0

استان بوشهر دارای کمترین میزان شرارت در کشور است

استان بوشهر دارای کمترین میزان شرارت در کشور است
بازدید 25

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران استان بوشهر دارای کمترین میزان شرارت در کشور است، اظهار کرد: استان بوشهر در نزاع دسته‌جمعی در رتبه ۲۷ کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه فقط یک درصد نزاع‌ها در استان بوشهر به صورت دسته‌جمعی است افزود: استان بوشهر در قتل رتبه ۱۷ کشور است و امسال همه قتل‌های رخ‌داده کشف شده است.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه سرقت‌ها در استان بوشهر در سال جاری ۱۳ درصد کاهش یافته است، افزود: سرقت مغازه ۴۲ درصد، سرقت منازل ۳۹ درصد، سرقت اتومبیل ۳۶ درصد، موتورسیکلت ۲۲ درصد، اماکن خصوصی و عمومی ۲۴ درصد و سرقت به عنف ۱۳ درصد کاهش داشته است.
افزایش جرایم خشن
وی از کاهش جرایم مهم از جمله سرقت طلافروشی، بانک، گروگانگیری، آدم ربایی و شرارت خبر داد و بیان کرد: ۹۵ درصد از جرایم خشن طی سال جاری کشف شده است.
وی گفت: جرایم خشن طی سال جاری پنج درصد افزایش یافته است.
وی از کاهش ۳۷ درصدی کشفیات مواد مخدر در سال جاری خبر داد و افزود: امسال ۸۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان کشف شده است، کشف قاچاق ۱۰ درصد افزایش یافته و ۸۲۰ میلیارد تومان در این زمینه کشفیات انجام شد.
دستگیری ۵۵ محکوم متواری
فرمانده انتظامی استان بوشهر با اشاره به انهدام ۱۳ باند و شبکه انتشار محتوای مبتذل و مدلینگ در فضای مجازی گفت: جرایم سایبری ۳۰ درصد افزایش یافته است.
سردار سوسنی خاطرنشان کرد: با ۲۰۵ مالخر و ۵۵ محکوم متواری در سال جاری در استان بوشهر دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه ۴۱ درصد افزایش کشفیات سرقت طی سال جاری در استان داشته‌ایم افزود: ۶۲ درصد از سرقت‌ها کشف و ۳۸ باند سارقین شناسایی و دستگیر شدند.
وی گفت: سرقت طلاجات طی سال جاری در استان بوشهر ۲ درصد کاهش یافت و ۵۶ درصد اموال مسروقه به صاحبان برگردانده شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *