0

مفتح: ۵۴ درصد GDP کشور در اختیار اصناف است

مفتح: ۵۴ درصد GDP کشور در اختیار اصناف است
بازدید 28

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق مفتح بعدازظهر چهارشنبه در نشست با اصناف استان قزوین، با اشاره به سهم بالای اصناف در اقتصاد کشور اظهار کرد: ۵۴ درصد GDP کشور مربوط به اصناف و صنوف در بخش خدمات است و اگر این بخش از تولید حمایت نکند، در استمرار تولید با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با تأکید بر پیوند ناگسستنی تولید و توزیع، یکی از دلایل ادغام وزارتخانه‌های صنعت و بازرگانی را در خدمت گرفتن بازرگانی برای تولید دانست و گفت: برای این ادغام از طرحی در ژاپن الگوبرداری کردیم که باعث توسعه این کشور شد. تولید بدون همراهی بخش خدمات، توزیع و اصناف ناکام خواهد ماند.

جانشین وزیر صمت با اشاره به موقعیت استراتژیک استان قزوین تصریح کرد: قزوین به دلیل جایگاه جغرافیایی‌ای که دارد و نقشی که در اتصال شمال به غرب، جنوب، شرق و شمال به جنوب کشور ایفا می‌کند، به عنوان یک پل تجاری مهم محسوب می‌شود. این استان همیشه محوریت اقتصادی و بازرگانی داشته و یکی از ارکان اصلی اقتدار اصناف در بازار می‌تواند معایب بخش توزیع و تولید را رفع کند.

مفتح در بخش دیگری از سخنان خود به مدیریت بازار در دوران جنگ ۱۲ روزه رمضان اشاره کرد و افزود: محاصره کشور تنها مربوط به دو ماه جنگ رمضان نیست، بلکه از ماه‌ها پیش، دولت دشمن به صورت غیرمحسوس محاصره ایران را آغاز کرده بود؛ اما در این دو ماه، این محاصره علنی شد.

وی با قدردانی از همراهی اصناف در مدیریت بازار ادامه داد: تلاش کردیم بازار در دوره جنگ رمضان و حتی اکنون به شکلی مدیریت شود که با مشکل کمبود کالا و ذخیره‌سازی خانگی مواجه نشویم. با همراهی اصناف، بازار به صورت ۲۴ ساعته رصد می‌شد و از طریق وزارتخانه با ریاست محترم جمهوری هماهنگی لازم انجام می‌گرفت.

جانشین وزیر صمت با بیان اینکه یک هرم مقابله با توطئه دشمن در کشور شکل گرفت، خاطرنشان کرد: الحمدلله با وجود تلاش‌های دشمن، کشور در حوزه توزیع با مشکل خاصی روبرو نیست و این همراهی اصناف، بازار را در برابر توطئه‌ها مصون نگه داشت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *