0

رفع تصرف ۴۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در قائمشهر و بندپی شرقی

رفع تصرف ۴۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی در قائمشهر و بندپی شرقی
بازدید 3

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامه‌های حفاظتی و مقابله با تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی، نیروهای حفاظتی منابع طبیعی در چند عملیات جداگانه نسبت به بازپس‌گیری عرصه‌های ملی اقدام کردند.

وی افزود: در یکی از این عملیات‌ها که در روستای پرچینک شهرستان قائمشهر انجام شد، حدود دو هزار مترمربع از اراضی ملی که مورد تصرف قرار گرفته بود، آزادسازی شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: در این عملیات، موانع ایجادشده در عرصه از جمله سیم‌های خاردار و پایه‌های چوبی جمع‌آوری و پس از رفع آثار تصرف، زمین به وضعیت اولیه بازگردانده و به عرصه‌های ملی ملحق شد.

باقری همچنین به اجرای عملیات رفع تصرف در منطقه بندپی شرقی اشاره کرد و گفت: در این منطقه نیز حدود دو هزار مترمربع از اراضی منابع طبیعی از تصرف خارج شد.

وی تصریح کرد: در این عملیات، فنس‌های احداث‌شده برچیده و نهال‌های غرس‌شده در عرصه مورد نظر جمع‌آوری شد تا زمین به وضعیت قانونی و طبیعی خود بازگردد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر استمرار گشت‌های حفاظتی در عرصه‌های جنگلی و مرتعی استان، خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی ملی نیازمند حضور مستمر نیروهای حفاظتی و برخورد قانونی با موارد تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی است.

باقری همچنین از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب‌آلات غیرمجاز در حوزه استحفاظی زرین‌آباد ساری خبر داد و گفت: این خودرو پس از شناسایی توسط نیروهای حفاظتی متوقف و محموله چوب کشف‌شده نیز برای طی مراحل قانونی به همراه خودرو به پارکینگ منتقل شد.

وی تأکید کرد: مقابله با قاچاق چوب و جلوگیری از تخریب و تصرف عرصه‌های طبیعی از اولویت‌های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری است و اقدامات حفاظتی در این زمینه استمرار خواهد داشت.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *