0

کمک نقدی برای آزادی زندانیان در بوشهر پیگیری می‌شود

کمک نقدی برای آزادی زندانیان در بوشهر پیگیری می‌شود
بازدید 44

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پور کبگانی جمعه شب در بازدید از زندان مرکزی بوشهر با همراهی رئیس کل دادگستری استان بوشهر با تاکید به کمک برای حل مشکلات زندانیان اظهار داشت: پیگیری‌های لازم در خصوص کمک ۱۰۰ میلیون تومانی جهت آزادی زندانیان در استان بوشهر صورت می‌گیرد.
نماینده مردم بوشهر، دیلم و گناوه در مجلس شورای اسلامی در خصوص اشتغال زندانیان بیان کرد: اقدامات لازم برای تسهیل در اشتغال زندانیان که از موارد مهم در این زمینه محسوب می‌شود، انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این بازدید با تاکید بر بازدید مستمر قضات و رؤسای دادگستری‌ها و مراجع قضائی از زندان‌ها، تصریح کرد: تمامی قضات باید به طور مستمر از زندان‌ها سرکشی کرده و پرونده‌های مددجویان را بررسی کنند و با استفاده حداکثری از تسهیلات قانونی و قضائی از جمله «آزادی مشروط، نظام نیمه آزادی، عفو موردی، تعلیق اجرای مجازات و کمیسیون عفو» در رابطه با زندانیان موجبات کاهش و کنترل جمعیت کیفری در زندان‌ها را فراهم کنند.

مهدی مهرانگیز گفت: استفاده از ارفاقات قانونی، مجازات‌های جایگزین حبس و استفاده از پابند الکترونیک به جای حبس باید در راستای کاهش جمعیت کیفری در دستور کار قضائی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان این بازدید در نشستی که به منظور صلح و سازش بین ۲ خانواده قاتل و مقتول در زندان مرکزی بوشهر برگزار شد در خصوص لزوم ترویج فرهنگ صلح و سازش، گفت: در راستای نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش، بخشش و تقویت شورای حل اختلاف به خصوص شوراهای حل اختلاف مستقر در زندان در جهت سازش در پرونده‌های قصاص بیشتر تلاش شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن بازدید از اماکن فرهنگی و آموزشی زندان مرکزی با حضور در اندرزگاه نسوان با زندانیان دیدار کرد و به درخواست‌ها حقوقی و مسائل و مشکلات آنها رسیدگی و دستورات لازم ارائه کرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *