در حالی که برای رئیس سازمان غذا و دارو بهدلیل جلوگیری از همکاری داروخانهها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو حکم کیفری صادر شده بود، وزیر اقتصاد با پس گرفتن شکایت از او، عملاً مسیر این پرونده را تغییر داد؛ تصمیمی که پیشتر با نامه وزیر بهداشت زمینهسازی شده بود، اما از منظر حقوقی لزوماً به معنای پایان تعقیب قضایی نیست.
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، همزمان با صدور حکم کیفری برای مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، شکایت خود را از او پس گرفت. این شکایت بهدلیل منع داروخانههای کشور از همکاری با پلتفرمهای اینترنتی ارسال دارو مطرح شده بود.
دو هفته پیش از این اقدام، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نامهای رسمی به وزیر اقتصاد، خواستار استرداد شکایت هیئت مقرراتزدایی از رئیس سازمان غذا و دارو شده بود؛ درخواستی که اکنون به نتیجه رسیده است.
ریشه این پرونده به شهریورماه امسال بازمیگردد؛ زمانی که رئیس مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسبوکار، موضوع استنکاف رئیس سازمان غذا و دارو از اجرای قانون را به دادسرای ویژه کارکنان دولت اعلام کرد.
در ادامه، دادسرا اعلام کرد که سازمان غذا و دارو با نقض صریح مصوبات قانونی و ترک فعل در اجرای تعهدات خود، مرتکب تخلف شده است. در متن اعلام دادسرا، به مواردی مانند نقض اصل ۲۹ قانون اساسی و حقوق شهروندی، تخلف از حکم معاونت حقوقی ریاستجمهوری، تضییع محیط کسبوکار و نقض سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره شده بود.
با این حال، بر اساس ملاحظات حقوقی، جرم منتسب به رئیس سازمان غذا و دارو از جمله جرایم «غیرقابل گذشت» محسوب میشود؛ به این معنا که صرف پس گرفتن شکایت از سوی هیئت مقرراتزدایی، الزاماً نمیتواند منجر به صدور قرار منع تعقیب از سوی دادسرا شود و رسیدگی قضایی، مستقل از رضایت شاکی، قابلیت ادامه دارد.
پس گرفتن شکایت در پروندهای که با اتهام ترک فعل و نقض صریح قوانین همراه بوده، نهتنها ابهامهای جدی درباره رویکرد دولت در قبال اقتصاد دیجیتال و حقوق شهروندی ایجاد کرده، بلکه این پرسش را نیز پررنگتر کرده است که مرز مداخله سیاسی در پروندههای دارای وصف کیفری تا کجاست.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید