به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی، در سومین نشست شورای مشورتی پروندههای کثیرالشاکی، مهم و ملی دادگستری کل استان کرمان که با حضور جمعی از مسئولان قضایی استان و به صورت ویدئو کنفرانس با رئیس دادگستری و دادستان شهرستان جیرفت برگزار شد، گفت: در راستای جلوگیری از اطاله دادرسی و احقاق حقوق عامه، کارگروه ویژهای در دادگستری کرمان تشکیل شده است که به صورت مستمر پروندههای کثیرالشاکی و مهم را رصد میکند.
وی با اشاره به تعیین تکلیف پروندههای کلاهبرداری در جیرفت، افزود: در دو پرونده کثیرالشاکی این شهرستان، اموال متهمان شناسایی شده و فرآیند برگزاری مزایده در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با فروش این داراییها، زمینه بازپرداخت حق و حقوق مالباختگان فراهم خواهد شد.
ورود دستگاه قضایی به معضل تغییر کاربری اراضی سد جیرفت
حجتالاسلام حمیدی، به پرونده پیچیده اراضی زیر سد جیرفت پرداخت و گفت: این اراضی که در ابتدا با کاربری کشاورزی واگذار شده بودند، اکنون با تغییر وضعیت، قابلیت کشت خود را از دست داده و بخشهایی از آنها به کاربری مسکونی تبدیل شدهاند که این موضوع منجر به بروز معارضات متعدد میان مردم و دستگاههای اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه این موضوع از معضلات قدیمی شهرستان جیرفت است، تأکید کرد: دستورات لازم صادر شده تا مسئولان قضایی شهرستان جیرفت ضمن بررسی دقیق ابعاد این پرونده و رسیدن به یک جمعبندی کارشناسی، موضوع را برای تصمیمگیری نهایی در نشست شورای حفظ حقوق بیتالمال یا شورای تأمین مرکز استان با حضور مسئولان ذیربط مطرح کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با تأکید بر سیاست دستگاه قضا مبنی بر کاهش ورودی پروندهها، خاطرنشان کرد: اولویت اصلی ما در پرونده اراضی سد جیرفت، حل مشکل با مشارکت دستگاههای متولی و از طریق مسیرهای اداری است تا ضمن حل ریشهای این معضل، از تشکیل حجم گستردهای از پروندههای قضایی جدید در این حوزه جلوگیری شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید