما هستیم.
یک عضو هم نوشته و امضا کرده و اثر انگشت زده که من رأی ممتنع دارم فکر میکنم اگر ریاضیات در حد دوم ابتدایی هم باشد، میداند که هفت به علاوه هفت، ۱۳ نمیشود و ۱۴ میشود. درباره نامهای که برای دفتر رئیسجمهور ارسال شده، آیا از آنجا مکاتبه یا دستوری با شما انجام شده است؟ هنوز هیچ دستوری صادر نشده است؟
در همان نامه نوشتهاند «تخلفات رئیس سازمان». در حالی که تخلف را مرجع صالح باید تصمیم بگیرد؛ یعنی نهاد قضایی یا شبهقضایی. چطور شما نوشتهاید این آقا تخلف کرده است؟ مدرک داریم یا نداریم؟ اگر من بخواهم به یک نفر افترا یا تهمت بزنم، باید از من بخواهند مستنداتم را ارائه کنم.
من اتفاقاً خیلی آمادگی دارم در حضور یک متخصص حقوق اداری بنشینم و مناظره کنم. میخواهم بدانم چطور میشود یک آدمی در این سازمان در گذشته یک ماشین صفر کیلومتر بخرد و به سازمانی که خودش از آنجا آمده و آنجا هم سمت دارد، هدیه بدهد یا هبه کند؟
این مربوط به چه دورانی بوده؟
دوران گذشته؛چند دوره گذشته؛این موضوع همین حالا در جریان حسابرسیها کشف شده است. یا میخواهم سؤال کنم اگر با یک نفر وکیل، قرارداد صوری بسته شود و پولی پرداخت شود، من به عنوان رئیس سازمان چه وظیفهای دارم؟
ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد میگوید اگر رئیس سازمان با چنین مواردی مواجه شود، موظف است بدون فوت وقت اقدام قانونی کند.
حالا من میخواهم اقدام قانونی کنم. میخواهم اموال سازمان را برگردانم و طبیعتاً ناراحت میشوند..مثلاً سؤال میکنم کیف ۵۱ میلیون تومانی را به چه کسی هدیه دادهاند؟
ادعا کردهاند که ما کیف ۵۱ میلیون تومانی، انگشترهای نفیس و گرانقیمت و سکه طلا برای هدیه به مقامات عالیرتبه تهیه کردیم.
یعنی مجموعه سازمان اینها را تهیه کرده است؟
بله. مجموعه سازمان تهیه کرده است. برای افراد مشخصی تهیه شده و آنها برنگرداندهاند.ما تقاضا کردیم این اموال را برگردانند.
چرا تهیه کردهاند؟
واقعاً نمیدانم.مثلاً یکی از اعضای شورای مرکزی، مصوبهای داشت که هر کسی از اعضای شورای مرکزی هر اموالی دارد، باید به سازمان برگرداند.
ما با یکی از آنها مکاتبه کردیم که شما یک لپتاپ در اختیارتان است، این لپتاپ را به سازمان برگردانید. برنگرداندند.
طبیعتاً یکی از افرادی که با بنده مخالفت زیادی میکند، همین موضوعات است. بالاخره اگر قرار باشد من اموال سازمان را برگردانم، مثل کسی است که دستش را در لانه زنبور کرده؛ زنبورها او را میگزند، ولی باید بایستم.
من ادعا میکنم شکایت کیفری کردهام و شکایتهای بعدی هم مطرح خواهد شد. این دوستان هم اگر ادعایی دارند، شکایت کنند. چه اشکالی دارد؟
ما فهرست تراکنشهای مالی را پرینت گرفتیم، مهر زدیم و تحویلشان دادیم. گفتند فهرست شما قابل قبول نیست، از بانک بگیرید. از بانک گرفتیم و مجدداً تحویل دادیم.
بروند شکایت کنند. چه چیزی بهتر از این؟ اگر من تخلف کرده باشم، گردنم از مو باریکتر است؛ اما اگر نکرده باشم، آنها باید پاسخگوی عملشان باشند.
شما حدود ۹۸ هزار متخصص روانشناسی و مشاوره را عضو سازمان دارید. اقدامات انجامشده برای اعضا چه بوده است؟
علیرضا میدانید که با این اتفاقات، ذهن حدود ۱۰۰ هزار متخصص روانشناسی و مشاوره در کشور مشوش میشود. چرا؟ چون ما برای اولین بار کارهایی انجام دادیم. مثلاً تاکنون هر کسی به سازمان زنگ میزد، نمیتوانست ارتباط تلفنی درستی برقرار کند و همه شاکی بودند.
ما تعدادی کارمند گذاشتیم، سرور مخصوص گذاشتیم و تلفنهای ویپ ایجاد کردیم که این افراد فقط به تلفن اعضا پاسخ دهند و سیستم جلویشان باشد تا بتوانند مشکلات اعضا را راهنمایی و برطرف کنند.
چون سیستم دیجیتال است، میتوانیم نظارت کنیم چه کسی تلفنها را جواب میدهد و چه کسی جواب نمیدهد تا بتوانیم با همکارمان برخورد کنیم. ما میز مشاوره خدمات حقوقی گذاشتیم.
هر عضو سازمان بابت حق عضویتی که میدهد، اگر مشکل حقوقی داشته باشد، حتی در ارتباط با ملک خودش، همسر و فرزندش یا همسایهاش، میتواند از طریق تارنمای سازمان درخواستش را ثبت کند و مستنداتش را نیز بارگذاری کند. در اینجا وکلا به صورت رایگان راهنمایی حقوقی میکنند.اینها قبلاً نبود.
مانند ۳۰ درصد تخفیف هتلها در سراسر کشور داشتیم. همچنین خدمات مشاورهای روانشناختی رایگان برای چهار استان جنوبی که درگیر جنگ بودند، برای ماههای مرداد و شهریور ارائه کردیم.
آموزشهای رایگان در قالب کارگاهها نیز برگزار کردیم، بدون اینکه حتی یک ریال پرداخت شود. طبیعی است کسی که گردش مالی میلیاردی از برگزاری کارگاهها دارد، وقتی سازمان کارگاه رایگان برگزار میکند، ناراحت شود. اما نمیتواند بگوید من مخالفم و سازمان مجبور است متوقف کند؛ بنابراین مجبور میشود ادعاهای واهی مطرح کند.
من حاضرم هر حقوقدانی این ادعاها را بررسی کند.در نهایت، وقتی شما میروید یک سازمان را اصلاح کنید، دیگران برآشفته میشوند؛ اما معیار حق و باطل نه من هستم و نه آن عزیزان. قانون تعیین میکند چه کسی در مسیر درست حرکت میکند.
#نظام_روانشناسی
#مشاوره
#علیرضا_آقا_یوسفی
#تخلفات_مالی
#عزل
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید