خبرگزاری مهر، گروه استانها: معدن فسفات چرام یکی از قدیمیترین ظرفیتهای معدنی کهگیلویه و بویراحمد است، ظرفیتی که سالها است نام آن با توسعه صنعتی، اشتغال، فرآوری مواد معدنی و ایجاد صنایع پاییندستی گره خورده، اما هنوز فاصله میان «ظرفیت موجود» و «تولید واقعی» در این پروژه پابرجا است.
داستان فسفات چرام به چند دهه قبل بازمیگردد، مطالعات و عملیات اکتشافی این معدن از سال ۱۳۴۹ آغاز شد و در طول سالهای بعد مطالعات مختلفی برای شناسایی ذخیره، امکان استخراج و فرآوری آن انجام گرفت، ذخیره معدن نیز در مقاطع مختلف ارقام متفاوتی داشته و از دهها میلیون تن تا بیش از ۱۰۰ میلیون تن برآورد شده است.
با وجود چنین ظرفیتی، مسیر تبدیل این ذخیره معدنی به یک زنجیره صنعتی، سالها با فراز و نشیب همراه بوده است، از تغییر سرمایهگذاران و مشکلات مالی گرفته تا اختلافنظر درباره توجیه اقتصادی، تأمین زیرساختها و موانع اجرایی و حقوقی.
معدنی که قرار بود موتور محرک چرام باشد
اهمیت فسفات چرام تنها به استخراج سنگ از معدن محدود نمیشود، هدف اصلی، ایجاد زنجیرهای است که از استخراج و پرعیارسازی آغاز شود و در ادامه به تولید محصولات فرآوریشده و صنایع پاییندستی از جمله اسید فسفریک و کودهای فسفاته برسد.
در سالهای مختلف، مسئولان از ایجاد صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در این پروژه سخن گفتهاند، در کنار اشتغال، افزایش ارزش افزوده مواد معدنی، جلوگیری از خامفروشی، ایجاد صنایع پاییندستی، رونق حملونقل و خدمات و افزایش درآمدهای اقتصادی منطقه از مهمترین آثار مورد انتظار برای این پروژه عنوان شده است.
برای شهرستان چرام که سالها با محدودیت فرصتهای شغلی و کمبود صنایع بزرگ مواجه بوده، راهاندازی واقعی این پروژه میتواند فراتر از یک واحد معدنی باشد و به یک پیشران اقتصادی تبدیل شود.
از دهه ۴۰ تا کلنگهای متعدد
عملیات اکتشافی معدن فسفات چرام از سال ۱۳۴۹ آغاز شد و مطالعات آن طی سالهای بعد ادامه یافت، اما با وجود گذشت چند دهه، این معدن نتوانست به یک پروژه صنعتی پایدار و فعال تبدیل شود.
در سال ۱۳۹۱ فعالیت رسمی طرح وارد مرحله جدیدی شد و در سالهای بعد نیز تلاشهایی برای احداث کارخانه و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز انجام گرفت، با این حال، پروژه در مقاطع مختلف با توقف و تغییر مسیر مواجه شد و حتی در برههای اختلافنظر درباره توجیه اقتصادی آن مطرح شد، موضوعی که عملاً یکی از عوامل تأخیر در تعیین تکلیف پروژه بود.
در سالهای بعد نیز وعدههای متعددی برای جذب سرمایهگذار و آغاز عملیات اجرایی مطرح شد، از سرمایهگذاریهای چند هزار میلیارد ریالی گرفته تا اعلام آمادگی شرکتهای داخلی و خارجی برای اجرای بخشهای مختلف پروژه، اما بخش قابل توجهی از این وعدهها در نهایت به بهرهبرداری منجر نشد.
سال ۱۴۰۲؛ دوباره وعده احیا
سال ۱۴۰۲ بار دیگر نام فسفات چرام در سطح ملی مطرح شد و مسئولان از احیای این معدن و ایجاد زنجیره فرآوری آن سخن گفتند، در همین دوره، از ایجاد حدود ۹۰۰ فرصت شغلی در صورت بهرهبرداری از مجموعه و شکلگیری صنایع پاییندستی سخن به میان آمد.
هدف این بود که معدن از حالت استخراج صرف خارج شود و با ایجاد فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، سهم بیشتری از اقتصاد پروژه در داخل استان باقی بماند، اما همچنان مسئله اصلی پابرجا بود، شروع واقعی عملیات اجرایی و ورود سرمایه به پروژه.
سال ۱۴۰۳؛ کلنگ پرعیارسازی بر زمین خورد
در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۳، فاز نخست طرح فرآوری فسفات چرام با عنوان واحد پرعیارسازی کلنگزنی شد و برای این واحد ظرفیت فرآوری سالانه ۲۰۰ هزار تن سنگ معدن فسفات اعلام و سرمایهگذاری حدود ۶۰۰ میلیارد تومان و اشتغال مستقیم حدود ۱۰۰ نفر نیز برای آن مطرح شد.
قرار بود پرعیارسازی، نخستین حلقه عملیاتی زنجیرهای باشد که در ادامه به تولید اسید فسفریک و سایر محصولات پاییندستی برسد، کلنگزنی جدید، بار دیگر امیدها را برای پایان بلاتکلیفی این پروژه افزایش داد، اما فاصله میان «کلنگزنی» و «تولید» همچنان باقی ماند.
دولت زیرساخت داد؛ حالا نوبت سرمایهگذار است
در سالهای اخیر بخش مهمی از بحثها درباره فسفات چرام به تأمین زیرساختها اختصاص داشته است، بر اساس اظهارات مسئولان، دولت برای تأمین آب، برق و گاز مورد نیاز پروژه اقدامات و هزینههایی انجام داده است.
اکنون یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد معتقد است با فراهم شدن بخش عمده زیرساختهای ضروری، دیگر توجیهی برای ادامه تعلل وجود ندارد و سرمایهگذار باید وارد مرحله اجرا شود.
در همین نقطه است که پرونده فسفات چرام در سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهای متفاوت شده است، مرحلهای که این بار به جای وعده زمانی نامشخص، یک مهلت مشخص برای تعیین تکلیف سرمایهگذار اعلام شده است.
در صورت تعلل، پیمانکار معدن فسفات چرام خلع ید میشود
نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر از پیگیری برای تعیین تکلیف پروژه معدن فسفات چرام خبر داد و گفت: معاون وزیر صراحتاً اعلام کرده است در صورت آغاز نشدن اقدامات از سوی مجموعه مجری، امکان خلع ید و واگذاری پروژه به مجموعه دیگری وجود دارد.
حجتالاسلام محمد موحد اظهار کرد: در جلسهای که در این خصوص برگزار شد، معاون وزیر به صراحت اعلام کرد اگر مجموعه مسئول پروژه در اسرع وقت کار را آغاز نکند و همراهیهای لازم را انجام ندهد، خلع ید خواهد شد و پروژه به مجموعه دیگری واگذار میشود.
وی افزود: پس از این موضوع نیز از سوی وزارت صمت با من تماس گرفته شد و اعلام کردند که قرار است جلسهای در خصوص تعیین تکلیف پروژه برگزار شود.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس تصریح کرد: به دلیل حضور در منطقه، درخواست کردم جلسه به زمان دیگری موکول شود تا بتوانیم با حضور مجموعههای مرتبط، موضوع را به صورت جدی دنبال کنیم.
حجت الاسلام موحد ادامه داد: در جلسه پیشرو، موضوعات مربوط به مجموعه غدیر، بالادست غدیر و مجموعه وزارت دفاع بررسی و برای تعیین تکلیف پروژه تصمیمگیری خواهد شد.
وی تأکید کرد: تلاش ما این است که هرچه سریعتر وضعیت پروژه معدن فسفات چرام مشخص شود و این طرح از بلاتکلیفی خارج شود.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیریها با هدف آغاز هرچه سریعتر عملیات اجرایی و تعیین تکلیف نهایی پروژه ادامه خواهد داشت.
یا کار را شروع کنید یا قرارداد لغو میشود
استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه معدن فسفات چرام، گفت: دولت برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز این پروژه هزینههای سنگینی متحمل شده و بخش عمده زیرساختهای ضروری از جمله شبکه انتقال آب، برق و گاز فراهم شده است.
یدالله رحمانی با تأکید بر اینکه ادامه بلاتکلیفی این پروژه قابل قبول نیست، افزود: وقتی دولت زیرساختهای مورد نیاز را فراهم کرده است، دیگر بهانهای برای تأخیر در آغاز عملیات اجرایی وجود ندارد و سرمایهگذار باید هرچه سریعتر تکلیف خود را مشخص کند.
وی تصریح کرد: به سرمایهگذار ۱۰ روز فرصت داده شده است تا تصمیم نهایی و شفاف خود را درباره اجرای پروژه اعلام کند و در این مدت باید اقدامات عملی برای آغاز عملیات اجرایی انجام شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کر: اگر سرمایهگذار اراده و توان لازم برای اجرای پروژه را دارد، باید کار را آغاز کند، اما اگر قصد اجرای پروژه وجود ندارد، قرارداد باید بدون مماشات لغو شود تا امکان ورود سرمایهگذاران توانمند و واقعی فراهم شود.
وی با بیان اینکه هدف دولت استیفای حقوق مردم و استان است، ادامه داد: اجازه نمیدهیم سرمایه عظیم معدن فسفات چرام سالها درگیر وعده، تعلل و بلاتکلیفی باشد و این پروژه باید از وضعیت فعلی خارج شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط اقتصادی پروژه فسفات چرام عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمتهای جهانی فسفات، این پروژه از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار است و میتواند در صورت اجرای صحیح، نقش مهمی در توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.
رحمانی تاکید کرد: اعتقاد داریم با انجام اکتشافات دقیقتر، امکان شناسایی رگههایی با عیار بالاتر نیز وجود دارد که میتواند بر صرفه اقتصادی پروژه بیفزاید.
وی تأکید کرد: استانداری با جدیت موضوع فسفات چرام را دنبال میکند و اجازه نخواهد داد این پروژه ملی بیش از این معطل بماند.
رحمانی افزود: در صورت عدم اقدام عملی سرمایهگذار در مهلت تعیینشده، موضوع لغو قرارداد پیگیری خواهد شد تا مسیر برای سرمایهگذاری واقعی و اجرای پروژه باز شود.
دادستانی؛ ضلع دیگری از پرونده فسفات
در کنار استانداری و نماینده مجلس، موضوع موانع حقوقی و اجرایی پروژه نیز در سالهای اخیر مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.
ورود دادستانی چرام به موضوع رفع موانع و معارضهای مرتبط با طرحهای معدنی و صنعتی منطقه، یکی از نشانههای پیچیدگی این پروژه در مسیر اجراست.
اکنون با توجه به تأکید مسئولان اجرایی بر ضرورت آغاز عملیات، انتظار میرود موانع حقوقی و اجرایی نیز به صورت شفاف تعیین تکلیف شود تا پروژه بار دیگر در چرخهای از وعده و توقف گرفتار نشود.
اگر فسفات چرام راه بیفتد؛ سهم چرام از یک معدن بزرگ چیست؟
راهاندازی معدن و تکمیل زنجیره فرآوری فسفات میتواند برای شهرستان چرام و حتی اقتصاد استان آثار چندلایه داشته باشد، نخستین اثر، اشتغال است؛ موضوعی که تقریباً در تمام وعدههای مرتبط با این پروژه تکرار شده است.
اثر دوم، ایجاد ارزش افزوده در داخل استان است، اگر سنگ فسفات به جای خروج از منطقه، در داخل استان فرآوری و به محصولات با ارزش افزوده بالاتر تبدیل شود، بخش بیشتری از درآمد زنجیره معدنی در منطقه باقی خواهد ماند.
اثر دیگر، شکلگیری صنایع پاییندستی است، زیرا هدف از پرعیارسازی، صرفاً تولید کنسانتره نیست و قرار است این محصول به عنوان خوراک حلقههای بعدی زنجیره مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، فعال شدن چنین پروژهای میتواند به رونق پیمانکاری، حملونقل، خدمات فنی، تأمین تجهیزات و فعالیتهای اقتصادی پیرامون معدن منجر شود.
برای استانی که یکی از مطالبات قدیمی آن عبور از اقتصاد متکی بر فعالیتهای محدود و حرکت به سمت صنایع مولد است، فسفات چرام میتواند یکی از همین حلقههای مفقوده باشد.
وعدهها زیاد بوده؛ این بار نوبت کارنامه است
پرونده فسفات چرام در طول سالهای گذشته پر از تاریخ، وعده، سرمایهگذاریهای اعلامشده، تغییر مجری، کلنگزنی و برنامههای جدید است، اما آنچه در نهایت اهمیت دارد، نه تعداد جلسات برگزارشده و نه تعداد وعدههای دادهشده، بلکه میزان عملیات اجرایی، سرمایه واردشده، پیشرفت واقعی پروژه و زمان رسیدن به تولید است.
اکنون در سال ۱۴۰۵، استاندار برای سرمایهگذار مهلت ۱۰ روزه تعیین کرده و نماینده مجلس نیز از هشدار معاون وزیر برای خلع ید در صورت تعلل خبر داده است.
این دو موضع، پرونده فسفات چرام را به یک نقطه حساس رسانده است، نقطهای که دیگر نمیتوان سرنوشت پروژه را صرفاً با وعده «بهزودی» دنبال کرد.
اگر سرمایهگذار توان و اراده اجرای پروژه را دارد، باید آثار آن در میدان دیده شود و اگر ندارد، همانگونه که استاندار و نماینده مجلس اعلام کردهاند، باید مسیر برای ورود مجموعهای توانمند باز شود.
فسفات چرام امروز بیش از هر زمان دیگری به تعیین تکلیف نهایی نیاز دارد؛ زیرا مردم منطقه سالها است منتظرند ظرفیت معدنی شهرستان از روی کاغذ و پشت میز جلسات عبور کند و به اشتغال، تولید و ارزش افزوده در میدان تبدیل شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید