به گزارش آیمد90 در نامه ای که اخیرا با امضای رامین فلاح رئیس هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی و همچنین حسین رضوانی، رئیس انجمن شرکت های مهندسی پزشکی ایران به رئیس جمهور ارسال شده، راهکارهایی را برای حل مشکلات واردات اقلام پزشکی ارائه شده است.
در این نامه چنین آمده است:
شرایط تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی که از ارکان اصلی فرآیند تشخیص و درمان میباشد به دلایل مختلف از قبیل سردرگمی در نحوه قیمت، زمان، نوع و شرایط تخصیص ارز و همچنین عدم تامین نقدینگی به سمت بلاتکلیفی و بحران می رود و به زودی کمبود این اقلام تبدیل به یک معضل جدی خواهد گردید.
در ذیل مشکلات بوجود آمده و پیشنهادات خود را جهت جلوگیری از وخیمتر شدن شرایط به استحضار میرساند و آمادگی افراد خدوم این صنف را که در بحرانهای مختلف اقتصادی نظیر تحریمها ، کرونا، حوادث طبیعی و … به بهترین نحو ادای خدمت کردهاند، جهت ارائه راهکارهای مربوطه اعلام میدارد:
طبق بند (الف) تبصره 4 قانون بودجه 1403 مصوب گردیده که” مبلغ 13،600،000،000 (سیزده میلیارد و ششصد میلیون) دلار برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن از طریق هیات وزیران مشخص خواهد شد، کارسازی گردد به نحویکه کالاها و خدمات بههنگام، بهاندازه و به قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرفکننده نهایی که بیماران میباشند، برسد.”
1-الف- از مبلغ فوقالاشاره مقرر گردید معادل 3،500،000،000 دلار به وزارت بهداشت تخصیص داده شود که آن وزارت محترم تصمیم گرفت معادل1،400،000،000 دلار آن را جهت تجهیزات و ملزومات پزشکی صرف نماید و طی توافقنامه سه جانبه فیمابین بانک مرکزی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه مقرر گردید معادل 600 میلیون دلار آن با نرخ 42000 ریال که مابهالتفاوت آن توسط سازمان برنامه و بودجه تامین خواهد شد و تا پایان شهریور 1403 اعتبار دارد جهت دارو و ملزومات استراتژیک از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
نهایتاً عملیات ارزی (تامین ارز) در مورد تجهیزات پزشکی به شرح ذیل انجام پذیرفته است:
تامین ارز 42000 ریالی 373،545،065 دلار (جهت صرفاً تجهیزات و ملزومات پزشکی)
تامین ارز 285000 ریالی 257،142،298 دلار (جهت صرفاً تجهیزات و ملزومات پزشکی)
1-الف-1- میزان ارز ترجیحی لازم جهت تجهیزات و ملزومات پزشکی با توجه به موارد ذیل به درستی محاسبه نشده است، در صورت حذف همین میزان کم ارز ترجیحی و حتی بر فرض محال در صورت وجود منابع مالی کافی به دلیل عدم امکان تخصیص ریال کافی در زمان مناسب باعث ایجاد کمبود خواهد شد:
برنامه توسعه حدود 16000 تخت در سال
افزایش سن جمعیت و نیاز به تجهیزات و ملزومات بیشتر در آینده نزدیک
توسعه و تکنیکهای نوین تشخیص و درمان
افزایش عملهای جراحی و بستری در مقایسه با سالهای قبل
عدم وجود نقدینگی کافی نزد تامینکنندگان به دلیل عدم پرداخت معوقات مراکز درمانی کشور
عدم اصلاح صحیح تعرفههای خدمات پزشکی با توجه به تغییرات و یا حذف ارز ترجیحی
عدم نقدینگی کافی نزد بیمهها
ناکارآمد بودن و بهروز نبودن کانالهای توزیع منابع مالی ریالی جهت تخصیص یارانه به انتهای زنجیره تامین
عدم امکان دریافت وام کافی از سیستم بانکی برای تامینکنندگان
لذا، لازم و ضروری است در کمیته های تخصصی نتایج حذف ارز ترجیحی و تغییر گروههای کالایی با حضور ذینفعان مطلع نظیر نمایندگان محترم وزارت بهداشت، انجمنها و اتحادیههای تولیدکنندگان و واردکنندگان، انجمنهای علمی مربوطه، بیمه ها، سازمان نظام پزشکی، سازمان حمایت و .. به درستی بررسی گردد و سپس به سمت حذف و یا کاهش ارز ترجیحی قدم برداریم و تغییر گروههای کالایی شتابزده بدون ایجاد زیرساخت مناسب صرفاً ایجاد ناهماهنگی بیشتر و در نهایت کمبود کالا، افزایش قیمت آن، پرداخت از جیب بیمار، قاچاق کالا، رانت، فساد در نحوه استفاده از کالا، استفاده از کالاهای غیراصیل و غیرمرغوب و دهها مشکل دیگر خواهد شد.
لازم است بدانیم معادل 1،400،000،000 دلار ارز ترجیحی جهت سال 1403 برای تجهیزات و ملزومات پزشکی تخصیص یافته که بخش قابل توجه آن میبایست برای واردات کالاهایی که در سال 1402 وارد و مصرف شده، کارسازی شود؛ لذا این مقدار بودجه برای سال 1403 کافی نبوده و پاسخگوی نیازهای مربوطه نمیباشد و میبایست به شرح ذیل اصلاح گردد:
پیشنهاد: ارز لازم جهت تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه تولید و قطعات یدکی در سال 1403
ارز با نرخ معادل هر دلار 42000 ریال حداقل 1،200،000،000 دلار
ارز با نرخ معادل هر دلار 285000 ریالی حداقل 700،000،000 دلار
ارز با نرخ تالار دوم 500،000،000 دلار
جهت به روزرسانی مراکز درمانی با تکنولوژیهای نوین پزشکی 500،000،000 دلار
جمع کل 2،900،000،000 دلار
از آنجا که واردات فناوریهای جدید از یکسو موجب تسهیل فرآیند درمان و کاهش هزینههای مراکز درمانی و بیمهها شده و از سوی دیگر جانشینی مناسب برای تجهیزات و ملزومات فرسوده خواهند بود، پیشنهاد می شود بودجهای معادل 500 میلیون دلار برای این مهم تخصیص یابد.
1-الف-2 – هیئت محترم وزیران در تاریخ 12/02/1403 در راستای مشخص کردن لیست محصولات مشمول ارز ترجیحی موضوع بند (الف) تبصره (4) قانون بودجه طی نامه شماره 23107/ت 62504 ه در بند 3 نامه اعلام نمود:” تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو، زیبایی و دندانپزشکی میتواند از ارز ترجیحی با نظر وزارت بهداشت استفاده نماید.” این امر متعاقباً بنا به اعتراض هیئت بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی و در نهایت قبول هیئت دولت به شرح ذیل تغییر یافت:
“در ردیف 3 جدول بند (1) بعد از عبارت ” تجهیزات و ملزومات” و عبارت ” قطعات ساخت” واژه مصرفی اضافه شده و عبارت ” مواد اولیه” حذف گردد.”
این تغییرات به معنی حذف تمامی تجهیزات پزشکی، قطعات یدکی، مواد اولیه ساخت از امکان دریافت تخصیص ارز ترجیحی چه با نرخ 42000 ریال ، چه 285000 ریالی گردیده و افزایش قیمت ناگهانی 2 تا 12 برابر را در پی خواهد داشت؛ در حالیکه قبل از ایجاد این شوک بزرگ میبایست به موارد ذیل التفات میشد:
الف) اصلاح صحیح تعرفه خدمات پزشکی
ب) تامین مابهالتفاوت ریالی لازم جهت تامین کالاها با قیمت جدید
ج) مشخص شدن میزان و نحوه پرداخت یارانه ریالی به انتهای زنجیره تامین به جای ابتدای زنجیره
د) پرداخت بدهیهای تلمبار شده قبلی تامینکنندگان کالا و خدمات
ه) اصلاح ساختار فرسوده و ناکارآمد کانالهای توزیع یارانه و …
و) هماهنگی و توافق با بانک مرکزی و متعاقباً بانکهای عامل جهت اعطای وام تکلیفی با بهره مناسب برای تجهیزات و ملزومات پزشکی
بدیهی است بدون ایجاد زیرساختهای فوقالاشاره نمیتوان به یکباره چنین تغییرات بزرگی را انجام داد
لذا، پیشنهاد می گردد قانون بودجه به نحوی اصلاح گردد که حداقل تا پایان سال 1403 درخواست هیئت محترم وزیران به شرح ذیل قابل اجرا باشد:
” تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه، قطعات ساخت، قطعات یدکی آنها به جز تجهیزات و ملزومات پزشکی با مصرف خانگی، پوست، مو، زیبایی و دندانپزشکی میتواند از ارز ترجیحی با نظر وزارت بهداشت استفاده نماید”
با توجه به اینکه حدود 6 ماه از سال سپری شده و اصلاح قانون بودجه حتی در صورت توافق مجلس محترم طولانی و زمانبر خواهد بود، شایسته است این مساله به قید فوریت توسط سران محترم سه قوه حل و فصل گردد.
طبق بخشنامه شماره 217253/02 مورخ 07/09/1402 و متعاقب آن بخشنامههای دیگر بانک مرکزی، وزارت محترم بهداشت مکلف گردیده که کالاهای هر ثبت سفارش با درج کد کالای وارداتی و IRC مربوطه و تعداد و قیمت ریالی هر قلم را به بانک عامل اعلام و اظهار نماید که کالاهای مربوط به قیمتهای اعلام شده تحت نظارت وزارت بهداشت توزیع و به فروش رفته یا میرسد و درصورت هرگونه گرانفروشی، از طرف توزیعکننده مسئولیت آن به عهده وزارت بهداشت خواهد بود
به نظر میرسد نگارنده این بخشنامه معطوف براین مهم نبودهاند که تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای حداقل 450 هزار IRC بوده وتحت هزاران ثبت سفارش وارد کشور میگردد و برای اجرایی شدن مفاد بخشنامههای فوقالاشاره چه حجمی از مکاتبات لازم است و اساساً اگر تمامی نیروهای سازمان غذا و دارو صرفاً به این مهم مشغول شوند از عهده چنین کار غیرعملی و غیرلازم برنخواهند آمد. مضافاً براینکه وزارت بهداشت زیر بار چنین کاری نرفته و نتیجه آن مجرم شناخته شدن واردکننده به دلیل عدم امکان تسویه حساب با بانکها و نهایتاً ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی و قرار گرفتن واردکننده در لیست سیاه گمرکات و بانک مرکزی و بسته شدن حساب آنها نزد بانکها و معضلات متعدد حقوقی و کیفری میگردد.
حال سئوال این است در حالیکه طبق قانون و مصوبات کلان دولت وزارت بهداشت مسئول قیمتگذاری کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی و نظارت بر نحوه توزیع عادلانه با قیمت مصوب میباشد چرا الزام بیمورد از طرف بانک مرکزی جهت اظهار مورد به مورد لازم است و اگر این کار بیمورد باید انجام شود و وزارت بهداشت و بانک مرکزی در رابطه با آن به توافق نمی رسند، به چه علت تامین کننده باید تاوان آن را بدهد؟
پیرو بخشنامه بانک مرکزی به شماره 154337/02 مورخ 29/06/1402 (پیوست 4) از تاریخ 30/09/1402 میبایست تاریخ ثبت سفارش مقدم بر تاریخ بارنامه باشد، این امر مشکلات متعددی در سرعت تامین کالاهای سلامت محور ایجادکرده است. زمان ساخت این نوع کالاها طولانی و بنابه سفارش انجام میگردد و عطف به مسائل مختلف ناشی از تحریمها، پروسه ساخت، حمل آنها بسیار طولانیتر از سایر کالاهای اساسی میباشد. این مسئله در تامین قطعات یدکی تجهیزات پزشکی بسیار برجسته گردیده و قانون مذکور باعث خواب طولانی دستگاههای حیاتی در مراکز درمانی شده است. لذا ضروری است که منع فوق الذکر بنابه درخواست وزارت بهداشت و اعلام به گمرکات و بانکها قابل رفع باشد.
لازم به ذکر است اخذ ثبت سفارش به دلیل الزامات سیاست حجمی و تعدادی وزارت بهداشت، سیاست قیمتگذاری، سیاست اخذ IRC و منقضی شدن آن و نیاز به بهروزرسانی مجدد IRC و … گاهاً پدیدهای طولانی بوده و رعایت کردن
بخشنامه بانک مرکزی در این مورد با توجه به زمانبر بودن تولید و حمل این نوع کالاها عملاً مانع ارائه خدمات مناسب و سریع به مراکز متقاضی میگردد.
در اینصورت پیشنهاد می گردد به گمرکات، بانک مرکزی و بانکهای عامل اعلام گردد در صورت درخواست وزارت بهداشت برای کالاهای سلامت محور شرط مقدم بودن تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه در موارد استثناء ملغی گردد.
همانگونه که مستحضرید میزان بدهی مراکز درمانی که حدود 60% از آن مربوط به مراکز دانشگاهی و 25% آن نیز در اختیار تامین اجتماعی و نیروهای مسلح میباشد به دلیل کمبود بودجه سهلالوصول نبوده و این موضوع کمبود نقدینگی شدیدی را برای تامین کنندگان موجب گردیده که پیامدهای بیشماری نظیر عدم امکان تسویه با کمپانی، عدم امکان سفارشگذاری به موقع، دیرکرد در ارسال اقلام و تجهیزات و کمبود این اقلام را رقم خواهد زد و همواره واردکنندگان ریال کافی جهت تامین ارز تخصیصی را در مهلت کوتاه نخواهند داشت.
پیشنهاد می شود:
– الف) اعتبار فیشهای ارزی 285000 ریالی از 2 ماه به 4 ماه افزایش یابد.
– ب) اعتبار فیشهای ارزی کالاهای تالار 2 از 20 روز به 3 ماه افزایش یابد.
همانگونه که مستحضرید به دلیل تحریمهای ظالمانه، مشکلات انتقال ارز، زمانبر بودن آمادهسازی سفارشات به این دلیل که اغلب تجهیزات پزشکی براساس سفارشگذاری ساخته میشود و … امکان رفع تعهد در مدت زمان 6 ماه از زمان تامین ارز برای واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی میسر نمیباشد.
پیشنهاد می شود این مهلت از 6 ماه به حداقل 10 ماه افزایش یافته و در تمامی بانکهای عامل نیز کارسازی و ابلاغ گردد.
از آنجاکه متاسفانه فرآیند قیمتگذاری بدون حضور تشکلها و تنها توسط وزارت بهداشت بدون مشورت با ذینفعان و تامینکنندگان کالاو به صورت قیمتهای دستوری اعلام میگردد عواملی نظیر هزینه های سرسام آور انتقال پول به واسطه تحریمها، تغییر قوانین داخلی مانند آنچه در بالا اشاره شد، هزینه های مالی به دلیل عدم پرداخت به موقع مراکز و بیمهها، هزینه های کمرشکن انبارش و ذخایر استراتژیک کالا، هزینه های آموزش و خدمات پس از فروش دستگاههای پزشکی و … فشار مضاعفی را بر واردکنندگان این اقلام وارد میسازد.
پیشنهاد می شود در صورت صلاحدید این فرآیند همانند سنوات گذشته به سازمان حمایت واگذار، درغیر اینصورت جلسات قیمتگذاری با حضور موثر نمایندگان تشکلها و بهصورت ماهانه برگزار گردد.
برای مشاهده تصویر نامه اینجا کلیک کنید
برچسب هااتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ارز تجهیزات پزشکی پیشنهاد تجهیزات پزشکی رامین فلاح واردات تجهیزات پزشکی
در حافظه کپی شد
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید