به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق اکبری بعد از ظهر دوشنبه در نشست کارگروهنظارت بر وضعیت اقتصادی و بازارهای استان سمنان در اداره کل دادگستری با تأکید بر نقش محوری دولت در مدیریت بازار اظهار کرد: وظیفه اصلی تنظیم بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده بر عهده دولت است و دستگاه قضایی به عنوان یار و یاور در کنار دولت حضور دارد تا با پشتیبانی قانونی از تولیدکنندگان، از حقوق مصرفکنندگان به شایستگی صیانت شود.
وی از ابلاغ دستور ویژه به دادستان مرکز استان و مسئولان قضایی سراسر استان خبر داد و افزود: به منظور تسریع در رسیدگیها و صدور دستورات قضایی در محل، مقرر شد در اکیپهای بازرسی مشترک، مسئولان قضایی استان حضور فعال داشته باشند تا در صورت مشاهده تخلف و نیاز به اقدام قانونی، در همان لحظه تصمیمات لازم اتخاذ شود.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه کشور در شرایط ویژه اقتصادی قرار دارد، بر ضرورت هوشمندی در نظارتها تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس کنونی، باید میان تولیدکنندگان و کسبه منصف که مجاهدانه در حال فعالیت هستند و تعداد اندکی که با سوءاستفاده از شرایط، قصد اخلال در بازار را دارند، تفاوت قائل شد. گشتهای نظارتی ما برای برخورد با آن دسته از سودجویانی است که عامدانه به دنبال تضییع حقوق مردم هستند.
اکبری با اشاره به رویکرد حمایتی قوه قضاییه از چرخه تولید تصریح کرد: در فرایند نظارت بر انبارها و مراکز نگهداری کالا، باید میان فعالیتهای قانونی و ذخیرهسازیهای غیرمجاز و اخلالگرانه تفکیک قائل شد؛ رویکرد ما فراهمسازی شرایط برای فعالیت سالم اقتصادی است و در عین حال با مصادیق واقعی احتکار و اخلال در نظام توزیع، برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار مرغ و کالاهای اساسی پرداخت و افزود: در این جلسه برای مدیریت بازار مرغ و سایر مایحتاج اساسی مردم، تصمیمات و مصوبات اجرایی اتخاذ شد که به عنوان نقشه راه ابلاغ میشود. اطمینان داریم با همراهی مردم و نظارت هوشمند دستگاهها، توطئه سودجویان خنثی شده و شرایط بازار به نحو شایستهای مدیریت خواهد شد.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید