0

صلاحیت شوراهای حل اختلاف در قانون جدید صرفا سازشی است

صلاحیت شوراهای حل اختلاف در قانون جدید صرفا سازشی است
بازدید 22

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در همایش همیاران صلح استان گفت: از دیدگاه دین مبین اسلام اهتمام به امر صلح و سازش مورد تاکید شده است و کارهایی که مبنای اعتقادی دارند آثار و نتایج خوبی به دنبال دارند.

وی با اشاره به اینکه در قانون جدید شوراهای حل اختلاف تاکید بر سازش و حل اختلافات شده است، افزود: بر اساس این قانون صلاحیت شوراهای حل اختلاف صرفاً سازشی خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: از مزایای قانون جدید تسریع و تسهیل در حل اختلافات مردم است.

فرجی برحق با اشاره به اینکه فعالیت شعب تخصصی شورای حل اختلاف در اصناف مختلف از جمله در نظام پزشکی با اقدامات بسیار خوبی به همراه بوده است گفت: حل اختلافات اصناف با حضور متخصصین فنی بسیار مؤثر است.

وی با اشاره به اینکه در راستای آگاهی بخشی جامعه از مسائل حقوقی و پیشگیری از وقوع جرایم طرح قاضی در مدرسه در استان در حال انجام است افزود: حضور قضات و کارشناسان در مدارس با ارائه موضوعات حقوقی و پیشگیری آثار خوب و نتیجه بخشی به همراه بوده است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان برگزاری کلاس‌های آموزشی قبل از ازدواج برای زوج‌های جوان را هم مورد تاکید قرار داد گفت: در این دوره‌ها تلاش می‌شود مباحث که زوج‌های جوان در شروع زندگی مشترک بایستی به آنها توجه نمایند بیان می‌شود.

در ابتدای این همایش محمدرضا احمدی، معاون حل اختلاف استان زنجان با بیان اینکه وظیفه شورای حل اختلاف صرفاً سازش اختلافات مردم به دست خود مردم است، گفت: فعالیت ستاد صبر که متشکل از صلح، بخشایش و رضایت است توجه به نگاه محلی، محوریت سازش در اختلافات است.

در این جلسه تعدادی از همیاران صلح از اصناف مختلف و اعضای ستاد صبر استان به بیان مطالب پیرامون سازش پرداختند و از اعضای فعال ستاد صبر استان زنجان تقدیر و احکام اعضای جدید ابلاغ شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *