به گزارش آیمد 90 در روزهای اخیر، موضوع تغییر نرخ ارز تخصیصی کیتهای آزمایشگاهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰۰ تومانی به یکی از بحث‌های داغ حوزه سلامت کشور تبدیل شده است.
بهروز حاجیان طهرانی فعال اقتصادی و عضو هیات مدیره چندین انجمن حوزه سلامت از افراد باتجربه در حوزه تولید و تامین تجهیزات آزمایشگاهی، به بررسی جوانب این تصمیم پرداخته و بر ضرورت انجام کارشناسی‌های دقیق‌تر برای مدیریت این تغییر تاکید کرده است. حاجیان با اشاره به تجربه‌ها و مشاهدات خود در جلسات مرتبط، نگرانی‌ها و فرصت‌های موجود را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.
نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی و ناکارآمدی آن در تأمین نیازهای آزمایشگاهی
به گفته حاجیان طهرانی، طرح تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات و کیتهای آزمایشگاهی از ابتدا با انتقادات بسیاری از فعالان صنفی روبه‌رو بوده است. این سیاست نه تنها باعث رقابت ناعادلانه بین واردکنندگان و تولیدکنندگان شد، بلکه به تضعیف زیرساخت‌های تولید داخلی و عدم تحقق فضای رقابتی سالم انجامید. از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی کشور و عدم توان دولت در رصد دقیق توزیع محصولات وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، به کاهش دسترسی آزمایشگاه‌ها به محصولات با کیفیت و افزایش نارضایتی آن‌ها منجر شد بطوریکه حتی در موارد زیادی برخی آزمایشگاه‌ها برای تکمیل خدمات خود به کیتهای قاچاق و با کیفیت نامطمئن و قیمت‌های بالا روی آوردند که این امر علاوه بر افزایش هزینه‌ها میتواند مشکلات کیفی نیز به همراه داشته باشد.
حجم بازار و اهمیت کیتهای آزمایشگاهی در خدمات سلامت
بر اساس آمارهای ارائه شده، حجم بازار تجهیزات و فرآورده‌های آزمایشگاهی در ایران سالانه حدود ۵۰۰ میلیون یورو برآورد می‌شود و میانگین واردات در سه سال گذشته حدود ۲۶۰ میلیون یورو بوده که نیمی از نیاز بازار را تامین می‌کند. در این میان، کیتهای آزمایشگاهی ایمونو اسی که سهم بزرگی از بازار آزمایشگاهی دارند، بیشترین سهم واردات را به خود اختصاص داده‌اند. این کیت‌ها، با بازار تقریبی ۱۵۰ میلیون یورو، در تامین خدمات آزمایشگاهی نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. با وجود کاهش واردات در برخی بخش‌ها، تولید داخلی توانسته بخشی از نیاز را جبران کند، اما کمبودهایی نیز وجود داشته که موجب خروج برخی آزمایشات از لیست خدمات آزمایشگاه‌ها شده است.
چالش‌ها و ضرورت مشورت با انجمن‌های تخصصی برای تعیین تعرفه‌ها
حاجیان طهرانی با اشاره به عدم دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین نیازهای کشور، بر لزوم مشاوره دقیق با انجمن‌های علوم آزمایشگاهی و صنفی تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد که این تغییر نرخ ارز، هرچند به افزایش هزینه و قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی منجر می‌شود، اما افزایش هزینه تمام شده خدمات آزمایشگاهی به همان میزان نخواهد بود و باید با کارشناسی‌های دقیق و تعیین تعرفه‌های مناسب، تاثیر این افزایش را به گونه‌ای مدیریت کرد که به نفع نظام سلامت و دسترسی عموم مردم به خدمات آزمایشگاهی باشد.
اقدامات دولت و برنامه‌های حمایتی برای تنظیم بازار
در سال‌های اخیر و با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، جلسات متعددی میان اداره کل تجهیزات پزشکی، سازمان‌های بیمه‌گر و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار شد تا برای جلوگیری از کمبود تجهیزات و خدمات، سیاست‌های مناسبی اتخاذ شود. در یکی از آخرین جلسات، مدیر کل اداره تجهیزات پزشکی اعلام کرد که نرخ ارز تخصیصی با هدف انتقال یارانه به انتهای زنجیره تامین و افزایش نرخ تعرفه‌های آزمایشگاهی به ۲۸۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت. این تصمیم با استقبال اکثریت فعالان اقتصادی مواجه شد، چرا که انتظار می‌رفت این تغییر، برخی محدودیت‌های دستوری و کمبودهای ناشی از نظارت‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی را کاهش دهد و گامی به سوی بازار رقابتی‌تر باشد. اما با وجود این تصمیم، برای مدتی این طرح مسکوت ماند و واردات به شدت کاهش یافت که نگرانی‌هایی را درباره احتمال کمبود کالا ایجاد کرد.
پیشنهاد تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های تولید داخلی
حاجیان طهرانی پیشنهاد داد که برای ارزیابی ظرفیت‌های داخلی و تاب‌آوری نظام خدمات آزمایشگاهی، کارگروه‌های تخصصی تشکیل شود که شامل تمامی ذینفعان، از جمله انجمن‌های آزمایشگاهی و تولیدکنندگان باشد.
وی تاکید کرد که باید از مشوق‌ها و حمایت‌های قانون جهش تولید استفاده و طرح‌های تحقیق و توسعه تقویت شود تا ظرفیت‌های تولید ملی افزایش یابد و در موارد ضروری، واردات به صورت هدفمند و بهینه انجام شود.
او همچنین افزود که با توجه به توان تولیدکنندگان داخلی، امکان تامین ۳۰۰ تست پرمصرف در حوزه آزمایشگاهی وجود دارد و حمایت از این ظرفیت‌ها میتواند به خودکفایی کشور در این حوزه کمک کند.
خطر از بین رفتن آزمایشگاه‌های کوچک و متوسط و لزوم برنامه‌ریزی دقیق
حاجیان هشدار داد که در صورت عدم تعیین تعرفه‌های مناسب و عدم حمایت از بخش خصوصی، بسیاری از آزمایشگاه‌های کوچک و متوسط توان ادامه فعالیت خود را از دست خواهند داد.
وی تاکید کرد که با توجه به شرایط تحریمی، اگر تعرفه‌ها با دقت کافی تعیین نشود، آزمایشگاه‌های کوچک به تدریج تعطیل خواهند شد که به تبع آن، آزمایشگاه‌های بزرگ نیز با کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های عملیاتی مواجه خواهند شد و سلامت مردم نیز دچار مخاطره خواهد شد.
لزوم تدوین استراتژی‌های جدید برای افزایش تاب‌آوری و تعدیل وابستگی به واردات
به گفته حاجیان طهرانی، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هنوز با قیمت واقعی بازار فاصله دارد و میتواند مشکلاتی مشابه ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کند. وی تاکید کرد که دولت باید تیمی از متخصصان و فعالان حوزه آزمایشگاهی تشکیل دهد تا با برنامه‌ریزی دقیق و تدوین استراتژی‌های مقاوم‌سازی، این بخش به سمت استقلال و کاهش وابستگی به واردات حرکت کند.
او خاطرنشان کرد که با برنامه‌ریزی صحیح و تدوین استراتژی‌های بلندمدت، تغییر نرخ ارز میتواند تبدیل به فرصتی برای توسعه پایدار و افزایش ظرفیت‌های داخلی شود.
نتیجه‌گیری
حاجیان طهرانی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و بهره‌گیری از تجارب قبلی، تاکید کرد که این تغییر در نرخ ارز تخصیصی، هرچند در کوتاه‌مدت چالش‌هایی به همراه دارد، اما در صورت مدیریت صحیح میتواند منجر به تسهیل کسب وکار و ایجاد بازار رقابتی شود.
وی در پایان تاکید کرد که اظهار نظرات فعالین این حوزه صرفا از یک زاویه خاص، ارزش کارشناسی لازم را ندارد و با حمایت از تصمیم وزارت بهداشت برای تغییر نرخ ارز کیتهای آزمایشگاهی بر لزوم استفاده از تمام ظرفیت‌های داخلی در حوزه آزمایشگاهی و ارتقای تاب‌آوری این بخش تاکید کرد تا ضمن تامین نیازهای کشور، سلامت مردم نیز حفظ و تضمین شود.
💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید