به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا کریمپور در جلسه شورای فنی استانداری با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق پروندهها در چارچوب ضوابط قانونی و فنی اظهار کرد: شورای فنی استان در رسیدگی به موضوعات، ضمن توجه به ابعاد شکلی و قانونی، شرایط محتوایی و منافع عمومی پروژهها را نیز مدنظر قرار میدهد.
وی با اشاره به برخی پروندههای پیمانکاری افزود: در مواردی که پروژهها از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردار هستند، تصمیمگیری صرفاً بر مبنای مسائل شکلی نمیتواند پاسخگوی منافع دستگاه اجرایی و مردم باشد و لازم است همه جوانب فنی، حقوقی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تصریح کرد: در برخی پروژهها به دلیل پیشرفت قابل توجه عملیات اجرایی، تغییر پیمانکار یا فسخ قرارداد میتواند تبعات مالی و اجرایی گستردهای به همراه داشته باشد. از این رو شورای فنی تلاش میکند با اتخاذ رویکردی کارشناسی و در صورت امکان از طریق توافق و با حداقل خسارت، مسائل موجود را حلوفصل کند.
کریمپور همچنین بر برخورد قاطع با شرکتهایی که دارای سوابق نامناسب در اجرای تعهدات قراردادی هستند تأکید کرد و گفت: مواردی که تخلفات یا عملکرد نامطلوب پیمانکاران محرز باشد، با نگاه دقیقتر و متفاوتی در مراجع ذیصلاح بررسی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: تمامی موضوعات مطرح شده در شورای فنی استان بر اساس ضوابط، مستندات و مصالح عمومی مورد ارزیابی قرار میگیرد و تصمیمات شورا با هدف صیانت از حقوق دولت، حفظ منافع عمومی و تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی اتخاذ میشود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید