به گزارش اکو ایران، وزیر صمت از تشکیل تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت ارزی خودروسازان خصوصی خبر داد.
عباس علی آبادی با اشاره به تخصیص ارز به شرکت های خودروساز خصوصی بیش از قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام.
وزیر صمت با اشاره به مدیریت منابع ارزی برای افزایش بهره وری گفت تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
بررسی شرکت هایی که بیشترین ارز را در سال گذشته دریافت کردند شائبه هایی را ایجاد کرده بود. بررسی لیست شرکت های یاد شده از حضور برخی خودروسازان خصوصی در میان آنها حکایت دارد. اطلاعات منتشر شده توسط گمرک نشان می دهد صنایع خودروسازی مدیران حدود یک میلیارد دلار، کرمان موتور نزدیک 750 میلیون دلار و بهمن موتور حول و حوش 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
تعیین تیم کارشناسی برای بررسی این موضوع در شرایطی است که ریشه این اتفاق را باید در جای دیگری جست و جو کرد. سیاست گذار خودرویی سال گذشته با تغییر در شیوه فروش محصولات شرکت های خودروساز مکانیزم نوبت دهی را جایگزین ساز و کار قرعه کشی کرد.
مدیران صمت به خودروسازان خصوصی تکلیف کردند در کنار ایران خودرو و سایپا محصولات خود را از مسیر جدید روانه بازار کنند.
سیاست گذار خودرویی در مقابل مدیران خودروساز خصوصی که بحث محدودیت عرضه خود تاکید داشتند اعلام کرد باید به تمام تقاضاهایی که به سمت خودروسازان خصوصی می آیند، نوبت اختصاص دهند.
بنابراین افزایش تعداد ثبت نامی ها باعث شد تا شرکت های خودروساز خصوصی به ناچار مجبور شوند تا تیراژ عرضه را افزایش داده و تقاضای بیشتری برای دریافت منابع ارزی داشته باشند.
اما انتشار خبر تعیین تیم کارشناسی برای بررسی منابع ارزی تخصیصریافته به خودروسازان خصوصی با دستور علی آبادی می تواند تبعات منفی برای بازار خودرو داشته باشد.
بازار خودرو این سیگنال را از مدیران صمت دریافت می کند که قرار است در شیوه تخصیص ارز و به دنبال آن پرداخت ارزی به خودروسازان خصوصی تغییراتی ایجاد شود و این مشاله می تواند روی تیراژ تولید و به دنبال آن عرضه در بازار محدودیت هایی ایجاد کند.
کاهش عرضه خودروسازان خصوصی به بازار می تواند فیتیله قیمت محصولات خودروسازان خصوصی را در بازار بالا بکشد.
افزایش قیمت بازاری خودروهای مونتاژی روی قیمت خودروهای وارداتی و همچنین قیمت خودروهای به اصطلاح لوکس خودروسازان بزرگ نیز تاثیر گذاشته و بازار این خودروها را می تواند نوسانی کند.
به نظر می رسد بهتر بود وزیر صمت چنانچه تیم کارشناسی برای بررسی وضعیت ارزی خودروسازان خصوصی تشکیل داده بود تا وصول نتیجه این مساله را اعلام عمومی نمی کرد. بازار خودرو وضعیت حساسی دارد و نسبت به هر خبر و اتفاقی واکنش نشان می دهد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید