به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به ضرورت هوشیاری همهجانبه مسئولان در شرایط کنونی اظهار کرد که در شرایط سخت و حساس امروز، هیچیک از مدیران و کارگزاران نباید دچار غفلت و آسودگی خاطر کاذب شوند چرا که حفظ آمادگی کامل برای مواجهه با هرگونه سناریو و رویدادی در بسترهای مختلف اجرایی و امنیتی، یک ضرورت استراتژیک است.
وی با اشاره به پیروزیهای کشور در عرصههای مختلف میدانی، به چالشهای جدی در حوزههای اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و افزود اگرچه نظام جمهوری اسلامی در نبردهای سخت و امنیتی سرافراز بیرون آمده است، اما امروز در دو جبهه جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی نیازمند تلاش مضاعف، تحول و کار جهادی هستیم و متأسفانه در حال حاضر بخشهایی از سیستم اقتصادی استان تحرک لازم را ندارد.
استاندار اصفهان با انتقاد صریح از کوتاهی برخی مدیران استانی و شبکه بانکی در پیگیری مطالبات مردم تصریح کرد که پذیرفتنی نیست اعتبارات لازم از سوی وزارتخانهها در تهران معطل بماند و مدیران کل یا بانکهای عامل در استان برای جذب و انتقال این منابع به اصفهان تحرک کافی نشان ندهند.
جمالینژاد با تعیین ضربالاجل برای مدیران دستگاههای اجرایی و بانکهای استان در حوزههای تأمین مسکن، اعطای تسهیلات و وام ازدواج تاکید کرد که در جلسه آینده شورای اداری، کارنامه مالی و عملکردی تمامی دستگاهها و بانکها نقد و بررسی خواهد شد و اسامی هر بانک یا ادارهکلی که در مسیر جذب بودجه ملی و گرهگشایی از کار مردم کوتاهی و تعلل کرده باشد، بدون هیچگونه سانسوری در رسانهها منتشر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغههای فرهنگی و اجتماعی استان پرداخت و گفت مسائلی نظیر جوانی جمعیت، تسهیل ازدواج آسان و رفع نگرانیهای حوزه عفاف و حجاب، موضوعاتی فراجناحی و ملی هستند که همه طیفها و دلسوزان نظام باید با همافزایی و همتی همهجانبه برای حل آنها پای کار بیایند و در این راستا در روزهای آینده جلسات تخصصی و عملیاتی برای اتخاذ تصمیمات جدی در این حوزهها برگزار خواهد شد.
استاندار اصفهان با انتقاد از بروکراسی اداری و عملکرد برخی دستگاهها، تاکید کرد که دوران تصمیمگیریهای موازی و نگاه جزیرهای به پایان رسیده و مسئولان باید با شجاعت و تمرکز بر اقتصاد، به حل مسائل واقعی مردم بپردازند.
وی با اشاره به ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی و امیدآفرینی، اظهار داشت که وظیفه اصلی مدیریت در شرایط کنونی، بازسازی اعتماد عمومی از طریق حضور میدانی مدیران در کنار مردم و ارتقای کیفیت خدماترسانی است.
جمالینژاد با انتقاد از برخورد برخی کارگزاران با مراجعین، افزود که تکریم مردم در فرآیند خدمترسانی یک اصل است و ما نیازمند عبور از رویکرد رفع تکلیف و حرکت به سمت حل مسئله هستیم. وی همچنین با بیان اینکه بروکراسی اداری و عدم پاسخگویی برخی وزرا و مسئولان کشوری به استعلامها باعث ایجاد کندی در پیشرفت استان شده است، تاکید کرد که ما باید با نگاهی آیندهنگر، عدالت را در توزیع امکانات رعایت کرده و توجه ویژهای به مناطق کمبرخوردار استان داشته باشیم.
جمالینژاد با ترسیم نقشهراه مدیریت در دوران پساجنگ، بر ضرورت بازسازی سریع زیرساختها و ترمیم سرمایه اجتماعی تأکید کرد و از تدوین منشور ۲۰ گانه مدیریتی سخن گفت.
وی افزود: این منشور شامل اولویتهایی نظیر بازسازی سریع و جهادی مسکن و صنایع، ترمیم اعتماد عمومی، تثبیت تولید و اشتغال، صیانت از معیشت، شتاببخشی به نهضت ملی مسکن، مدیریت هوشمند ناترازی انرژی، تمرکز بر پیشرانهای نوین نظیر هوش مصنوعی و انرژی خورشیدی و گردشگری، جوانی جمعیت، تقویت بنیان خانواده، تکریم صادقانه مردم و حضور میدانی، انتصاب مدیران خستگیناپذیر، استراتژی محلهمحوری، تعامل همافزا با نمایندگان و نهادهای نظارتی، بسیج ظرفیتهای نخبگانی، پیگیری روزانه پروژههای کلان، جسارت در تصمیمگیری و ریسکپذیری، مبارزه با تفسیرهای تنگنظرانه، اطلاعرسانی هنرمندانه و شفاف، هماهنگی بیندستگاهی و عزم راسخ است.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در جلسات آتی، گزارشهای دقیقتری از میزان هماهنگی دستگاهها، پیشرفت تولید و وضعیت مناطق محروم ارائه خواهد شد تا از همافزایی واقعی میان تمامی طیفها و دستگاهها برای پیشرفت استان اطمینان حاصل شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید