0

توقیف ۲ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق در هرمزگان

توقیف ۲ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق در هرمزگان
بازدید 29

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار هادی رفیعی کیا ، درباره جزئیات این خبر اظهار داشت: در ادامه طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، با انجام کار اطلاعاتی و تحلیل داده‌ها، از ورود ۲ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق به یکی از بنادر استان مطلع و پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با هماهنگی و همکاری دستگاه قضائی، تیم تخصصی پلیس امنیت اقتصادی به محل مورد نظر اعزام و پس از انجام بازرسی‌های دقیق در انبارهای این بندر، ۲ دستگاه بیل مکانیکی را بدون مجوز قانونی و تشریفات گمرکی شناسایی و کشف کردند.

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه بیان داشت: پس از بررسی‌های فنی و استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی پیشرفته پلیس، مشخص شد بیل مکانیکی های مذکور در سال ۱۴۰۲ بدون مجوز قانونی و گمرکی وارد کشور شده و به عنوان کالای متروکه در انبار این بندر تجاری بصورت بلاتکلیف نگهداری شده است که برابر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان کالای قاچاق شناخته شد.

سردار رفیعی کیا در ادامه اظهار کرد: مالک این محموله قاچاق قصد داشت این دستگاه‌ها به صورت غیر قانونی وارد کشور کند، اما با هوشیاری و پیگیری مستمر ماموران پلیس امنیت اقتصادی، این اقدام آنها ناکام ماند و از ورود این محموله قاچاق به کشور جلوگیری شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه ارزش این ۲ دستگاه بیل مکانیکی قاچاق بر اساس ارزیابی کارشناسان اقتصادی، ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است تصریح کرد: در پی این کشف، پرونده قضائی تشکیل و جهت پیگیری مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارسال شد .

فرمانده انتظامی استان هرمزگان قاچاق کالا را تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور دانست و از مردم فهیم استان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، پلیس را در مبارزه با این پدیده شوم یاری دهند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *