0

ابراهیمی: فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز واحدهای تولیدی مرکزی تسهیل شود

ابراهیمی: فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز واحدهای تولیدی مرکزی تسهیل شود
بازدید 6

به‌گزارش‌خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی اظهار کرد: بخشی از کالا و تجهیزات مورد نیاز تولید در گمرکات رسوب کرده و باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مصوبات سران سه قوه، روند ترخیص و تأمین ارز آنها تسهیل شود.

وی افزود: مقرر شد در موارد ضروری، با هماهنگی و اجازه دادستان، زمان ماندگاری کالا افزایش یابد و هزینه‌های ناشی از توقف کالا به حداقل برسد.

ابراهیمی تصریح کرد: مشکلات ثبت سفارش، تخصیص ارز و ماندگاری کالا در گمرکات از مهم‌ترین موانع تولید است و باید با تعیین مسیرهای شفاف و سریع رفع شود.

وی از پیشنهاد تدوین ماده واحده برای تسهیل تأمین ارز واحدهای تولیدی خبر داد و تصریح کرد: بخشی از موانع نیازمند اصلاح مقررات در سطح ملی است که از طریق دولت و مجلس پیگیری خواهد شد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اقدامات در دست انجام، بخشی از ظرفیت هپکو فعال می‌شود، اما تعیین متولی واحد برای پیگیری مسائل این شرکت ضروری است.

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از اختیارات لازم برای رفع موانع تولید در سطح استان وجود دارد و استانداری، صمت، گمرکات و امور اقتصادی و دارایی باید از این ظرفیت‌ها برای حل مسائل واحدهای تولیدی استفاده کنند.

ابراهیمی افزود: هدف اصلی باید حفظ روند تولید و اشتغال و جلوگیری از ایجاد موانع جدید باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند با کمترین چالش به فعالیت خود ادامه دهند.

وی بیان کرد: باید زمینه استمرار تولید و اشتغال فراهم و از ایجاد موانع ناشی از مقررات و تصمیمات موجود برای فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

ابراهیمی گفت: تدوین ماده‌واحده‌ای برای تسهیل تأمین ارز واحدهای تولیدی می‌تواند راهگشا باشد و پس از طی سازوکار قانونی، قابلیت اجرا خواهد داشت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *