به گزارش روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، دکتر هادی تبرائی مدیرکل نظارت بر بهداشت مواد غذایی سازمان دامپزشکی کشور با همراهی دکتر آقاپور کاظمی مدیرکل دامپزشکی استان مازندران و کارشناسان سازمان دامپزشکی و اداره کل دامپزشکی مازندران جهت ممیزی دو شرکت لبنی و صدور مجوز صادرات محصولات آن از آنها بازدید کردند.
دکتر تبرایی عنوان کرد: جهت دریافت کد IR، نسبت به بازدید کارشناسی و انجام ممیزی رسمی از کارخانه تولید شیر پاستوریزه و محصولات لبنی متعلق به آن اقدام می گردد و فرآیند تولید شیر خام از دامداری تا کارخانه و محصول نهایی نظارت و ارزیابی بر اساس الزامات اتحادیه اوراسیا انجام می شود.
وی تصریح کرد: در طی این فرآیند نسبت به بررسی زیر ساخت ها، امکانات و تجهیزات آن واحد تولیدی، بررسی نظامنامه و مدارک و مستندات، همچنین بازدید کارشناسی و بررسی منابع ومواد اولیه ، خط تولید و فرآیند تولید ، انبار محصولات و مراحل کنترل کیفی محصولات و سیستم های مدیریتی صورت می گیرد.
وی با اشاره به ممیزی صورت گرفته از این شرکت گفت: در راستای فراهم نمودن بستر مناسب برای صدور کد IR به منظور تسهیل در امر صادرات محصولات لبنی
نسبت به ارائه نکات و مسائل فنی بهداشتی برای ایجاد زیر ساخت های مناسب، اصلاح و بهبود فرآیند های مدیریتی و تولید اقدام شد.
دکتر تبرایی با اشاره به اینکه اتحادیه اوراسیا، سازمان دامپزشکی کشور را به عنوان مرجع ذیصلاح برای صدور گواهی صادرات فرآورده های لبنی می شناسد لذا کلیه کارخانجات لبنی جهت صادرات فرآورده های لبنی باید کد IR را از سازمان دامپزشکی بگیرند.
مدیرکل نظارت بر بهداشت مواد غذایی در خصوص الزامات نظارتی مقاصد صادراتی لبنیات گفت: یکی از سختگیرانهترین ممیزیهای صادراتی در صنعت لبنیات، مضاعف بر GMP داشتن کد IR است که بر فرایند تولید شیرخام از دامداری تا کارخانه و محصول نهایی نظارت و ارزیابیهای مورد نیاز مقصد صادراتی را انجام میدهد.
0
شرکت های لبنی مازندران برای صادرات به روسیه توسط سازمان دامپزشکی کشور ممیزی شدند

بازدید 95
نظرات خود را با ما در میان بگذارید
- دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
- لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.