0

کاهش جرایم دغدغه نیروی انتظامی

کاهش جرایم دغدغه نیروی انتظامی
بازدید 59

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی امروز چهارشنبه در حاشیه حضور در گلزار شهدای استان چهارمحال و بختیاری گفت: در سال گذشته و امسال، مجموعه انتظامی در رویدادهای مهم از جمله سیل، انتخابات مجلس و طرح نوروزی و در انتخابات ریاست جمهوری همه تلاش خود را برای برقراری نظم و امنیت اجرا کرد.
وی اظهار کرد: در انتخابات اخیر برقراری امنیت دو مرحله از انتخابات ریاست جمهوری و حراست از بیش از پنجاه میلیون رأی بدون کمترین تخلف در دستورکار بود و این موضوع کارنامه خوبی برای انتظامی در کنار مردم و با همکاری همه دستگاه‌های متولی ثبت کرد.
جانشین فرمانده فراجا با اشاره به اینکه امروز مجموعه انتظامی افتخار دارد در کنار مردم و با مردم است گفت: این مجموعه در راستای رفع دغدغه‌های آنان تلاش و مطالبات مردم را و بر اساس قانون و مقررات پیگیری می‌کند.
رضایی با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های مردم و مجموعه انتظامی کاهش جرایم است، بیا: داشت: براساس تحقیقات تخصصی، مهم‌ترین علت بازدارنده نبودن مجازات‌ها، این است که هزینه جرم تناسبی با جرم ندارد.
وی با بیان اینکه از مجلس شورای اسلامی انتظار است که با کار کارشناسی و تخصصی این دغدغه مردم و سازمان انتظامی را در راستای رعایت حقوق شهروندی در دستورکار چند فوریتی قرار دهد گفت: در راستای کاهش جرم اقدامی اساسی برای افزایش هزینه و مجازات آن صورت گیرد.
رضایی خاطر نشان کرد: داشتن سلاح غیر مجاز جرم است، جریمه این تخلف، پایین است و بازدارنده نیست.
وی با تاکید بر اینکه رسانه‌ها در کاهش جرایم نقش بسیار مهمی دارند گفت: تهیه پیوست رسانه‌ای و مطالبات واقعی و دقیق باید در دستورکار باشد.
رضایی همچنین به سفر کربلا اشاره کرد و گفت: خدمات گذر مرزی و گذرنامه‌ها برای اربعین امام حسین (ع) یکی از خدماتی است که از سوی انتظامی انجام می‌شود تا تردد آسان به سمت عراق و عتبات و عالیات انجام شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *