0

مزارع پرورش ماهیان گرمابی در شوشتر برای دریافت پروانه تجمیع می‌شوند

مزارع پرورش ماهیان گرمابی در شوشتر برای دریافت پروانه تجمیع می‌شوند
بازدید 15

رییس سازمان دامپزشکی کشور گفت: مزارع پرورش ماهیان گرمابی متقاضی در شهرستان شوشتر پس از تجمیع به صورت مدیریت واحد، پروانه فعالیت دریافت می‌کنند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعی‌پور معاون وزیر و رئیس سازمان دامپزشکی کشور در سفر به استان خوزستان و پس از بازدید از طرح‌های آبزی‌پروری و کشتارگاه طیور در شوشتر و گتوند و دیدار با آبزی‌پروران افزود: یکی از اصلی‌ترین مسایل آبزی‌پروران، پروانه‌دار شدن مزارع پرورش ماهیان گرمابی با وجود گذشت 3 دهه از فعالیت آنها است.
 
وی با بیان این که سطح اراضی واحدهای زیر پوشش آبزی‌پروری در شوشتر 3500 هکتار است، اظهار داشت: از این سطح 2600 هکتار آن فعال است.
 
دکتر رفیعی‌پور ادامه داد: آبزی‌پروران از این سطح استخرهای پرورشی حدود 25 هزار تن محصول آبزی می‌توانند برداشت کنند.
 
وی در مورد مشکلات آب، برق و دریافت تسهیلات گفت: اگرچه این مسایل به وزارت جهاد کشاورزی ارتباط مستقیم ندارد، اما فارغ از مباحث و چارچوب‌های در اختیار دو دستگاه سازمان شیلات و سازمان دامپزشکی، قرار شده مطالبه خارج از اختیارات وزارت جهادکشاورزی نیز به دستگاه‌های مربوطه در وزارت صمت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت از محیط زیست منتقل شود.
 
معاون وزیر جهادکشاورزی همچنین در بازدید از زمین معرفی شده برای احداث کشتارگاه طیور در شهرستان‌های شوشتر و گتوند ضمن ارایه توصیه‌های مدیریتی برای بهره‌برداری مناسب از کشتارگاه به منظور تامین نیاز پروتیینی مردم منطقه و حتی استان خوزستان تصریح کرد: کشتارگاه حلقه واسط تولیدکنندگان طیور و مصرف کنندگان است.
 
بنابراین گزارش، 20 درصد ماهیان گرمابی استان خوزستان در شهرستان شوشتر تولید می‌شود و این استان در کنار مازندران جزو برترین تولیدکنندگان ماهیان گرمابی در کشور است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *