0

لزوم توسعه وقف در مسیر فناوری و نیازهای روز کشور

لزوم توسعه وقف در مسیر فناوری و نیازهای روز کشور
بازدید 5

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اداری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه فناوری‌های نوین اظهار کرد: ورود اوقاف به عرصه فناوری و استفاده از ظرفیت‌های جدید، اقدامی قابل توجه است و چنین ظرفیت‌هایی باید بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه تعامل میان مدیران و مسئولان می‌تواند به حل مسائل کمک کند، افزود: رویکرد مدیران باید بر همکاری و تشویق برای ارتقای عملکرد استوار باشد و پرسشگری نیز زمانی اثرگذار است که با هدف حل مسئله و در چارچوب قانون انجام شود.

نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حساسیت موضوع املاک وقفی در مازندران تصریح کرد: افزایش ارزش املاک و دارایی‌ها موجب شده مسائل مربوط به موقوفات در استان با حساسیت بیشتری دنبال شود؛ از این رو برگزاری نشست‌های مشترک میان نمایندگان مجلس، فرمانداران و مدیران اوقاف می‌تواند به کاهش اختلافات و دستیابی به راهکارهای قانونی کمک کند.

بابایی کارنامی ادامه داد: در برخی شهرستان‌های استان، تعامل میان دستگاه‌ها موجب شد مسائل موجود به فرصت‌های جدید در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود و این تجربه نشان می‌دهد گفت‌وگو و همکاری می‌تواند نتایج بهتری نسبت به تقابل داشته باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از رویکرد سازمان اوقاف در توجه به نیازهای روز کشور قدردانی کرد و گفت: با مدیریت حجت‌الاسلام خاموشی، ظرفیت موقوفات بیش از گذشته به سمت مسائل جدید و نیازهای جامعه هدایت شده و حمایت از فناوری‌های نوین در این مجموعه قابل توجه است.

وی با تأکید بر ضرورت گسترش این روند خاطرنشان کرد: حرکت موقوفات به سمت فناوری، نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان باید تقویت شود تا این ظرفیت عظیم بتواند نقش بیشتری در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کند.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *