0

صدیقی: عدم اجرای قانون امر به معروف توسط دستگاه‌ها ترک فعل است

صدیقی: عدم اجرای قانون امر به معروف توسط دستگاه‌ها ترک فعل است
بازدید 8

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صدیقی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر در استانداری گیلان، با اشاره به آیات قرآن کریم، اظهار کرد: ضرورت احیای این فریضه دینی بر کسی پوشیده نیست و این مسئله نشان‌دهنده اهمیت والای این واجب الهی است.

وی با بیان اینکه شوراهای امر به معروف و نهی از منکر بر اساس اصل هشتم قانون اساسی فعالیت می‌کنند، گفت: این شوراها در سه سطح «امر به معروف مردم بر مردم»، «امر به معروف مردم بر مسئولان» و «امر به معروف مسئولان بر مردم» مأموریت دارند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان ضمن تأکید بر لزوم تلاش و اهتمام ویژه دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون، تصریح کرد: طبق ماده ۱۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف هستند ضمن حمایت از اجرای امر به معروف، در جهت رفع منکرات تلاش کنند.

صدیقی با اشاره به وجود فراز و فرودهایی در عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه، هشدار داد: عدم اجرای این قانون توسط نهادهای مرتبط، مصداق ترک فعل محسوب می‌شود و مورد پیگیری جدی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تلاش دشمنان در جنگ ترکیبی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بیان کرد: شوراهای امر به معروف با ریل‌گذاری و الگوبرداری صحیح، می‌توانند سبب افزایش آگاهی و امیدآفرینی در سطح جامعه شوند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان بر لزوم توجه به شوراهای امر به معروف تأکید کرد و گفت: آموزش و تقویت این شوراها، سبب گسترش آگاهی و ترویج معروف در سطح جامعه و در نهایت ناکامی دشمنان خواهد شد.

صدیقی در پایان خاطرنشان کرد: این اهتمام ویژه در راستای ترویج معروف، سبب خواهد شد تا در شأن حاکمیت اسلامی، جامعه‌ای مبرا از هرگونه منکر داشته باشیم.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *