0

براتی‌زاده: ۲۱۲ هزار مترمربع از حریم رودخانه‌های خراسان شمالی آزاد شد

براتی‌زاده: ۲۱۲ هزار مترمربع از حریم رودخانه‌های خراسان شمالی آزاد شد
بازدید 4

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده پیش از ظهر سه‌شنبه در حاشیه اولین نشست شورای استانی حفاظت از حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، عده‌ای از افراد فرصت‌طلب با تصرف غیرقانونی بستر و حریم رودخانه‌ها، ساخت‌وسازهای غیرمجاز انجام داده‌اند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: در سال ۱۴۰۴ با ورود و پیگیری شورای حفظ حقوق بیت‌المال و با مدیریت دستگاه قضایی استان، بیش از ۲۱ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده یکی از دلایل اصلی تشدید خسارت‌های ناشی از سیل‌های مخرب چند سال گذشته در خراسان شمالی را ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها دانست.

وی بر ضرورت تداوم و تقویت اقدامات نظارتی و مراقبتی تأکید کرد و گفت: قانونگذار در این موارد صراحت دارد و هیچ کس حق ندارد در بستر و حریم رودخانه‌ها و انهار ساخت‌وساز نماید.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان شمالی هشدار داد: دستگاه قضایی با متعرضین به حقوق عمومی و متجاوزان به حریم رودخانه‌ها بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، در این نشست عدم اخذ اسناد مالکیت رسمی برای برخی مجتمع‌ها و اماکن دولتی را یکی از موارد تضییع حقوق بیت‌المال عنوان کرد.

وی افزود: اراضی موقوفه مورد تعرض افراد سودجو قرار می‌گیرد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم با متعرضین به اموال بیت‌المال قاطعانه برخورد خواهد کرد.

در این نشست، موضوعات تعیین تکلیف پروژه ارمغان، اختلاف دانشگاه ملی مهارت و اداره کل آموزش و پرورش استان و همچنین تعیین تکلیف اسناد مالکیت تالاب‌ها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *