0

نظارت بر ۹۰ نانوایی فریدن تشدید می‌شود

نظارت بر ۹۰ نانوایی فریدن تشدید می‌شود
بازدید 13

‌به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله عباسی ظهر چهارشنبه در جلسه با نانوایان شهرستان فریدن داشت ضمن اشاره به مطالبات مردم بر نظارت کیفیت نان اظهار کرد: با سازوکار جدیدی که در نانوایی‌ها در دولت سیزدهم آغاز شد نظارت بر نانوایی‌ها نیز بیشتر شد که این امر باعث بالا رفتن کیفیت نان شد و این موضوع و برگزاری جلسات شورای آرد و نان در دولت چهاردهم نیز همچنان ادامه دارد.

عباسی افزود: در شهرستان فریدن ۹۰ نانوایی داریم که با نظارت و گزارش بازرسان تعداد اندکی از نانوایان تخلفاتی دارند که طبق قوانین و مقررات با آن‌ها برخورد خواهد شد.

فرماندار تصریح کرد: دولت با تمام هزینه‌هایی که انجام می‌دهد ازجمله پرداخت یارانه آرد به‌دنبال این است که نان با کیفیت به دست مردم برسد اگر نظارت بیشتر شد به‌معنای ضربه زدن به نانوایان که قشر زحمت‌کش جامعه هستند نیست بلکه برای اصلاح رفتار برخی از آن‌هاست و نان خوب و باکیفیتی که سر سفره مردم برود حاصلش دعای خیر مردم است که در زندگی‌شان تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: ما هم مطالبات مردم را از نانوایی‌ها و هم مشکلات نانوایی‌ها را پیگیری می‌کنیم و اگر یارانه‌ای روزانه برخی نانواها کاهش‌یافته به‌خاطر عدم رعایت نظم و انضباط وی توسط برخی نانوایان است که باید دقت بیشتری در این خصوص داشته باشند.

در این جلسه نانوایان از مشکلات کیفیت آرد، حمل‌ونقل آرد و نرسیدن آرد در زمان مشخص، قطعی برق، گرانی کرایه‌های حمل‌ونقل و گرانی مایه خمیر، بالا بودن اجاره محل نانوایی و برخی از الزامات پخت نان بعد از گرانی‌ها گلایه کردند و عباسی اظهار کرد: ما وظیفه داریم مشکلات و همچنین موضوع کیفیت آرد را پیگیری کنیم و اگر کارشناسان مشکل را کیفیت آرد تشخیص دادند باید این مشکل حل شود و اگر مشکل نحوه پخت بود باید به نانوایان آموزش‌های لازم داده شود تا بتوانیم پاسخ‌گوی مطالبات مردم هم باشیم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *