0

آغاز به کار دفاتر داوری و میانجیگری در گرگان

آغاز به کار دفاتر داوری و میانجیگری در گرگان
بازدید 50

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی در آغاز به کار این دفاتر اظهار کرد: یکی از سیاست‌های قوه قضائیه استفاده از نهادهای غیر قضائی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات است که یکی از آنها نهاد داوری در دعاوی حقوقی و نهاد میانجی‌گری در دعاوی کیفری است.

آسیابی افزود: افراد واجد شرایط پس از گذراندن دوره‌های حرفه‌ای، به عنوان داور و میانجی‌گر کار خود را آغاز می‌کنند.

وی ادامه داد: میانجی‌گران در پرونده‌های کیفری ورود می‌کنند و با ارجاع پرونده‌ها از مراجع کیفری به اختلافات خاتمه می‌دهند و داوران هم می‌توانند در پرونده‌های حقوقی که از محاکم به آنها ارجاع می‌شود، ورود کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: اگر مردم در قراردادها و معاملات خود موضوع شرط داوری را قید کنند، در صورت اختلاف طرفین، پرونده توسط داوران حرفه‌ای رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

وی افزود: استفاده از این ظرفیت‌ها علاوه بر اینکه فرصت را برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات و ریشه‌ای اختلافات بین طرفین فراهم می‌کند، از ورود پرونده به دستگاه قضائی نیز می کاهد.

آسیابی اظهار کرد: با آغاز به کار دفاتر میانجی‌گری و داوری از این پس شعب دادگاه‌ها و دادسراها پرونده‌ها را با رضایت طرفین به این دفاتر ارجاع می‌دهند تا در صورت امکان بدون توسل به فرآیند قضائی، طرفین به توافق لازم برای حل اختلافات خود، دست یابند.

رئیس توسعه حل اختلاف گلستان هم گفت: اکنون ۳۱ نفر میانجی‌گر در استان مراحل جذب و آموزش رو طی کردند و پروانه گرفتند و به زودی دفاتر خود را در همه شهرهای استان فعال می‌کنند و مردم می‌توانند برای حل اختلافات به آنان مراجعه کنند.

احمد جعفری افزود: میانجی‌گر به عنوان واسطه عمل می‌کند و بعد از انجام توافقات، به مقام قضائی اعلام و پرونده مختومه می‌شود.

وی ادامه داد: اکنون ۲۱ داور در استان آموزش دیدند و پروانه رسمی گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *