به گزارش آیمد ۳۶۰، بررسی موانع ناامن در کسب‌وکار ایران در فصل‌های اخیر نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، بیشترین تأثیر را از عدم پیش‌بینی‌پذیری و ناپایداری‌ها، چه در زمینه قیمت‌ها و تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و چه در زمینه سیاست‌ها و قوانین و مقررات، تجربه می‌کنند. در این میان، ناکارآمدی، مانع‌تراشی و سنگ‌اندازی دستگاه‌های دولتی نیز باعث ناامن‌تر شدن محیط کار می‌شود. بررسی و مقایسه مولفهها و موانع کسب‌وکار نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها و ناترازی‌های انرژی، همچنین محدودیت‌هایی در به‌روزرسانی تجهیزات و فناوری بنگاه‌ها وجود دارد.
رکود تورمی و کمبود نیروی ماهر، فضای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری کشور را خراب کرده‌اند. رکود تورمی یعنی تولید کم شده و قیمت‌ها زیاد شده است. مردم پول کمتری دارند و کمتر خرید می‌کنند. شرکت‌ها هم کمتر سود می‌کنند و کمتر سرمایه‌گذاری می‌کنند. کمبود نیروی ماهر یعنی شرکت‌ها نمی‌توانند نیروی کار متخصص پیدا کنند. این باعث می‌شود که شرکت‌ها بهره‌وری کمتری داشته باشند و هزینه‌هایشان بیشتر شود. برای اینکه فضای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری کشور بهتر شود، باید رکود تورمی را کاهش داد و کمبود نیروی ماهر را جبران کرد. این کار را می‌توان با افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها، بهبود آموزش و پرورش و جذب نیروی کار خارجی انجام داد.
کارآفرینی و سرمایه‌گذاری، به شدت از شرایط و محیط نهادی هر کشور تأثیر می‌پذیرد. محیط نهادی کسب‌وکار به عنوان عامل تعیین‌کننده در خروجی‌های کارآفرینی، سرمایه‌گذاری، و رشد و توسعه اقتصادی، محسوب می‌شود. این محیط نهادی شامل عواملی چون محیط سیاسی امنیتی، محیط آموزشی علمی، فرهنگی، فناوری و نوآوری، قانونی و حقوقی، و ساختار و عملکرد دولت است. ارزیابی این محیط نهادی با توجه به مولفه‌هایی نظیر سیاست‌ها، قوانین و مقررات، ثبات سیاسی و دولت، امنیت حقوق مالکیت، خدمات عمومی، و زیرساخت‌ها انجام می‌شود، که این موارد براساس تحقیقات و پژوهش‌های اقتصادی تعیین می‌گردد.
نظریات اقتصادی توضیح می‌دهند که ناکارآمدی نهادها و نامساعد بودن محیط کسب‌وکار در یک کشور، باعث افزایش هزینه‌ها برای فعالان اقتصادی به شکل‌های متنوع می‌شود و در نهایت، منجر به انحراف فعالیت‌های کارآفرینی از مسیرهای مولد به سمت مسیرهای نامولد می‌گردد.
این عناصر نهادی با تأثیر بر ساختار انگیزشی کارآفرینان، باعث می‌شود که فعالان اقتصادی در مواجهه با هرگونه سیگنال منفی نسبت به فعالیت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری خود، اقدام به بازنگری نمایند. این در حالی است که روند منفی سرمایه‌گذاری، به ویژه در دهه‌های اخیر و افزایش خروج کارآفرینان و سرمایه‌گذاران از کشور، یک زنگ هشدار برای سیاستگذاران است تا اولویت رفع موانع نهادی و اقتصادی ایجاد‌کننده ناامنی در فضای کسب‌وکار را در دستور کار قرار دهند.
بررسی موانع اصلی کسب‌وکار، اعلام‌شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در تابستان ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که اولین اولویت، ناپیش‌بینی‌پذیری و تغییرات قیمت‌های مواد اولیه و محصولات است. در اولویت دوم، دشواری‌های مربوط به تأمین مالی از بانک‌ها قرار دارد. اولویت سوم، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، قوانین و مقررات، و رویه‌های اجرایی مرتبط با کسب‌وکار است. در اولویت چهارم، موانع مرتبط با فرآیندهای اداری و دریافت مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی قرار دارد. و در اولویت پنجم، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و مالیات به عنوان موانع ذکر شده‌اند.
بررسی موانع کسب‌وکار و اولویت‌های اعلام‌شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق بازرگانی در تابستان ۱۴۰۲ و مقایسه آن با فصل قبل، یعنی بهار ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که تغییرات تنها در یکی از اولویت‌ها رخ داده است. در بهار ۱۴۰۲، فعالان اقتصادی معتقد بودند که دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار، پنجمین مانع اصلی کسب‌وکار است. اما در تابستان ۱۴۰۲، این عامل جای خود را به رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات داده است.
بررسی این شاخص برای اتاق بازرگانی در فصل بهار ۱۴۰۲، ۵.۹۹ بوده و در فصل تابستان ۱۴۰۲ تقریباً بدون تغییر با یک افزایش کمی به ۶.۰۱ رسیده است. این نشان‌دهنده تغییر کمی به سمت بدتر شدن درصد پیشرفت است که حدود ۰.۰۲ درصد افزایش یافته است. بدترین وضعیت این شاخص در بین اتاق‌ها به ارزیابی فعالان اقتصادی در اتاق اصناف مربوط می‌شود. در بهار ۱۴۰۲، این شاخص ۶.۰۳ بوده و در تابستان به ۶.۲۸ افزایش یافته است که به سمت بدتر شدن نشان می‌دهد. در مقابل، در اتاق تعاون، این شاخص جهت بهبود حرکت کرده است. در بهار ۱۴۰۲، ۶.۰۹ بوده و در تابستان ۱۴۰۲ به ۶.۰۵ کاهش یافته و به سمت بهبود پیش‌رفته است.
وضعیت کدام مولفهها بدتر شده است؟
ارزیابی شاخص محیط کسب‌وکار برای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۲، موانعی از جمله محدودیت‌های دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و …)، محدودیت‌های در دسترسی به آب، کمبود فناوری‌های نوین و تجهیزات موردنیاز، کمبود تقاضا در بازار، کمبود نیروی کار ماهر، محدودیت در دسترسی به شبکه تلفن‌همراه و اینترنت، برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط‌زیست، شهرداری، گمرک، بهداشت و …، کارگریزی عمومی و ضعف فرهنگ کار در جامعه، بی‌تعهدی طرف‌های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده‌های خود، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، و همچنین فساد و سوءاستفاده از موقعیت‌های اداری در دستگاه‌های اجرایی، به ترتیب بیشترین تغییرات به سمت بدترشدن را نسبت به فصل قبل، یعنی بهار ۱۴۰۲، داشته‌اند.
وضعیت کدام مولفهها بهتر شده است؟
بررسی شاخص محیط کسب‌وکار با تفکیک مولفه‌های پیمایشی برای اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که در تابستان ۱۴۰۲، موانعی مانند ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران، نقاط ضعف در نظام توزیع و مشکلات در رساندن محصول به بازار، وجود انحصار، امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار، ترجیح عمومی به خرید کالاهای خارجی و عدم تمایل به خرید محصولات ایرانی، ناپیش‌بینی کردن تغییرات در قیمت مواد اولیه و محصولات، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، اشکال در ارتباط مناسب بین عوامل تامین مواد اولیه، تولید و عرضه یک محصول در بازار، دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار، عدم ثبات در سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، ارائه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران، رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا شبه‌دولتی در بازار، تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار، رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی و بندری) و فقدان یا عدم شفافیت آمار و اطلاعات موردنیاز برای فعالیت اقتصادی در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصل قبل، در جهت تغییرات مثبت پیش‌رفته‌اند.
محیط کسب‌وکار به کلیه عواملی اطلاق می‌شود که بر عملکرد یا مدیریت شرکت‌های اقتصادی تأثیر گذار است، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران شرکت‌ها قرار دارد. این محیط یکی از راهبردهای حیاتی برای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. افزایش مساعدت محیط کسب‌وکار منجر به بهره‌برداری بیشتر از فرصت‌های کارآفرینی می‌شود و این بهره‌برداری افزایش یافته، باعث بهبود اقتصاد و ایجاد ارزش و ثروت بیشتر می‌شود. اما بهبود محیط کسب‌وکار نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مؤثر است. به این منظور، با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در مجلس در سال ۱۳۹۰ و تحت ماده ۴ این قانون، اتاق‌ها مکلف به تدوین و اعلام شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران شده‌اند. این اعلامات به‌طور سالانه و فصلی صورت می‌پذیرد به‌نحوی که اطلاعات مربوط به وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور برای سیاستگذاران قابل درک و قابل دسترس باشد.
با توجه به ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، اتاق‌ها ملزم به تدوین و اعلام شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران به صورت سالانه و فصلی، با تفکیک بر اساس استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستند. بر اساس مدل ارائه‌شده برای محاسبه شاخص محیط کسب‌وکار در ایران، این شاخص از طریق محاسبات بر روی ۷۰ نماگر، شامل ۲۸ مولفه پیمایشی و ۴۲ مولفه آماری که از عوامل مختلف و مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران مشتمل است، به‌دست می‌آید. نتیجه پایش محیط کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که این شاخص به مقدار ۶.۱۱ ارزیابی شده است (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است)، که نشان‌دهنده نامساعدتر شدن وضعیت نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۴۰۲ با میانگین ۶.۰۵) می‌باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده و محاسبات شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران بر اساس ۷۰ مولفه پیمایشی و آماری صورت می‌پذیرد. افزایش درصد تغییرات در دو فصل نشان‌دهنده بدتر شدن وضعیت نسبت به فصل گذشته است در حالی‌که کاهش این درصد نمایانگر بهبود شرایط است.
اقدامات اتاق برای بهبود محیط کسب‌وکار
بررسی اقدامات انجام‌شده جهت رفع موانع کسب‌وکار در تابستان ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اتاق بازرگانی ایران اقدامات متنوعی را در جهت بهبود محیط کسب‌وکار انجام داده است. این اقدامات شامل تصویب مصوبات مجلس مرتبط با بخش خصوصی، اعمال طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، ساماندهی بازار زمین و مسکن، تعیین اجاره‌ها، لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، ایجاد اشتغال پایدار برای مرزنشینان، رفع مشکلات ترخیص و گمرکی قطعات موردنیاز صنعت هواپیمایی بدون اخذ تاییدیه بانک مرکزی با ارسال نامه به بانک مرکزی و ابلاغ بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران، برقراری امکان اخذ چک بابت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده برای ترخیص ماشین‌آلات خط تولید، پیگیری شکایت شرکت ایرانی “هاساکو” از شرکت کریر (Carrier) کره‌جنوبی در جهت اخذ نمایندگی و موافقت طرف کره‌ای برای پرداخت مطالبات، حل و فصل شکایت واصله درخصوص عدم تعهد نسبت به بارگیری مواد اولیه از فروشنده سنگاپوری با همکاری سفارت ایران در سنگاپور، رفع مشکل ثبت‌سفارش چای از هند و سریلانکا و ایجاد امکان واردات چای، ساماندهی استانداردهای جدید جهت حل مشکل صادرات سوخت ایران به افغانستان، افزایش استفاده از ارزهای ملی دو کشور ایران و روسیه به میزان ۶۰ درصد، و آغاز نقل و انتقال وجه به ایران توسط بانک V.T.B روسیه می‌باشد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید