به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در کارگروه تخصصی آب و کشاورزی لرستان با اشاره به جایگاه قانونی این کارگروه، اظهار داشت: رویکرد مدیریت ارشد این است که تمام دستگاهها موظف هستند با استفاده از قوانین و ضوابط، مشکلی از مردم قانونمند و غیر زیادهخواه حل کنند.
لزوم توزیع عادلانه آب در بین کشاورزان لرستانی
وی با تأکید بر نگاه یکپارچه استانی، تصریح کرد: نگاه ما نگاه استانی است، نه شهرستانی. کشاورزی که در بالادست فعالیت میکند برای جهاد کشاورزی به همان اندازه ارزش دارد که کشاورز پاییندست کشاورزی میکند همه باید به یک اندازه از مصوبات بهرهمند شوند و متأسفانه به جهت زیادهطلبی برخی افراد متأسفانه این مهم مورد غفلت واقع میشود باید با کسانی که باعث میشوند کشاورز پاییندست به حقش نرسد، برخورد شود. بهخاطر همین مشکل و توزیع عادلانه آب، جلسات امسال را برگزار میکنیم.
معاون عمرانی استانداری لرستان، در خصوص امنیت غذایی و منابع آبی، گفت: امنیت غذایی و امنیت منابع آب، هر دو برای ما مهم هستند و باید بهموازات هم پیش بروند. اگر یکی از دیگری جلو بیفتد، جامعه دچار بحران میشود. ما در سنوات گذشته شاهد چنین اتفاقاتی بودهایم.
طرح الگوی کشت باید پاسخگوی منابع آب باشد
مجیدی، تصریح کرد: طرح الگوی کشت باید پاسخگوی منابع آب باشد. مقرر شد در یک جلسه فنی با حضور سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهای الگوی کشت را یکبار برای همیشه موردبررسی دقیق و واقعبینانه قرار دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیبهای حقوقی الگوی کشت اشاره کرد و گفت: میگویند الگوی کشت «ترویجی» و «توصیهای» است، اما میتواند استفاده حقوقی و قضایی داشته باشد.
معاون عمرانی استانداری لرستان، افزود: اگر جهاد کشاورزی و آب منطقهای به توافق برسند، دیگر نیازی به این جمع نیست. قطعاً بین بخشنامهای و ضوابط این دو دستگاه تعارض وجود دارد که این کمیته را تشکیل دادهاند.
مجیدی با اشاره به شرایط ویژه کشور، تأکید کرد: الان در شرایط خاصی هستیم. آب شرب برای ما حیاتی است و مشخص نیست در آینده چه سناریوی امنیتی و نظامی برای کشور پیش بیاید؛ لذا برای ما آب شرب اولویت درجه یک دارد و در درجه دوم کشاورزی قرار میگیرد.
لزوم برخورد با کشت در بستر رودخانهها و موتور تلمبههای غیرمجاز
وی ادامه داد: دوگزینهای که آب منطقهای آورده، هر دو حول «ذخیره» و «آب شرب» است؛ یعنی عملاً چیزی به کشاورزی داده نمیشود. اضافه برداشتها، کشت در بستر رودخانهها، موتور تلمبهها و حفاریهای غیرمجاز باعث میشود آب نرود به کشاورز واقعی نرسد.
معاون عمرانی استانداری لرستان، خطاب به مسئولان آب منطقهای و نیروی انتظامی، تصریح کرد: از آب منطقهای میخواهیم که به این تخلفات جدی ورود پیدا کند و پرونده تشکیل بدهد. از مجموعه نیروی انتظامی که آمادگی خوبی دارند تشکر میکنم. باید با کسانی که زیادهخواهی و زیادهطلبی میکنند برخورد شود تا آب به آن کشاورز پاییندستی برسد که کشاورزی معیشتی میکند، نه تجاری. متأسفانه سال گذشته در جاهایی دیدیم که واقعاً حق مردم تضییع شد.
بخشی از کشاورزان بالادست سد «ایوشان» میتوانند به حق خود برسند
مجیدی در خصوص پیشنهادهای فنی، گفت: پیشنهادی که در خصوص بند انحرافی و انتقال آن به سد «ایوشان» مطرح شد، باید از طریق سازمان برنامهوبودجه و بر اساس ماده ۲۳ و ضوابط مربوطه پیگیری شود. اگر این پیشنهاد عملیاتی شود، ظرف دو سال، بخشی از کشاورزان بالادست هم میتوانند به حق خود برسند.
وی به مشکل حفاظت از بستر رودخانهها اشاره کرد و افزود: ضرورت تقویت حفاظت از بستر رودخانهها را داریم. مشکل تأمین نیروی انسانی و حقوق پرسنل، یک مسئله قطعی است. از سازمان برنامه میخواهیم که این موضوع را جزو مصوبات قرار دهد و همکاری لازم را داشته باشد. بدون نظارت و پیگیری، قطعاً همان اضافه برداشتها را شاهد خواهیم بود.
معاون عمرانی استانداری لرستان، پیشنهاد کرد: از ظرفیت نهادهایی مثل بسیج سازندگی و نیروهای مردمی نیز میتوانید استفاده کنید.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید