علیمحمد براتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون حدود ۷۷ درصد اراضی کشاورزی استان در طرح تثبیت اسناد قرار گرفته و این فرایند در تعدادی از شهرستانها از جمله کامیاران، بانه و سنندج به صورت کامل انجام شده است.
وی افزود: میزان تثبیت اراضی کشاورزی با میزان صدور سند مالکیت یکسان نیست و صدور سند نیازمند طی مراحل دیگری از جمله تکمیل پرونده و تأیید نقشههای مربوط است.
معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان ادامه داد: در سالهای گذشته شرکتهای فعال در حوزه کاداستر با ثبت اسناد همکاری داشتند و برای ادامه روند نیز جهاد کشاورزی حدود ۹ هزار هکتار از اراضی را برای اجرای طرح پیشبینی کرده است.
قروه، دیواندره و بیجار در اولویت اجرای طرح
براتی گفت: شهرستانهای قروه، دیواندره و بیجار به عنوان مناطق پایلوت برای اجرای این بخش از طرح معرفی شدهاند، اما تکمیل فرایند نیازمند تأیید نقشهبرداری و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط است.
وی افزود: در حال حاضر بستر کامل تبادل اطلاعات و تأیید نقشهها میان امور اراضی و جهاد کشاورزی به طور کامل فراهم نشده و رفع این مشکل میتواند روند صدور اسناد کشاورزی را سرعت ببخشد.
معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان با اشاره به وضعیت صدور اسناد اماکن روستایی اظهار کرد: از برنامه چهارم توسعه، بنیاد مسکن به عنوان متولی این بخش فعالیت میکند و تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار سند برای اماکن روستایی صادر شده است.
وی افزود: روستاهای زیر ۲۰ خانوار نیز در برنامه صدور سند قرار دارند و سهمیههای تعیینشده برای استان در سالهای گذشته نیز محقق شده است.
براتی گفت: برای سال جاری چهار هزار فقره سند برای اماکن روستایی و شهرهای مشمول سهمیه در نظر گرفته شده که تاکنون حدود یکهزار و ۴۰۰ فقره آن به صدور سند منجر شده است.
اراضی ملی کردستان سنددار شدند
وی درباره وضعیت اسناد اراضی ملی استان نیز اظهار کرد: بر اساس صورتجلسه اعلامشده از سوی منابع طبیعی و راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۱، صدور سند برای ۱۰۰ درصد اراضی ملی و اراضی تحت مدیریت دستگاههای متولی انجام شده است.
معاون املاک و امور کاداستر ثبت اسناد کردستان ادامه داد: در حال حاضر عرصهای از اراضی ملی و دولتی استان بدون سند مالکیت باقی نمانده است.
براتی درباره اعتراض احتمالی مردم نسبت به مالکیت دولت بر برخی اراضی نیز گفت: رسیدگی به این اعتراضات از طریق مراجع قضایی انجام میشود و در کردستان شعبه هفتم حقوقی برای رسیدگی به اعتراضات ثبتی مردم و دستگاهها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: پروندههای مربوط پس از بررسی در مراجع قضایی، منجر به صدور حکم شده و در صورت قطعیت، مراحل اجرایی آن دنبال میشود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید