0

زمین‌های راکد شهرک صنعتی بابلسر تعیین تکلیف شود

زمین‌های راکد شهرک صنعتی بابلسر تعیین تکلیف شود
بازدید 6

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل قلی‌پور عصر جمعه در جمع مدیران شهری با تقدیر از حضور میدانی بازرس کل قضایی سازمان بازرسی مازندران در این شهرستان، اظهار کرد: در مدت حضورم در بابلسر، برای نخستین‌بار است که مدیرکل بازرسی استان با حضور میدانی، برنامه‌های نظارتی را در سطح شهرستان دنبال می‌کند که نشان‌دهنده اهمیت نظارت میدانی در حل مسائل است.

وی با اشاره به سوابق مدیریتی بازرس کل قضایی سازمان بازرسی استان مازندران در استان‌های مختلف افزود: برخی پرونده‌ها مستقیماً در سازمان بازرسی در حال بررسی است و انتظار داریم هیچ تماس یا فشاری برای توقف یا تغییر روند رسیدگی به این پرونده‌ها انجام نشود.

امام جمعه بابلسر با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال دستگاه‌های نظارتی تصریح کرد: بازرسی‌ها باید با تشخیص و مدیریت خود آن مجموعه و بدون دخالت افراد متنفذ انجام شود تا خدمات‌رسانی به مردم با سلامت و شفافیت بیشتری همراه باشد.

قلی‌پور همچنین به وضعیت زمین‌های واگذار شده در شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: برخی افراد زمین‌هایی را برای اجرای پروژه‌های تولیدی دریافت کرده‌اند اما به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و طبق قرارداد، در صورت اجرا نشدن تعهدات، باید خلع ید انجام شود.

وی ادامه داد: بعضی افراد تنها با اقداماتی جزئی مانند دیوارکشی، روند کار را متوقف و سپس موضوع دریافت تسهیلات را مطرح می‌کنند، در حالی که این زمین‌ها نباید بدون استفاده باقی بماند و باید در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد.

امام جمعه بابلسر با تأکید بر لزوم بررسی اهلیت متقاضیان در واگذاری زمین و تسهیلات خاطرنشان کرد: هدف اصلی از این واگذاری‌ها، ایجاد اشتغال و رونق تولید است، نه صرفاً دریافت وام؛ بنابراین توانمندی، تخصص و تعهد متقاضیان باید به‌دقت ارزیابی شود تا منابع عمومی در مسیر صحیح هزینه شود.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *