0

ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت رایانه‌ای و کلاهبرداری

ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه سرقت رایانه‌ای و کلاهبرداری
بازدید 58

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هادی مصطفوی اظهار کرد: با توجه به اینکه اغلب مردم عادی، گرفتار دام شیادان این حوزه می‌شوند اقدامات پیشگیرانه و هشدارهای لازم از طریق رسانه ملی، فضای مجازی و نصب بیلبرد و اطلاع‌رسانی محیطی صورت بگیرد.

وی با اشاره به ضرورت تجهیز و پایش تصویری معابر درون و برون شهری، اذعان کرد: مطابق مصوبات جلسه پیشین، دستگاه‌هایی متولی موظف هستند تا پایان شهریورماه؛ بازار طلافروشان مظفریه را مجهز به دوربین و پایش تصویری نمایند و در صورت عدم اجرای این مصوبه تا پایان مهلت مقرر شده، برای دستگاه‌های خاطی اعلام جرم خواهد شد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان ادامه داد: تعیین تکلیف خریداران ضایعاتی‌ها و شناسایی خودروهای خرید و حمل ضایعات همواره از موضوعات مورد تأکید این معاونت بوده و مطابق اصلاحیه جدید قانون اصناف، صنوفی که اتحادیه مشخص ندارند؛ باید در اسرع وقت، تشکیل اتحادیه داده و ساماندهی شوند، به همین جهت به اتاق اصناف استان تأکید شده است هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل اتحادیه و ساماندهی این حوزه اقدام نمایند.

مصطفوی خاطر نشان کرد: تجهیز و نصب دوربین در روستاها، تبدیل دوربین‌های نظارتی به دوربین‌های پلاک‌خوان، نصب دوربین در پاساژ سینا، تبدیل سیم‌های مسی به سیم‌های خودنگهدار، ساماندهی ضایعاتی‌های انصارالامام و برخورد با معتادان متجاهر دخیل در امر سرقت نیز از دیگر موضوعات مورد بحث در این کمیته بود.

معاون قضائی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان در کمیته پیشگیری و مقابله با سرقت دادگستری استان همدان اظهار کرد: علاوه بر سرقت فیزیکی، موضوع سرقت در فضای مجازی تحت عناوین کلاهبرداری اینترنتی، فیشینگ و… باید مورد تأکید و نظارت بیشتر قرار بگیرد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم ایران مدیکال منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *