افزایش همکاری ها با هدف کاهش پرونده ها و مراجعات به دستگاه قضا

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس شورای اسلامی شهر همدان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه در این دیدار گفت: انتخاب مدیران بومی در استان اقدام ارزشمندی است که انتخاب رئیس جدید دادگستری استان که فرد بومی می‌باشد را به فال نیک می‌گیریم.
محمود مسگریان بیان کرد: حضور مدیران بومی در دستگاه‌های مختلف راهگشاست، چرا که به مسائل، مشکلات و تنگناها و البته ظرفیت‌های موجود در استان اشراف بیشتری دارند و همین موضوع موجب تسهیل بیشتر امور و البته رضایتمندی مردم می‌شود.
وی افزود: ارتباط با مردم و افرادی که مشکلاتشان را ارائه می‌کنند، فصل مشترک شورا و دستگاه قضا است که امیدواریم با حضور رئیس کل جدید دادگستری استان همدان که فردی با تجربه و توانمند است، شاهد کاهش مراجعات مردمی به دستگاه قضا و به تبع آن کاهش پرونده‌های قضائی و ارائه خدمات موثرتری به مردم استان باشیم که جا دارد در همین راستا از زحمات رئیس سابق آقای عدالت خواه در زمان تصدی مسؤلیت تشکر کنم.
تسریع در رسیدگی‌های قضائی منجر به افزایش رضایتمندی عمومی می‌شود
نایب رئیس شورای اسلامی شهر همدان نیز در این دیدار گفت: تسریع و تسهیل در رسیدگی به مشکلات حقوقی و برخی مسائل و پرونده‌های بزرگ مدیریت شهری ضروری است.
حجت الاسلام صفری افلاکی بیان کرد: تسهیل و تسریع در رسیدگی‌های قضائی منجر به افزایش رضایتمندی عمومی و کاهش مراجعات مردمی خواهد شد.
وی در ادامه خواستار تسهیل اختلافات بین دستگاهی در استان شد و گفت: اختلافات حقوقی بین دستگاهی موجب طولانی شدن روند اجرایی و کُند شدن خدمات رسانی به مردم شده است که اگر چه در سال‌های قبل برای این موضوع چاره اندیشی شده است اما عملاً نیازمند توجه بیشتر در جهت تسهیل این موضوع هستیم که امیدواریم در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مطالعات پژوهشی هدفمند و قابل سنجش در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر است
رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر همدان نیز در ادامه این جلسه گفت: پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیب‌های اجتماعی موضوع مهمی است که انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت شهری به موضوع توجه جدی داشته باشند.
علی رضایی در این راستا ادامه داد: در پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید از منابع، امکانات و فرصت‌های در اختیار بیشتر استفاده کنیم تا رویکرد مناسب‌تری را شاهد باشیم و صرفاً به ضروریات بسنده نکنیم!
سخنگوی شورای اسلامی شهر همدان تصریح کرد: در این حوزه؛ شهرداری مستقیماً مسؤلیت ندارد اما با توجه به اینکه آسیب‌های موجود در جامعه رو به افزایش است، می‌طلبد شهرداری نیز ورود جدی تری به این حوزه داشته باشد و شورای شهر نیز حمایت‌های لازم در این مورد را در دستور کار دارد.
رضایی عنوان کرد: ورود به این حوزه اجتماعی اگر بر اساس مطالعات علمی، پژوهشی و هدفمند صورت گیرد به طوری که قابل سنجش باشد، قطعاً ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش پیدا می‌کند و نتایج مثبتی را در شاهد خواهیم بود.
اطلاعات حقوقی شهروندان ارتقا یابد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان نیز در این دیدار حضور مدیران بومی در استان را فرصت خوبی دانست و گفت: بعد از سال‌ها شاهد حضور مدیر بومی در دستگاه قضائی استان هستیم که می‌تواند راهگشا و اثرگذار باشد که امیدواریم با حضور رئیس جدید دستگاه قضا برکات خوبی برای استان در حوزه قضائی رقم بخورد.
اکبر کاوسی امید با بیان اینکه اگر در راستای رضای خدا حرکت کنیم قطعاً مشکلات مرتفع خواهد شد، گفت: هر زمان که رضایت خداوند و مردم را در اولویت قرار دادیم ثمرات آن را در جامعه دیدیم که باید این موضوع مورد توجه همه مدیران قرار گیرد.
وی در ادامه افزود: جا دارد از زحمات و اقدامات رئیس سابق دستگاه قضائی استان تشکر کنم چرا که ابتکار عمل ایشان در توجه به کاهش تنبیهات قانونی و جهت گیری های تربیت محور بود که بسیار ارزشمند بود و می‌طلبد که این موضوع ادامه دار باشد.
عضو شورای شهر همدان عنوان کرد: با توجه به ضعف نظام آموزشی که داریم، اطلاعات حقوقی شهروندان پایین است که جا دارد دستگاه قضائی استان با همکاری آموزش و پرورش نسبت به آموزش مسائل حقوقی به شهروندان به ویژه دانش آموزان توجه داشته باشد تا شاهد کاهش جرایم و البته کاهش مراجعات مردمی در محاکم قضائی باشیم.
ضرورت آموزش مسائل حقوقی به مردم و مدیران
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر همدان نیز در این جلسه گفت: انتخاب فردی از استان همدان به عنوان مدیر دستگاه قضائی استان فرصت بسیار خوبی است و نکته مثبت در رئیس جدید، اشراف به موضوعات شهری است که می‌تواند در جهت همکاری‌های فی مابین با شهرداری، کاهش پرونده‌های قضائی و تسهیل و تسریع دادرسی راهگشا باشد.
سعید شهابی نیا افزود: در برخی از رشته‌های دانشگاهی استقبال زیادی داریم که از جمله آنها رشته حقوق است که باید برای آینده شغلی و بازارکار این افراد چاره اندیشی شود.
وی ضعف در آموزش موضوعات حقوقی به شهروندان را چالشی مهم دانست و گفت: بیشتر مشکل مردم در مراجعات خود به دستگاه‌ها و سایر موضوعات اجتماعی، ضعف در شناخت قوانین است که آمادگی داریم درکمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان و در قالب دوره‌های آموزش شهروندی؛ موضوعات مهم و آسیب پذیر اجتماعی را با استفاده از ظرفیت مرکز پیشگیری از وقوع جرایم وآسیب های اجتماعی دادگستری استان به شهروندان آموزش دهیم.
شهابی نیا در این باره افزود: ضرورت دارد دوره‌های آموزشی حقوقی مرتبط با شرح وظایف قانونی و سازمانی برای مدیران و به ویژه مدیرانی که می‌خواهند تازه مشغول به کار شوند برگزار شود تا شاهد جسارت و اعتماد به نفس بیشتر آنها در پذیرش مسؤلیت، اجرای وظایف و امور محوله باشیم.
سرمایه اجتماعی مردمی را باید حفظ و ارتقا دهیم
رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در ادامه این دیدار خدمت به مردم همدان را فرصتی بزرگ دانست و گفت: ارتباط با مردم در اولویت است و در همین راستا به دنبال این هستیم که میز خدمت دائمی در نمازجمعه همدان داشته باشیم.
محمدی مهر با تاکید بر اینکه سرمایه اجتماعی مردمی را باید حفظ و ارتقا دهیم، بیان کرد: بر اساس تکلیف سازمانی که داریم، پرونده‌های کثیر شاکی باید در اسرع وقت رسیدگی و به نتیجه برسد، چرا که نباید کار مردم بر زمین بماند.
وی افزود: آموزش به قضات در دستور کار است تا شاهد اشراف هر چه بیشتر بر موضوعات و رسیدگی‌ها باشیم و در این بین با توجه به وقوع جرم‌های جدید به ویژه در فضای سایبری این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رئیس دادگستری استان همدان ادامه داد: در بررسی پرونده‌های مدیریت شهری، گاهی خود شهرداری خواهان است و گاهی نیز خوانده؛ که در این بین و در بررسی اختلاف شهرداری با سایر دستگاه‌ها روال قانونی خاصی حاکم است که برای تسریع و تسهیل موارد اختلافی نیازمند همراهی و همکاری هر چه بیشتر مجموعه‌ها هستیم.
محمدی مهر تصریح کرد: سرقت، بالاترین آمار جرم را در استان به خود اختصاص داده است که مهمترین علت آن مشکلات اقتصادی است.
وی عنوان کرد: بخش اعظم سرقت‌ها در استان توسط معتادین به مواد مخدر است که برای تهیه مواد مورد نیاز خود دست به سرقت می‌زنند و بخش دیگری از سرقت‌ها نیز مربوط به باندهای مخوف است که اعضای آنها عمدتاً از استان‌های مجاور هستند که برخورد بدون اغماض و شدید با این گروه‌ها و باندها در اولویت دستگاه قضائی استان است.
محمدی مهر دومین جرم از نظر آمار در استان را فحاشی عنوان کرد و گفت: بایستی با برگزاری دوره‌های آموزش‌های شهروندی در بین اقشار مختلف به ویژه دانش آموزان، فرهنگی عمومی را در جامعه ارتقا دهیم تا شاهد افزایش سعه صدر در بین مردم و به تبع آن کاهش جرم در استان باشیم.
وی آموزش دوره‌های تخصصی برای دانشجویان به ویژه رشته حقوق را ضروری دانست و گفت: در سال‌های اخیر استقبال از رشته حقوق زیاد شده است اما بازار کاراین رشته در حال حاضر اشباع شده است اما دانشجویانی که به صورت تخصصی در دوره‌های مختلف آموزشی و کارآموزی حضوری فعال دارند، می‌توانند در این رشته حرفی برای گفتن داشته باشند و جذب بازار کار شوند.