نظارت دادستانی مرکز استان قزوین برکاهش آمار بازماندگان از تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمان درویش حداد در جلسه‌ی فوق العاده شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد: بازماندن از تحصیل و یا ترک تحصیل یک آسیب اجتماعی بزرگ و از وضعیت‌های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان محسوب می‌گردد و عوارض متعددی بر رشد و تربیت فرد و جامعه خواهد داشت و دولت‌ها جهت رفع این عوارض ناچار هستند در این زمینه هزینه‌های بسیاری متحمل شوند، به همین منظور تمهیداتِ بسطِ عدالت در برخورداری از فرصت‌های تعلیم و تربیت و تلاش جهت کاهش آمار بازماندگان از تحصیل جز تکالیف قانونی و مستلزم بررسی، آسیب شناسی و برنامه ریزی دقیق می‌باشد.

حداد افزود: حق بر آموزش از مصادیق حقوق ذاتی و شهروندی افراد است که نه تنها در اسناد بین المللی و قوانین داخلی بلکه در آموزه‌های دین مبین اسلام نیز به شدت مورد تاکید قرار گرفته است. این حق از حقوق بنیادین بشر است که مانند سایر حقوق مشابه می‌بایست کلیه‌ی افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی از آن برخوردار شوند و دولت‌ها مکلفند که زمینه بهره مندی حق بر آموزش برابر را برای اطفال و نوجوانان فراهم نمایند.

این مقام قضائی اذعان کرد: حل معضلات و آسیب‌های اجتماعی حوزه دانش آموزی و کاهش آمار در این حوزه مستلزم مشارکت حداکثری همه دستگاه‌های مسئول و قانون گرایی همه اشخاص و مدیران است و با توجه به اینکه طبق ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بازماندگی از تحصیل از وضعیت‌های مخاطره آمیز محسوب می‌گردد و مستلزم مداخله فوری نهادهای مسئول است، لذا لازم است که اتاق عملیاتی متشکل از همه دستگاه‌های اجرایی متولی امر دراداره کل آموزش و پرورش و یا اداره کل امور اجتماعی استانداری تشکیل و نسبت به کاهش جدی آمار بازماندگان تا پایان مهر ماه اقدام گردد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه فراهم نمودن موجبات تحصیل اطفال و نوجوانان و یا ترغیب به فرار از مدرسه یا ترک تحصیل و سو استفاده ابزاری از آنها در قوانین مختلف همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم انگاری شده است، لذا اداره کل آموزش و پرورش ضمن رعایت شأن اجرایی خویش بر فعالیت دستگاه‌های همکار و والدین دانش آموزان نیز نظارت نماید و نسبت به معرفی قانون گریزان به دستگاه قضائی اقدام کند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: به دستور دادستان محترم مرکز استان قزوین و در راستای تسریع در صدور دستورات قضائی و به منظور افزایش دسترسی دستگاه‌های خدمت رسان در حوزه آسیب‌های اجتماعی و تسریع در تعیین تکلیف کودکانی که به سبب اختلافات خانوادگی از ثبت نام بهنگام و متناسب در مدارس محروم مانده اند؛ نسبت به تعیین احدی از قضات مجرب دادسرای مرکز استان برای رسیدگی به این موارد اقدام شده است و انشاالله اهتمام ویژه ای برای حل مشکلات وجود خواهد داشت.