0

وزرای وقت «کشاورزی» و «صمت» در پرونده چای دبش متهم‌اند

وزرای وقت «کشاورزی» و «صمت» در پرونده چای دبش متهم‌اند
بازدید 9

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، قاضی پسندیده درباره اینکه آیا در پرونده چای دبش به اتهامات همه متهمان رسیدگی شده یا پرونده، متهمان دیگری هم دارد؟ گفت: این پرونده ۶۱ متهم دارد و به اتهامات این متهمان رسیدگی می‌شود. احتمال دارد متهمان دیگری هم به پرونده اضافه شود چرا که  این پرونده ادامه دارد و کیفرخواست‌های بعدی هم صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه دادسرا، کیفرخواستی که آماده شده بود را به دادگاه فرستاده است، گفت: تحقیقات در دادسرا همچنان ادامه دارد و تاکنون هم  ۲۲ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده چای دبش برگزار شده است.

قاضی پسندیده درباره اینکه آیا اموال به جا مانده از گروه دبش، پاسخگوی بدهی‌های این شرکت است؟ گفت: اموال در حال بررسی است و این اموال هم توقیف شده است. محکومیت متهم، عدم تعهد ارزی است. عدم تعهد ارزی، این است که باید کالا وارد می‌کرده ولی این کار را انجام نداده است البته اموالی از متهم شناسایی شده ولی اولویت آن ارزها و حواله‌ها است که برگردد. 

قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده چای دبش در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی قوه قضائیه از تفهیم اتهام وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش خبر داده بود اما بعدا از سوی وزیر سابق این موضوع تکذیب شد، آیا وزیر سابق کشاورزی و وزیر سابق صمت در این پرونده متهم هستند؟ گفت: وزیر وقت کشاورزی، وزیر وقت صمت و رییس وقت سازمان توسعه تجارت در این پرونده، اتهام دارند و به اتهامشان در دادگاه رسیدگی می‌شود و پس از رسیدگی، تصمیم نهایی اعلام خواهد شد.  

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا شرکت چای دبش به فعالیتش ادامه خواهد داد؟ گفت: این شرکت به فعالیتش ادامه می‌دهد چرا که کارگران نباید تعطیل شوند ولی آن وسعتی که چای دبش در قبل داشت را ندارد و در حد بضاعت خودشان به فعالیت می‌پردازند. 

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *