به گزارش آیمد 90 رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با بیان اینکه منابع طرحهای درمانی معمولاً در سبد اعتبارات موجود است، تغییر اولویتها و تصمیمات مدیریتی را عامل اصلی توقف یا لغو طرحهای حوزه سلامت عنوان کرد.
«محمدرضا واعظ مهدوی» رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اجرای ناقص طرحهای متعدد سلامت بهدلیل تخصیص ناقص بودجه، همچنان طرحهای جدید دیگر برنامه ریزی و اجرا میشود؟ تأکید کرد: سبد هزینههای سلامت در کشور مشخص است و میزان اعتبارات این حوزه نیز تقریباً میزان تعریف شدهای است. مهم این است که چگونه این منابع محدود بهگونهای مدیریت شوند که بیشترین بازده و کارایی را داشته باشند. برای مثال، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که به حوزه سلامت اختصاص دارد، اگرچه شرح خدمات مشخصی دارد، اما نحوه برنامهریزی و تخصیص آن تا حدودی در اختیار وزارت بهداشت است.
واعظ مهدوی ادامه داد: وزارت بهداشت میتواند در چارچوب همین اعتبارات، طرحهایی را طراحی و بهموقع اجرا کند. در همین زمینه، وقتی از درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال صحبت میشود، باید توجه داشت که تقریباً همه این کودکان از قبل تحت پوشش بیمه بودهاند؛ چه فرزندان کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی، چه فرزندان کارکنان دولت تحت پوشش بیمه سلامت، چه روستاییان، نیروهای مسلح و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی.
وی تصریح کرد: تنها گروهی که در مقاطعی با پوشش بیمهای ناقص مواجه بودهاند، خویشفرمایان شهری هستند که حدود ۶ تا ۸ میلیون نفر، یعنی نزدیک به ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل میشوند. البته برای همین گروه نیز از سال ۱۳۸۳ ردیف اعتباری مشخصی تحت عنوان «درمان بستری خویشفرمایان شهری» در بودجه سازمان بیمه سلامت پیشبینی شد و این اعتبار هر سال افزایش یافته است.
او با اشاره به نوسانات سیاستی در سالهای بعد گفت: در مقاطعی، بحثهایی مانند بیمه ایرانیان و آزمون وسع مطرح شد و این تصور شکل گرفت که نباید افراد برخوردار بهصورت رایگان بیمه شوند، در حالی که منابع آن از قبل در دل اعتبارات بیمه وجود داشت. با این حال، در دولتهای مختلف، از دولت احمدینژاد تا دولت روحانی و دولت شهید رئیسی، چندین بار طرح بیمه همگانی و صدور دفترچه بیمه برای همه افراد اجرا شد.
واعظ مهدوی با بیان اینکه مشکل اصلی امروز کمبود پوشش بیمهای نیست، گفت: مسئله اصلی افزایش شدید هزینههای بیمهها است. امروز پرداخت مطالبات بیمارستانها، داروخانهها و مراکز تشخیصی گاه با ۸ تا ۹ ماه تأخیر انجام میشود. حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش هزینه تولید، بستهبندی و نهادهها، بار مالی سنگینی را به بیمهها تحمیل کرده است.
وی هشدار داد: اگر قیمت دارو، تجهیزات و خدمات درمانی مدام افزایش پیدا کند، بیمهها عملاً دچار فروپاشی میشوند. وقتی بیمه نتواند صورتحسابها را پرداخت کند، کارانه پزشکان و پرستاران، هزینه دارو و تجهیزات و حتی اداره بیمارستانها با مشکل مواجه میشود و در نهایت این زیان مستقیماً به دولت بازمیگردد.
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت با انتقاد از رویکرد دولتها در افزایش قیمتها گفت: متأسفانه سالهاست این تصور غلط وجود دارد که گران کردن نشانه مدیریت و هنر است؛ چه در مورد بنزین، چه تعرفهها و چه نرخ ارز. در حالی که هنر واقعی دولت، ارزان نگه داشتن قیمتهاست تا حقوقبگیران، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کارمندان و سایر اقشار بتوانند با درآمد خود از حداقل خدمات رفاهی و درمانی برخوردار شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره طرحهایی که به دلیل «عدم تخصیص اعتبار» نیمهتمام میمانند، گفت: اگر طرحی منابع مالی نداشته باشد، اساساً نباید مطرح شود. معمولاً این طرحها از محل جابهجایی اعتبارات در اختیار وزارت بهداشت پیشبینی میشوند و منابع آنها در همان سبد موجود است.
واعظ مهدوی افزود: وقتی گفته میشود منابع دیده نشده، این موضوع با اصل تصویب طرح تناقض دارد؛ چراکه اگر منابعی وجود نداشت، اصولاً طرحی پیشنهاد نمیشد. آنچه در عمل رخ میدهد، تغییر مدیران، تغییر اولویتها یا تصمیمات جدید است که باعث لغو یا توقف تصمیمات قبلی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در برخی موارد نیز با تبلیغات، خدماتی بهعنوان طرح جدید معرفی میشود که در واقع از قبل وجود داشته است؛ مانند درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال که پیش از این هم تحت پوشش بیمه بودهاند. اینگونه اقدامات بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و در نهایت، تغییرات مدیریتی و ناپایداری تصمیمها باعث میشود طرحها بهطور کامل اجرا نشوند./لینک منبع خبر
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید