0

افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است

افزایش تولیدملی با مشارکت مردم مهمترین راه رفع مشکلات اقتصادی است
بازدید 31

محمد دهقان منشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با مشارکت دادن مردم در تولید و مردمی کردن اقتصاد می‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد.
وی با بیان اینکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که موانع حضور مردم در عرصه تولید برطرف شود اظهار داشت: مشارکت مردم در اقتصاد و اقتصاد مردمی نقطه مقابل اقتصاد دولتی است و هرچه مردم بیشتر در اقتصاد مشارکت کنند سهم دولت از اقتصاد کمتر می‌شود و در نتیجه جهش تولید اتفاق می افتد.
دهقان منشادی در خصوص راه‌های افزایش مشارکت مردم در اقتصاد و تولید، تصریح کرد: افزایش مردمی شدن اقتصاد، مشارکت مردم در تولید و کاهش اندازه دولت، رشد اقتصاد بالاتری را برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی گفت: در ادبیات جدید اقتصادی بیشتر صحبت از اندازه بهینه دولت در اقتصاد مطرح است و بر نقش آفرینی بهینه دولت، کارایی و اثر بخشی دولت در اقتصاد تأکید می‌شود؛ به نحوی که اگر اندازه دولت از یک میزان بهینه‌ای افزایش یا کاهش یابد به تبع آن رشد اقتصادی نیز کاهش می یابد.
دهقان منشادی با بیان اینکه بررسی‌های تجربی در ایران نیز نشان می‌دهد که اندازه دولت در وضع موجود بسیار بیشتر از اندازه بهینه است و این موضوع سبب کاهش معنادار رشد اقتصادی در کشور شده است، گفت: از طرف دیگر شاخص کارایی و اثر بخش دولت در ایران نیز نشان از سطح پایین این شاخص در مقایسه با سایر کشورها دارد که خود قابل توجه است.
نقش آفرینی مردم در اقتصاد باید تقویت شود
وی با بیان اینکه پیشبرد هر راهبردی در سطح اقتصاد کلان نیازمند مجموعه اقداماتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است گفت: در کوتاه مدت هر اقدامی که مانع از بزرگ‌تر شدن اندازه دولت در اقتصاد شود، با محوریت کاهش هزینه‌های جاری دولت در اولویت قرار دارد و مدیریت استخدام کارکنان جدید، برقراری انضباط مالی، کاهش تصدی‌گری دولت، ادغام دستگاه‌های اجرایی، حرکت به سمت مدیریت واحد شهری، توسعه دولت الکترونیک و افزایش بهره‌وری از این قبیل اقدامات هستند.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان یزد در رابطه با راهبرد اقتصادی برای مردمی کردن اقتصاد در میان مدت، گفت: ضرورت دارد به سمت تقویت نقش آفرینی مردمی در اقتصاد حرکت کنیم. توسعه فرهنگ کار آفرینی، افزایش مشارکت اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار کشور با محوریت کاهش زمان و هزینه‌های خدمات دولتی، تعریف مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری، عدم تصدی‌گری جدید دولت، ثبات قوانین و مقررات و افزایش امنیت سرمایه‌گذاری از مهمترین اقدامات میان مدت است.
وی با تأکید بر اینکه باید در بلندمدت به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان کشور حرکت کنیم، تصریح کرد: افزایش آزادی اقتصادی، محدود کردن هزینه‌های دولت به درآمدهای مالیاتی، تقویت صندوق توسعه ملی به منظور مدیریت درآمدهای نفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سهم بازار سرمایه در اقتصاد و تقویت نقش آن در تأمین مالی بخش تولید، ثبات اقتصاد کلان، افزایش کیفیت قوانین، خصوصی‌سازی صحیح و افزایش کارایی و اثر بخشی دولت از مهمترین اقدامات قابل برنامه‌ریزی در بلند مدت است.
یکی از راهبردهای استمرار رشد اقتصادی بالا، مردمی کردن اقتصاد است
دهقان منشادی گفت: بر اساس آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ برابر ۵ درصد بوده که در مقایسه با عملکرد سال‌های اخیر، رشد اقتصادی بالاتری را نشان می‌دهد. در ادبیات اقتصادی پایداری و استمرار رشد اقتصادی بالا به افزایش رفاه مردم منجر خواهد شد و یکی از راهبردهای استمرار رشد اقتصادی بالا و مستمر، مردمی کردن اقتصاد خواهد بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی یزد گفت: سهم مردم در اقتصاد استان یزد در مقایسه با سایر استان‌ها، جایگاه مناسب‌تری است به‌نحوی‌که وزیر اقتصاد و دارایی در سفر اخیر خود به یزد، از استان یزد به‌عنوان استانی در تراز اقتصاد مردمی یاد کرد.
دهقان منشادی در رابطه با دلایل اینکه استان یزد در تراز اقتصاد مردمی است، تصریح کرد: استان یزد رتبه اول سرانه واحدهای صنعتی بالا بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان، نرخ پایین بیکاری، رشد اقتصادی ۷٫۵۵ درصدی در آخرین ارزیابی صورت گرفته، بالاتر بودن درآمد سرانه، رتبه اول در استقرار چرخه بهره‌وری در کشور، سهم بالای اشتغال بخش خصوصی، سهم بالای بخش خصوصی در اقتصاد استان و میزان صادرات مناسب از جمله دلایل است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *