مجتبی آغاز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از واگذاری اراضی ملی و دولتی، نظارت بر نحوه اجرای طرح و میزان تحقق تعهدات مجریان یکی از مهمترین مراحل مدیریت اراضی است و پروندههایی که مطابق برنامه زمانبندی پیشرفت مناسبی نداشته باشند، پس از بررسیهای کارشناسی در مسیر تعیین تکلیف قانونی قرار میگیرند.
وی افزود: طی دو سال گذشته ۷۶۰ پرونده اراضی واگذار شده که از نظر پیشرفت فیزیکی با وضعیت مطلوب فاصله داشتهاند، در هیأت نظارت ماده ۳۳ مطرح و درباره آنها تصمیمگیری شده است.
مدیر امور اراضی استان یزد تصریح کرد: بر اساس ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، هیأت پنجنفره نظارت با هدف نظارت بر اجرای طرحها، تشخیص تعلل یا تخلف، بررسی عذر موجه مجریان و تعیین درصد عملیات انجام شده تشکیل میشود و در موارد خلاف بیّن، اختیار تصمیمگیری درباره تمدید، تعیین مهلت، فسخ قرارداد یا استرداد زمین را دارد.
آغاز با اشاره به نقش عوامل نظارتی گفت: بررسی پروندهها بر پایه گزارشهای میدانی و کارشناسی عوامل نظارتی انجام میشود. این عوامل با بازدید مستمر از عرصه، سوابق پرونده، طرح مصوب، مفاد قرارداد، برنامه زمانبندی و کیفیت اجرای پروژه را بررسی و گزارش لازم را برای هیأت نظارت تهیه میکنند.
وی ادامه داد: این سازوکار در دستورالعمل اصلاحی واگذاری اراضی نیز مورد تأکید قرار گرفته و ماده ۳۷ دستورالعمل، نظارت بر نحوه اجرای طرحهای موضوع مواد ۳۱ و ۳۲ را تابع قانون اصلاح ماده ۳۳، آییننامه اجرایی و دستورالعملهای مربوط دانسته است. همچنین وظایف دستگاههای صادرکننده موافقت اصولی و جواز تأسیس در نظارت بر اجرای طرحها همچنان برقرار است.
مدیر امور اراضی استان یزد تأکید کرد: تعیین تکلیف به معنای فسخ همه قراردادها نیست. چنانچه طرح دارای قابلیت ادامه و مجری واجد شرایط باشد، در چارچوب قانون امکان تمدید و اعطای مهلت برای تکمیل تعهدات وجود دارد؛ اما در مواردی که تخلف یا تعلل مؤثر و بدون عذر موجه احراز شود، زمین باید مطابق مقررات به دولت مسترد شود.
آغاز خاطرنشان کرد: رویکرد هیأت نظارت ماده ۳۳، ایجاد تعادل میان حمایت از طرحهای قابل احیا و صیانت از سرمایه عمومی است؛ به این معنا که فرصت اجرای طرحهای دارای توجیه و قابلیت ادامه حفظ شود و در مقابل، از استمرار تصرف اراضی توسط طرحهای غیرفعال و بلاتکلیف جلوگیری شود.
وی در پایان گفت: بررسی ۷۶۰ پرونده در هیأت نظارت ماده ۳۳، بخشی از سیاست جدی استان برای فعالسازی اراضی واگذار شده، جلوگیری از احتکار و بلااستفاده ماندن زمین و تضمین اجرای تعهدات سرمایهگذاران است. اراضی ملی و دولتی باید در نهایت به اجرای طرح، تولید، سرمایهگذاری و ارزشآفرینی برای استان منجر شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید